شركة كندية توسع مساحات التنقيب عن الفضة إلى 272 كيلومترا في بومدين

كشفت شركة “آيا غولد آند سيلفر” الكندية المتخصصة في تعدين الفضة عن حصولها على أربعة تراخيص استكشافية جديدة بمنطقة بومدين بجهة درعة تافيلالت، ما سيوسع نطاق عمليات التنقيب عن المعدن المذكور التي تشرف عليها بالمنطقة إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعاَ.

وعبرت الشركة الكندية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، واطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، عن سعادتها بإعلان الحصول على أربعة تراخيص تعدين إضافية، “ما سيساهم في توسيع نطاق عمليات الاستكشاف في منطقة بومدين المغربية (240 كيلومترا عن ورزازات) بنسبة 28,3 في المائة، ليصل إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا”.

وقال المدير التنفيذي للشركة، بينوا لاسار، معلقا على الإعلان: “على مدار الـ15 شهرًا الماضية قمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا في بومدين بنسبة 848%؛ بما يتماشى مع رؤيتنا لتوحيد الأراضي المحيطة بهذا المورد العالمي”، مضيفا: “من خلال استخدامنا التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الاستكشاف الحديثة بشكل منهجي سنواصل تحقيق أهداف عمليات الحفر التي قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الموارد المستكشفة في بومدين”.

ووفق البيان نفسه فإن شركة “آيا غولد أند سيلفر” “ستواصل إضافة تراخيص استكشافية بشكل استباقي، مع تعميق فهمها للجيولوجيا الإقليمية، والهيكل، ونماذج التمعدن”، مؤكدا أنه “تم الانتهاء من حفر ما مجموعه 17,034 مترا في يناير الماضي”، ومُتوقعا “إضافة جهازي حفر RC إضافيين في الأشهر القادمة كجزء من البرنامج الاستكشافي لسنة 2025”.

وكان بنوا لاسال، الرئيس التنفيذي للشركة المذكورة، كشف في تصريح لقناة الشرق اقتصاد، “عزم الشركة على ضخ استثمار بقيمة 500 مليون درهم، ما يعادل 50 مليون دولار في المغرب، لزيادة إنتاجها من الفضة خلال السنوات المقبلة”.

كما أعلنت الشركة مطلع السنة الماضية “حصولها على 7 تراخيص استكشافية بمنطقة بومدين” بدرعة تافيلالت، لتمتد مساحة التنقيب حينها إلى 198 كيلومترا مربعا.

متفاعلا مع هذه المعطيات قال علي شرود، جامعي وخبير جيو دينامية الأرض والبيئة، إن “منطقة الأطلس الكبير والصغير بالنظر إلى الحقبة التي تشكلت فيها تعتبر من أغنى مناطق المغرب بالمعادن، وفي مقدمتها الفضة”، مفيدا بأنه “بالإضافة إلى الشركة الكندية فإن عدة شركات عالمية من جنسيات مختلفة تتهافت للحصول على رخص التعدين في هذه المنطقة”.

وأورد شرود، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الإجراءات التي اتخذها المغرب لزيادة الاستثمار في قطاع المعادن، وللرفع من الاستثمارات بصفة عامة، آتت أكلها في هذا الصدد”، مبرزا أن “منطقة الأطلس الكبير المستهدفة باتت قبلة لعدة استثمارات واعدة في الفضة، أبرزها تلك التي تقودها ‘مناجم’ بمنجم إميضر الذي يعتبر من أكبر مناجم المعدن الأبيض بإفريقيا والعالم”.

وشدد الجامعي والخبير في جيودينامية الأرض والبيئة على أن “هذا توجه مغربي يروم فتح الاستثمارات في قطاع التعدين لشركات أجنبية”، مبرزا “الحاجة إلى تطوير التجربة المغربية في هذا المجال، والاشتغال بالإمكانيات الذاتية من أجل أن يكون للاحتياطات المكتشفة والمستغلة أثر ملموس على الاقتصاد المغربي”.

من جانبه قال بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “المملكة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في فتح عدة مجالات، وعلى رأسها الصناعات الاستخراجية، أمام الاستثمارات الأجنبية”، مبرزا أن “الكل يعرف ما يتطلبه هذا الميدان من استثمارات ثقيلة، لا تقدر عليها الدولة المغربية لوحدها أو المستثمرون الخواص المغاربة”.

ويرى الأزرق، في تصريح لهسبريس، أن “الاشتغال في إطار شركات لتدبير المخزونات المكتشفة من المعادن، أو فتح الاستثمارات بها أمام المستثمرين الخواص الأجانب، هو الحل اليوم لتطوير ميدان التعدين”، مفيدا بأن “الأخير اليوم مهم للمملكة المغربية، إذ سيساهم في تحريك تطور عدة قطاعات أخرى، وهو يساهم في التحول المغربي نحو قطاع الصناعة”.

وأورد المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي أن “الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لتلبية حاجيات السوق المغربية، وفي الآن نفسه لتوظيف قطاع المعادن هذا من أجل جلب المستثمرين في ميدان الصناعات الاستخراجية”، مشيرا إلى “وجوب تبني نظرة شمولية للمجال، بحيث يتعين التركيز على جلب المستثمرين في مجال صناعة السيارات وكل ما يتطلب معادن نادرة عالميا، متوفرة بكثرة في المغرب”.