فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء الأربعاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات تورط ضابط شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به شخص ينسب فيه إلى موظف الشرطة المشتكى به تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية تتعلق بحادثة سير، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بتسلم جزء من مبلغ الرشوة المالية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، أكدت مصادر هسبريس أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق موظف الشرطة المعني من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
المواطن يوقف عن عمله ويتم تجميد أجرته بمجرد أن يكون طرفا في حادثة سير فيها جروح رغم برائته وقبل أن تنظر المحكمة في قضيته أما هذا الأمني فضبط متلبسا ورغم ذلك لم يتم عزله ولم يلج السجن بل ينتظر الإحاطة بجميع ملابسات القضية وفي التفاصيل يكمن الشيطان وهنا تكمن المشكلة.لماذا لا يعامل كأي مواطن؟ يجب تجديد المسطرة بما يتناسب والجناية أو الجريمة وأن يتم تزويد ضباط الشرطة بكاميرات أو يتم تعقبهم لأن مثل هته الأفعال كثرت مؤخرا خاصة في مدن الشمال
من غير المعقول أن تتحمل الدولة مسؤولية مراقبة سلطة إنفاذ القانون، وبالتالي نطالب بمزيد من الحكامة في مؤسسة الامن الوطني، راه ولاد الناس غير مسرحين رجليهوم لاخدمة لاردمة..
للأسف الشديد هناك بعض من المنتسبين لسلك الأمن تنقصهم اخلاق المهنة. فبالرغم من ان معظمهم خرج من أسر فقيرة فإنه بمجرد ان يلبس ذاك الزي يصبح من المتكبرين. تأتي وانت رث الثياب لأمر ما. لا يعطيك وقتا وربما قد بنهرك.يأتي الرجل الفاسد صاحب السيارة الفخمة والثياب الغالية والرائحة الفواحة. يعطيه كل الوقت ولو كان أتاه على أمر غير قانوني
محظوظ من تم تعيينه في مدن الشمال …..
قد يكون الموظف المعين هناك مدين و عليه أن يرد الدين باهظا لمن دفعوا به للعمل هناك اعترافا بما قدموه إليه من جميل في تعيينه بهذة الجهة التي تلد ذهبا .
هناك بعض الأشخاص عن جهل منهم يصدرون أحكام قيمة دون إلمام بخصوص الحالات التي يكون فيها رجل الأمن طرفا فإن المديرية العامة تنتظر قول المحكمة حتى تكون العقوبة متناسقة مع الفعل وليس تهاونا منها لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أما بخصوص المسطرة المتبعة في حالات التلبس فهي واحدة تطبق على جميع المواطنين لا أحد فوق القانون المرجو تحري الدقة والحقيقة عند التعقيب على أي موضوع كيفما كان
كل متهم يبقى بريء إلى أن تثبت إدانته ،كفى من القذف و إصدار الأحكام الواهية ، كم من اخبار مماثلة نشرت ، لكن بعد دراسة الملف اتضح أنه بعيد كل البعد على التعاليق القاسية و الغير مسؤولة
أقسم أن دائرة الأمن الموجودة فوق مصلحة حوادث السير أيضا بها مجموعة من الموظفين المرتشين الذي يتسببون دائما في قلب الحقائق و ربما السجن للمظلومين و إنصاف الظالمين… قبل عام تعرض شخص برفقة صديقه لاعتداء من قبل زوج أخته في الشارع العام و أمام مرأى المارة، فتخيلوا أن المعتدي قام بتقديم شكاية بأنه هو من تعرض للاعتداء و أرفق الشكاية بشهادة طبية مزورة تزيد عن واحد و عشربن يوما.. أما المعتدى عليه فعندما ذهب للمستشفى فلم يحصل سوى على ٣ ايام عجز. لكن الأخير ذهب لأحد المحلات القريبة من المكان الذي تعرض فيه للاعتداء وطلب من صاحب المحل تسجيلات الكاميرا فكان واضحا منها من هو المعتدي. فذهب الى مصلحة الأمن موضوع حديثكم وأرسلوا أحد الموظفين لإعداد تقرير بالاعتماد على التسجيلات لأنه الوحيد الذي له الحق في ذلك. لكنه في التقرير. كتب أنه يشاهد شخصا ينزل من سيارة رمادية ويدخل يده في سيارة المعتدى عليه، دون الاشارة للوحة ترقيم المعتدي و دون الإشارة للكماته من خارج السيارة وتخيلوا أم هذا الموظف عندما اتصل به المعتدى عليه اخبره بأنه مسح التسجيلات…