شوكة النفايات الهامدة تدمي قدم البيضاء في انتظار وقف الاستياء

بمحاذاة المدارس والمستوصفات، وبجوار المنازل والمؤسسات، وحيثما التفتت في الأحياء الشعبية والراقية إلا ويقع نظرك على مخلفات البناء.

الدار البيضاء الغارقة في مشاكلها تواجه اليوم معضلة أطنان من النفايات الهامدة تكدست أمام أعين السلطات، وصارت تؤرق بال المواطنين والمنتخبين.

نفايات هامدة في كل مكان

في الساعات الأولى من الصباح، وفي أوقات متأخرة من الليل، عربات مجرورة، دراجات ثلاثية العجلات و”هوندات” محملة بكميات من مخلفات البناء تلقي بها هنا وهناك، غير آبهة بما سيأتي لاحقا.

“جيش سري” يستغل هدوء صخب البيضاء ليلقي بهذه النفايات في وجه المواطنين والمسؤولين دون حياء.

أمام الثانوية الإعدادية إفريقيا، التابعة للمديرية الإقليمية حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، غير بعيد عن مستوصف الحي، أكوام من النفايات الهامدة تجمعت في غفلة من الجميع.

لا يمكن المرور من أحد أحياء وشوارع ومدارات مقاطعة مولاي رشيد دون معاينة أكوام من مخلفات البناء؛ إذ تحولت هذه المنطقة المهمشة إلى مطارح للنفايات الهامدة.

تركنا هذه المقاطعة الباحثة عن طوق نجاة من التهميش والإجرام والفقر الذي تعرفه، لنتجه صوب مقاطعة سيدي مومن.

مناطق هذه المقاطعة ليست أحسن حالا من شوارع مولاي رشيد؛ إذ تعيش بدورها على وقع انتشار هذه المخلفات أمام مرأى الكل، مواطنين وسلطات محلية ومنتخبة.

شارع عمر بن الخطاب، وعلى مقربة من التجمع السكني “نور سيتي”، تحول بدوره إلى مطرح للنفايات الهامدة، يلقي بها المواطنون والمنعشون العقاريون، لتحجب “نور” التنمية الذي تبحث عنه المنطقة.

هذه التلال التي تكونت في مختلف المناطق صارت أيضا مرتعا للمشردين، ومكانا يلج إليه الراغبون في قضاء حاجتهم، لتتعمق بذلك معاناة القريبين منها أكثر.

مسؤولية السلطات

حاولنا أن نطرح السؤال على المواطنين في هذه المناطق لنعرف المسؤول عن انتشار هذه النفايات والواقف وراءها. من تحدثوا إلينا، يؤكدون أن عربات تلقي بها بشكل يومي في واضحة النهار، دون تدخل من السلطات المحلية وفي غياب للمنتخبين.

تؤكد إحدى السيدات بمقاطعة مولاي رشيد أن هذه المطارح من مخلفات البناء تكونت بجوار المستوصف والمدرسة، ما يسيء للمؤسستين وللساكنة.

وطالبت السيدة ذاتها، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالتدخل العاجل لإزالة هذه الأكوام من مخلفات البناء، ومعاقبة من يقفون وراء ذلك.

أما أحد المواطنين فحمل المسؤولية في ذلك للمواطن نفسه، الذي يقوم برمي هذه المخلفات بهذا الشكل غير آبه بنظافة الحي ونظافة المدرسة والمستوصف.

فعاليات المجتمع المدني، المتابعة لهذا الملف، تلقي باللائمة على السلطات المنتخبة التي لم تقم إلى حدود اليوم باتخاذ أي قرار من شأنه إنهاء هذه الظاهرة السائرة في الانتشار أكثر وأكثر.

المهدي ليمينة، منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة بالدار البيضاء، أكد أن “المجلس الجماعي وباستثناء الخرجات التي قامت بها العمدة، لم يعمل إلى حدود اليوم على اتخاذ قرار لإنهاء هذا الوضع الذي يقلق راحة البيضاويين”.

وحمل المتحدث المسؤولية للمجلس الجماعي، الذي يقدم تراخيص للراغبين في إصلاح محلاتهم أو منازلهم، دون أن يوفر لهم مكانا لوضع هذه النفايات أو إلزامهم بأداء واجبات رميها.

ودعا ليمينة إلى “إصدار قرار خلال بداية هذه الولاية الجماعية لإنهاء هذه الأزمة، على اعتبار أن البيضاويين لم يعد بإمكانهم الصبر أكثر على ذلك”.

وفي انتظار صدور قرار من الجماعة، طالب الناشط الجمعوي ذاته السلطات المحلية بـ”الصرامة وحجز عربات كل من ثبت تورطه في رمي هذه النفايات وأكوام مواد البناء بالشوارع”.

الجماعة: هذا هو الحل

شركات النظافة المفوض إليها تدبير القطاع، ترفض أن تقوم بنقل هذه النفايات، على اعتبار أنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها ولا توجد ضمن بنود العقد المبرم معها.

أمام هذا الوضع، ومع استفحال الظاهرة، كان لا بد من معرفة الخطوات التي ستقوم بها جماعة الدار البيضاء من أجل القضاء على النفايات الهامدة. لذلك، تواصلنا مع نائب العمدة مولاي أحمد افيلال المكلف بقطاع النظافة.

المسؤول الجماعي أقر بما رصدته هسبريس، وما يعاينه المواطنون بشكل مستمر، وأكد أن هذه النفايات صارت عائقا كبيرا بالنسبة لمدينة الدار البيضاء وباتت تنتشر بشكل ملحوظ.

وتشكل هذه النفايات، وفق مولاي أحمد أفيلال، “مشكلا عويصا جعل المجلس، رئيسة ومكتبا، يفكر في كيفية القضاء عليها”.

فبعد الحملة التي تم القيام بها على مستوى الحي الحسني، طرح المجلس التصويت خلال دورة فبراير المقبل على قرار جبائي، سيتم من خلاله فرض ضريبة على النفايات الهامدة يؤديها المواطن حين تسلمه رخصة البناء أو الإصلاح.

ولفت نائب عمدة الدار البيضاء، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى أن “ميزانية الجماعة لم يعد بمقدورها التكفل بهذه النفايات، وهو ما تقرر معه وضع دفتر تحملات تحت إشراف شركة الدار البيضاء للبيئة”.

وشدد على أن هذه النفايات، “سيتم وضعها في ثلاث حفر مقالع على مستوى كل من النواصر والحي الحسني وسيدي البرنوصي”.

وبخصوص تغريم المواطنين الذين يرمون هذه النفايات في مناطق معينة، أوضح المتحدث نفسه أن “القرار الجبائي سيتضمن عقوبات لكل من قام برمي النفايات الهامدة، لكن قبل ذلك سيتم القيام بحملات تحسيسية لتنبيه البيضاويين وتحسيسهم بالحفاظ على نظافة أحيائهم”.

في انتظار المصادقة على القرار الجبائي وأجرأته وتنزيل مضامينه، تستمر ساكنة العاصمة الاقتصادية في العيش وسط أكوام من النفايات الهامدة.