لفتت الوضعية الحادة لندرة الموارد المائية، التي يمر منها المغرب منذ سنوات نتيجة شح التساقطات المطرية وتوالي ظاهرة الجفاف، انتباه الفاعلين مرة أخرى إلى مشكلة مسابح “الفيلات الخاصة” التي تبقى في جزء منها “عصية على الضبط”؛ وذلك من خلال عودة الدعوة إلى “توسيع صلاحيات شرطة المياه حماية للحق في الماء باعتباره ثروة وطنية مشتركة، من خلال منحها إمكانية الولوج إلى أماكن خاصة حصرا لمراقبة مدى تبذير المياه”.
وكانت الإشارات متوجهة إلى سلطات الإدارة بخصوص تدبير وضعية الإجهاد المائي، من أجل أن تنضاف “مسألة المسابح الخاصة ضمن القيود والإجراءات الموضوعة على مسألة استهلاك الماء وعقلنة استعمالاته، سواء الصالح للشرب أو المستخدم للسقي وأنشطة أخرى”. لذلك، نبه الفاعلون إلى أن “معالجة مشكلة الضغط على الموارد المائية يتعين أن تكون شاملة في انتظار تعزيز الاعتماد على الموارد غير الاعتيادية، من خلال توسيع مشاريع تحلية المياه المالحة”.
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “النظر إلى مشكلة الماء لا يمكن أن يتم بمعزل عن كونه حقا أساسيا لكل فرد بحصة استهلاكية معقولة، وعلى اعتبار أن الأمن المائي ليس ترفا”، مسجلا أنه “بهذا المعنى، الحديث عن توسيع صلاحية شرطة المياه، التي ضمن مهامها مراقبة استخدامات المياه وضبط الاستغلال غير القانوني للموارد، وتخويلها التدخل لمعرفة مصير آلاف الأمتار المكعبة الموجودة داخل مسابح خاصة يعد مطلبا جديا”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “المغرب يعتبر في حالة طوارئ مائية؛ ولذلك علينا، كلنا، اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتكييف أنشطتنا مع هذه الظرفية الصعبة التي تم إعلان شح الموارد فيها رسميا. والملك محمد السادس تدخل بشكل شخصي للإشراف على هذا الموضوع؛ بالنظر إلى جدية المرحلة التي دخلنا فيها”، منبها إلى أن “الحكومة ما زالت متلكئة في فتح حوار وطني حول الماء وتطبيق ما نادى به الملك وطالبت به الجمعيات الحقوقية”.
وكان الملك محمد السادس قال، في خطاب العرش الأخير، إنه “أمام الجهود المبذولة لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصارح أنفسنا بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء؛ لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات المليارات، لتعبئة الموارد المائية. وفي المقابل، تتواصل مظاهر تبذيرها، وسوء استعمالها؛ فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين”.
ودعا العاهل المغربي “السلطات المختصة إلى المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة إلى المزيد من التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط”؛ وهو ما عده السدراوي “تصريحا ملكيا يستدعي التعاطي مع الموضوع بشمولية من خلال أولا توحيد قطاعات الماء؛ لأن التشتت كشف عن تضارب في السياسات، وثانيا من خلال إخراج المجلس الأعلى للماء من أجل تمكين مؤسسة واحدة في هذا المجال تضمن الالتقائية بين السياسات وتوسع صلاحيات شرطة المياه، حتى يكون بمقدورها وضع اليد على الاختلالات التي تكون في فضاءات خاصة مثل فيلات الأثرياء”.
وأكد رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان أن “ذلك ليس انتهاكا لخصوصية هذه الفضاءات؛ بل تفعيلا لمطالب المؤسسة الملكية والحقوقيين والمهتمين حفاظا على السلم الاجتماعي للمغاربة”، موضحا أن “هذه المسابح يتعين أن يتم ربطها بعدادات لمعرفة الكميات المستهلكة فيها، ومراقبة عدم ملئها خلال الفترات التي تتخذ فيها السلطات إجراءات استثنائية”، مشيرا كذلك إلى “مسألة حفر الآبار التي تكون في أحيان كثيرة مزودة لهذه المسابح بالمياه، والتي تتم خارج الضوابط القانونية وخارج سياق الرقابة القبلية أو البعدية؛ وهو ما يشكل مغامرة بأمننا المائي من خلال استنزاف الفرشة المائية التي نحتاجها أكثر من أي وقت مضى”.
وأورد المتحدث عينه أن “هذه الفترة تحتاج قرارات جريئة، لاسيما في ما يتعلق بالماء الذي هو مادة نفيسة وسريعة التلف اليوم”، مشددا على “إمكانية تفاقم الأزمة إذا لم يتم اتخاذ هذه القرارات بشكل مستعجل”.
وزاد الفاعل الحقوقي سالف الذكر خاتما: “كل هذا يقتضي التواصل مع الشعب المغربي بالشفافية والوضوح الكافيين؛ فالإجهاد المائي خطر استراتيجي لا يحتمل أن يكون موضوع سياسة أو مزايدات أو نقاشات طبقية، لكونه حقنا جميعا في الماء، للشرب ولاستعمالات الصرف الصحي”.
هااانتوما راقبتو.. او من بعد؟
للي عطا الله عطاه وللي اكتسب شي سلوك اكتاسبو لا الغني لا الفقير.
مللي كان خاص المدرسة تربويا تدير خدمتها راه كنتو كتريبو فيها.. كنقصد بكنتو، كل ما ليه مصلحة ان التعليم يمرض فالبلاد.. وهادشي علاش اليوم بنادم مامسوقش.. بالعكس ولا بنادم معكس من الحيف للي كيشوف فيه.
الغلاء والجفاف.. بلاء عظيم.
الله يفرج علينا كاملين هاد الغمة.
ومن سيحاسِب الأثرياء !!!! إذا كان صناع القرار هم الأثرياء أصلا !!!! مع العلم أن رجال القانون هم المخالفين للقانون فالقانون يطبَّق على الفقراء فقط
ياترى من سوف يحاسب الأثرياء هل الأثرياء؟؟؟؟؟!!!!
هذا هو حال الشعب وحده يؤدي الفاتورة في كل الأحوال والأحداث حيث المواطن البسيط يمنع عليه الاستحمام وله صنبور واحد يظلون ينبهونه من تبذير المياه وهو يؤدي فاتورة الغلاء وفاتورة نهب القروض وفاتورة الفساد وفاتورة سرقة المال العام ومختلف الصناديق وتهريب الثروات !!اماً أهل النفوذ والطبقة المخملية ولوبيات التحكم فلا تعنيها كل هذه الأحداث ولا يعنيها نذرة المياه فالمسابح الخاصة والجاكوزيات مملؤة دائما والحسابات الخاصة متخمة ووسائل العيش في النعيم متوفرة اماً أغلبية الشعب فهو غير معترف بوجوده أصلا
يجب وضع استراتيجية شاملة و مخططات ناجعة تشمل التوعية و منع التبذير للماء و مساعدة الفاعلين على عقلنة استعماله في جميع المجالات خاصة الفلاحة التي تستهلك أزيد من 80% من المخزون الوطني و كذلك الصناعة و الخدمات. ثم اعادة تصفية المياه العادمة و مشاريع تحلية ماء البحر.
وكفى من التدابير الساذجة مثل اغلاق الحمامات و محلات غسل السيارات …
يجب رفع ثمن الماء المؤدى حسب الكمية المستهلكة.
بالطبع لا يجب رفع الثمن بالنسبة للكمية الأولى لكن يجب رفعها باستمرار بالنسبة للكميات المستهلكة الموالية وذلك بنسبة عالية بل وعالية جدا.
هذا هو الحل الوحيد الذي سيجبر المستهلك على اإقتصاد في استهلاك الماء، والذي سيمكن من إستثمار الدولة في المنجزات المائية ولا سيما في تحلية ماء البحر و السدود.
لمعلوماتكم، و بحكم عملي كتقني المسابح، الاغلبية الساحقة لا تبدل ماء المسابح بتاتا. المسبح له système اللذي يصفي الماء بدون حاجة إلى تبديله
ها هي احدى المواضيع التي كان على وزارة الأوقاف شرحها للمواطنين خلال خطبة جمعة و سيكون من الأفضل تكليف ائمة ذووا خلفية علمية ليشرحوا بالدليل العلمي كل دورة المياه و أساليب الحفاظ عليها من منظور علمي و ديني بحث
ايضا لم لا توضع عدادات في الفيلات التي تتوفر على ابار مياه ؟
دعوة للمسؤولين
هذا امر يصعب الحديث عنه.تلك فئة لا تعرف لغة شح المياه او غلاء المعيشة او البطالة . داخل المغرب يعيشون كيف يشاؤون . اغلبهم لا يعرف كيف يعيش المواطن البسيط..كل ما يتمناه وينتظره المواطن البسيط هو التساقطات المطرية في وقتها. اما اذا استمر الجفاف فسوف يزيد من ازمته . ونذرة المياه اكبر كارثة يمكنها ان تحل ببلد ما.الله سبحانه وتعالى لخص هذا الموضوع في الآية الكريمة “” وجعلنا من الماء كل شيء حي “”.وهنا ينتهي الكلام.
فالدار البيضاء كاينين شي صحاب لا فاج مازالين خدامين بالما نتاع البير سرا
المرجو التشدد مع هؤلاء الانتهازيين
الريح المستريح لي غادي يديرو هاذ الرقابة الرقابة غير على المسكين اما الاثرياء لا يقترب منهم احد لانهم منهم
أعتقد أن الدولة المغربية يجب أن تراقب الفلاحين المغاربة و الأجانب، هناك من لديه آبار و يستغل الموار المائية و يستنزف الفرشات المائية مجانا … لدرجة أن بعض الفلاحين الآن لا يهتمون بتساقط الأمطار الجفاف بالنسبة لهم أصبح فقط شماعة لرفع الأسعار .. يجب الضرب بيد من حديد و تعويض الدولة عن كل هاته السنين التي إستغلو فيها الثروات المائية للدولة .. الفلاحة الآن في المغرب هي أحد الطرق للغنى الفاحش و السريع … كذلك الفلاحين لديهم إمتيازات ضريبية خرافية لا يستحقونها .. الرواتب في الميدان هي حقا زهيدة بينما الفلاح يأخذ حصة الأسد من الغنيمة …
لماذا لا تفكر الوكالات لتوزيع الماء ،في خلق قنوات ذات اتجاهين لجلب وتصريف ماء البحر ، مثلا في المدن السياحية ك مراكش ،من الصويرة ،قناتين لجلب ماء البحر واستعماله في المسابح والفنادق ، ثم ارجاعه الى البحر في القناة الموازية .
كل منا مسؤول عن الحفاظ على الماء حسب موقعه ، و سيحاسب كل مقصر عاجلا أو أجلا لأن الله لا يحب المسرفين.
المراقبة تهم الشعب الفقير فقط ، اما الاغنياء فلهم الحق في كل شيء ، مسابح وآبار وووووووووو
الكل يطالب بالمراقبة حتة هؤلاء اصحاب الفيلات والمسابح تراهم يطالبون بالمراقبة .لكن الحقيقة ان الغني يستمتع بالمياه الجوفية من دون دفع سنتيم واحد بينما المواطنون العاديون يتكبدون الصعاب من اجل شربة ماء
هناك دول تخصص في الشوارع مراكز لتصفية المياه الصالحة للشرب بثمن رمزي، اما ماءالصنبور فهو خاص فقط للغسل والنظافة
تنظيم كؤوس إفريقيا والعالم وغيرها ليست فكرة صائبة في خضم الأزمة الحادة للماء التي تعرفها البلاد..وفود الجماهير الغفيرة من كل أنحاء العالم سيستنزف ما بقي من ثروات مائية عبر الاستحمامات في الفنادق بشكل جنوني..ليت المسؤولين يدركون خطورة الوضع..
انا عندي مسبح الما لي فيه من مدة 19 سنة، المهم يكون عندك تدوير وتنقية للمياه في حلقة مغلقة، راه ماشي عندك مسبح يعني راه كاتخويه وتعمروا كل أسبوع، إلى عندك نظام معالجة راه الما يبقى فيه إلى ما لا نهاية
ظهر مؤشر قوي أن السنة القادمة ستكون أكثر جفاف من سابقتها لمادا؟ لأن درجات الحرارة المسجلة في شهر يوليوز الماضي أكبر من شهر يوليوز السنة الماضية التي كانت جافة.
يجب على المغرب اعطاء اولوية بناء محطات تحلية المياه على ارلرية تنظيم كاس العالم
Faut juste aller sur google earth et zoom sur Rabat pour voir l’horrible multitude des piscines !
لا احد يقول حقيقة ان فاتورة الماء ما زالت رخيصة جدا في المغرب، خصوصا لدى مستهلك الشريحة الاولى، اي شريحة العائلة المقتصدة للماء. المطلوب هو الابقاء على فاتورة الشريحة الاولى دون تغيير والرفع في الشرائح العليا، بما يمول الاستثمار في مشاريع تخدم الخريطة الوطنية لجودة وكمية المياه. نحتاج في ميدان الماء الى PERG (برنامج تعميم الكهربة على مجموع الوطن) يوصل الماء الى جميع الاماكن عبر الوطن، بجميع الوسائل. لكن الاسراف والتبذير آفة لن تعالج الا بالصرامة في الفاتورة وفي مراقبة المبذرين وتفعيل شرطة الماء تماما مثل الشرطة القضائية ضد الجريمة.
ان ماء المسابح قابل للدوران لمدة اكثر من ثلاث سنوات بفضل طريقة التصفية المستمرة.
جل المسابح تتوفر على محطات مناسبة عكس ما يظنه البعض عن خطأ.
واحد عندو مسبح خاص له وعائلته أين المشكل لديه محركات الماء وووو
المسألة لا تتعلق بتعليق يطوى مع المقال المنشور يومه، بل بتفعيل خطاب صاحب الجلالة في خطاب العرش بضرورة عقلنة وترشيد استعمال الماء، نظرا لاستفحال الإجهاد المائي بالمغرب . فقضية المسابح الخاصة والترخيص لإقامة مسابح في فيلات الخواص يجب القطع معه، وإلا أصبح الأمر من باب اجترار الكلام، فرؤساء الجماعات الترابية يجب أن بتحملوا مسؤولياتهم بمنع منح تراخيص إقامة مسابح خاصة في فيلات الميسورين للحد من الوضعية الكارثية للماء بالبلاد، و إلا ما فائدة التغني بالمواطنة ، مع الضرب بيد من حديد على المتلاعبين، وسن قوانين تخص تبذير الماء في مسابح الأثرياء..
رغم الحملات التحسيسية والجفاف وندرة المياه …..
يبقى كلام فضفاض لان المياه الجوفية والفرشة الماءية
والسدود تم استنزافهم منذ مدة طويلة نحن في مرحلة الترقيع .وهذا بسبب السقي العشوائي لان المخطط الاخضر كان اخطر على الفلاحين فالفلاحة تستهلك 80 في المئة من الماء المتوفر في المغرب.وهي ثروة وطنية في حين انهم لايؤدون أية ضريبة .
انتظروا فالقادم اسوا بكثير ولو كانت هناك امطار
لان الجفاف اصبح بنيوي منذ الثمانينات ولا احد فكر فيه
الكل يحفر الابار وسقي بكميات هائلة.واغلب الدول تفكر في الماء والذي سيكون سببا للحروب
الأغنياء فى مغربنا الحبيب لا أحد يستطيع أن يحاسبهم ولا أن يمنع عنهم تزويد مسابحهم بالماء لأنهم من الطبقة الحاكمة والطبقة الحاكمة لا تسأل عما تفعل ونحن نسأل …
ياأمت ضحكت من جهلها الأمم… المسابح خاصة لا تسهاك الماء… بل الكهرباء. يملأ المسبح مرة كل سنوات ثم يجب أن يصفى كل يوم في الصيف 5ساعات بمضخة كهربائية.
ويجب ان يوضع فيه مادة الكلور.. فقط. …..شرح هذا من عدة أفاضل مرارا ولكن
واخيرا دويتو في الحق راه مسابح الاغنياء قسما بالله تيضيعو الماء أما الدرويش تيمشي الحمام مرة في الأسبوع
اثرياء المغرب جزء اساسي في منظومة الدولة، بل هم واجهزة السيادة من يرفعون شعارات لا يؤمنون بالعمل بها،البلد بؤرة فساد قاهر ومنظم،الحديت عن ازمة الماء لا يثني البعض عن الاستغلال الفاحش لهاته التروة الطبيعية خصوصا باقليم خنيفرة علي سبيل المثال لا الحصر،وما خفي اعظم
صحيح أنه يجب ترشيد و عقلنة إستعمال الماء. و هذا أمر لا يحتاج لتوضيح.
لكن ما يجب التركيز عليه هو بلورة إستراتيجية مائية خاصة بقطاع الفلاحي الذي يستهلك أكثر من 85% من الموارد المائية.
كما يجب وقف و منع الإستثمار الأجنبي في الفلاحة خاصة الأكثر إستهلاكا للماء كالطماطم حيث يتم تصديرها و بالتالي هناك إحتمال بأن تبقى أثمانها بالعملة الصعبة خارج أرض الوطن.
و بالتالي تزتنزف الموارد المائية الوطنية بطريقة ماكرة دون أن يستفيد المغرب من أي شيء غير اليد العاملة التي بدورها تستغل مقابل دراهم معدودة.
على الحكومة أن تستفيق من سباتها بإدخال ضريبة على المسابح والآبار المنزلية (كيف يعقل أن تحتوي الفيلات على مسبح أو أكثر، بالإضافة إلى بئر أو أكثر، مما يستهلكون بكترة الفرشة المائية ويتباهون بذلك؟). هذه الضريبة ستساهم في تسريع ورش تحلية المياه. السؤال الأهم هو: هل وزارة الداخلية قادرة على مراقبة هذا الشطط في استعمال الماء؟ الجواب: من الصعب عليها المراقبة . فما علينا إلا أن ندعو الله أن يرزقنا الغيث في أقرب اجل.
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.