عبّر المواطن محمد أكرام، القاطن بدوار “تالما” بالجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري ضواحي اشتوكة آيت باها، في شكاية مرفوعة إلى عامل الإقليم، تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، عن أسفه إزاء “الضرر الحاصل لي جرّاء امتناع رئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري تسليمي شهادة جبائية، تُفيد خلو ذمتي من أي ضريبة أو ديون تجاه الجماعة، بغرض الإدلاء بها لأغراض إدارية مهمة”.
وأضاف المشتكي، ضمن الوثيقة ذاتها، أنه عمد إلى مراسلة المسؤول الجماعي مرات عديدة، من أجل “الحصول على شهادة جبائية بخصوص التعريف الجبائي رقم 76140938،TP 55140638k ، المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير”، دون تمكنه منها، أو حتى ردّ يُعلّل أسباب ذلك الرفض، وفقا للمراسلة التي توصّل بها عامل اشتوكة آيت باها، والذي سار في نهج رئيس المجلس الجماعي نفسه، بـ “عدم توصلي بجواب عن شكايتي، أو استقبالي الذي جرى رفضه”، على حدّ تعبير المشتكي.
وأضاف محمد أكرام، الحامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم 38860JB ، أن “الشهادة الجبائية المطلوبة هي من حقي، لكوني في وضعية قانونية ومالية تجاه الجماعة، وعدم حصولي عليها وامتناع رئيس الجماعة عن تلبية مطلبي، رغم قانونيته، وإن افترضنا جدلا أن وضعيتي غير ذلك، فالأجدر مراسلتي كتابة من أجل تسوية للوضعية”، مناشدا عامل اشتوكة “باعتباركم السلطة الإقليمية الساهرة على حماية مصالح المواطنين، التدخل لمنحي الشهادة المعنية”.
وأمام ما نعته المواطن المتضرر بـ”تماطل” المصالح الجماعية والإقليمية لطلبه، “عيّنتُ مفوضا قضائيا لاستجواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي عبد الله البوشواري”؛ حيث بعد إقراره بتقديم طلب في الموضوع من طرف المشتكي، رفض الجواب عن سؤال حول تمكين الطالب/المشتكي من الشهادة الجبائية، وفق محضر اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، وهو تسجيل شكاية بشعبة القضاء الاستعجالي (الإلغاء والقضاء الشامل) بالمحكمة الإدارية بأكادير، ضد رئيس الجماعة المذكورة.
ورفض رئيس الجماعة الترابية لسيدي عبد الله البوشواري، لحسن الوسعي، الإدلاء بأي توضيح في الموضوع، وذلك في اتصال أجرته معه هسبريس، مكتفيا بالقول إن القضية بيد القضاء، وهو وحده الكفيل بالفصل في أحقية المشتكي في حصوله على تلك الشهادة من عدمها.
Ca prend juste a mttre la main dans la poche et tu peux avoir toutes sortes de certificats comme dans n importe quel hopital n importe quelle administration … si c est un daashi on l arrete toute de suite mais un courrompu ordinaire c est correct car il nourit toujours qqn plus haut que lui
هذا هو الاسلوب المعمول به في كل الادارت بما فيها المحاكم .فالمسؤولون يتعاملون فقط مع اصحاب الجاه والمال وباك صاحبي
وماذا فعلت السلطات الاقليمية لاشتووكة ايت باها في موضوع عون السلطة بقيادة بلفاع والذي كسر وهشم انف مواطن منذ 15 غشت الماضي والشكاية توصلوا بها وولم يقوموا باي شيء هل يخافون من هذا العون ام انه فوق القانون او هناك اشياء اخرى لا نعلمها المهم ان هذا العون لا زال حرا طليقا بل يهدد الضحية والشهود بادخالهم السجن كان مفاتيح السجن بيده وفي انتظار تفعيل القانون لا زلنا ننتظر