شركات تجمع "جلود الأبقار" يوميا بالمجان .. أرباح غامضة وخسائر معلنة

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية والانتقادات المتزايدة بشأنها، يتناسل النقاش بين المهنيين والمنتجين حول ما بات يعرف بـ”فراقشية الجلود”، وهم خمس شركات باتت تستفيد بشكل مجاني من منتوج حوالي 4 أشهر من الجلود التي تنتجها المجازر.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الشركات التي توجه إليها أصابع الاتهام تستفيد من مئات قطع جلود العجول بشكل يومي بالمجان، بعدما كانت تباع بمبالغ تصل إلى حوالي 600 درهم، قبل أن يصبح ثمنها درهما رمزيا للكيلوغرام الواحد، ثم مجانا.

وكشف هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن “فراقشية” الجلود يستفيدون من الخلل الموجود في عملية تدبير جلود الأبقار وتثمينها.

وأكد الجوابري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الشركات المحظوظة “تستفيد من الجلود بشكل مجاني على حساب المهنيين والمنتجين، وتفوت على السوق الوطنية إمكانية الاستفادة من مدخل يمكن أن يخفف من عبء وضغط الأسعار في السوق الوطنية”.

وشدد الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات على أن هذا الوضع “التراجعي يثير استياء المهنيين في مختلف مجازر البلاد الكبرى”، مبرزا أن مجازر الدار البيضاء لوحدها تنتج 500 جلد في اليوم، وهو رقم مهم يمكن أن يتضاعف مرات عدة باحتساب المجازر المنتشرة في باقي الجهات.

وذكر الجوابري أن القيمة المالية التي افتقدها الجزارون، والتي كانت تتراوح ما بين 400 و600 درهم، بات يتحملها المستهلك، لافتا إلى أن هذا الوضع “لا ينعكس على أسعار المنتجات الجلدية النهائية، التي تظل مرتفعة، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول شفافية سلاسل التوزيع وهوامش الربح داخل القطاع”.

وسجل المتحدث أن المهنيين يتساءلون أمام استمرار إغلاق الباب في وجه تصدير الجلود التي تستفيد منها شركات بعينها، لافتا إلى أن هناك الكثير من المهنيين يحتفظون بالجلود مكدسة في انتظار تصريفها وتحقيق حد أدنى من القيمة المادية منها.

بل أكثر من ذلك، كشفت مصادر مهنية أخرى أن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تلقى طلبا تقدم به مهنيون من أجل فتح الباب أمام تثمين هذه الجلود وتصديرها إلى الخارج، الأمر الذي قابله المسؤول الحكومي بالرفض.

يذكر أن صادرات الصناعة التقليدية الجلدية تجاوزت 1,3 ملايير درهم سنة 2025، في مؤشر واضح على أهمية هذا القطاع وقدرته على خلق القيمة الاقتصادية المطلوبة.