شكاية المنصوري ضد مضيان.. هذه مستجدات قضية "التسجيل الصوتي"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية وجهت استدعاء لنور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من أجل الاستماع إليه في الشكاية التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، بسبب ما باتت تعرف بـ”قضية التسجيل الصوتي”.

ووفق المعلومات التي توصلت بها الجريدة فإن الاستدعاء وجه إلى مضيان بحر الأسبوع الجاري، واعتذر عن الحضور بداعي التزاماته السياسية وانشغاله بتأطير المؤتمرات الإقليمية لانتداب المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، المزمع عقده نهاية الأسبوع المقبل.

وحسب المعطيات ذاتها فإن مضيان طلب إرجاء الاستماع إليه في القضية التي هزت أركان حزب الاستقلال العريق إلى ما بعد المؤتمر والانتهاء من المحطة المهمة في تاريخ الحزب.

وحاولت هسبريس التواصل مع القيادي في حزب الاستقلال لتأكيد صحة الخبر أو نفيه، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، وراسلته عبر رسالة نصية فلم يتفاعل معها أيضاً.

في غضون ذلك، تحدثت الجريدة إلى أحد أعضاء دفاع رفيعة المنصوري، الذي لم ينف أو يؤكد استدعاء مضيان للاستماع إليه بخصوص الشكاية الموجهة ضده، موردا: “تمت مباشرة الإجراءات القانونية بأمر من النيابة العامة، والبحث جار وسيتم الاستماع إلى جميع الأطراف”.

وأضاف المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى الصحافة: “نثق في النيابة العامة وفي الإجراءات التي تطال وتطبق على الجميع، لأن جميع المواطنين يخضعون للقانون وسلطته”.

وتابع المصدر ذاته: “لا يمكن لأي كان أن يتهرب من الإجراءات التي تأمر بها النيابة العامة في إطار اختصاصاتها القانونية، مهما كان منصبه والسلطات التي يدعي أنه يملكها، أو العذر الذي يتحجج به”، وزاد: “نثق في النيابة العامة وفي حرصها على تطبيق القانون، ونؤكد أنه لا يمكن للمشتكى به أن يتحجج بوجود مؤتمرات إقليمية أو بانشغالاته السياسية للتهرب من الخضوع لسلطة القانون”.

وشدد المحامي نفسه على أن دفاع المنصوري يضم عددا من المحامين وهيئات مدنية ستخرج للتواصل مع الرأي العام حول القضية في الوقت المناسب، نافيا جملة وتفصيلا صحة “الادعاءات والإساءات التي جاءت في التسجيل الصوتي لمضيان في حق موكلتنا”.