تتهدد المتابعة القضائية عددا مهما من مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بسبب قرب تواريخ استحقاق تاريخ صرف شيكات، اتفقوا عليها مع صيادلة وأطباء، لمناسبة تغطية تكاليف علاجات أمراض، خصوصا المزمنة منها، والحصول على أدوية باهظة الثمن؛ وذلك بعلاقة مع ارتفاع آجال معالجة وصرف ملفات طلبات التعويض، حيث تجاوزت ثلاثة أشهر دون جواب من الصندوق، الذي يشير عند تتبع مسار الملفات في بوابته الإلكترونية إلى عبارة “ما زال قيد المعالجة” en cours de traitement.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن منسوب الشكايات الواردة عن منخرطي مختلف الجمعيات التعاضدية المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصل إلى مستويات قياسية، بعد تفاقم آجال معالجة ملفات طلبات التعويضات عن مصاريف العلاجات؛ بما في ذلك التطبيب والأدوية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مناديب التعاضديات وجدوا أنفسهم في حرج أمام مؤمنين بسبب محاصرتهم بمقارنات بين آجال التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تأمين “أمو تضامن”، التي لا تتجاوز 20 يوما في أحسن الأحول، مقابل أزيد من ثلاثة شسهر بالنسبة إلى التأمين الإجباري الأساسي على المرض لدى “كنويس”.
وكشفت مصادرنا عن جهود تنسيق متقدمة بين مناديب جمعيات تعاضدية من أجل رفع شكاية مباشرة إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قصد إيجاد حل لمشكل طول آجال معالجة ملفات طلبات التعويض واسترداد المصاريف.
وأكدت أن شكاوى المؤمنين ركزت على ارتفاع قيمة الاقتطاعات من المنبع، سواء بالنسبة إلى الموظفين النشيطين أو بالنسبة إلى المتقاعدين، حيث يواجهون وذوو حقوقهم مشاكل عند التعويض، رغم تبني مساطر الرقمنة عند تسوية الملفات.
وأظهرت صور لحسابات مؤمنين، اطلعت عليها هسبريس، تجاوز آجال معالجة ملفات طلبات تعويضات سقف ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع هذه الملفات؛ فيما نصت المادة 16 من القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على أنه تحدد بنص تنظيمي “الآجال القصوى لإرجاع المصاريف الطبية للمؤمنين من قبل الهيئات المكلفة بالتدبير، على أساس ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، وكذا الآجال القصوى لصرف المستحقات لفائدة مقدمي العلاجات، عندما يتعلق الأمر بالثالث المؤدي، على أساس ألا تتجاوز سنة أشهر”.
وتنتشر في صفوف المؤمنين من الموظفين العموميين ممارسات غير قانونية، تتعلق بتحرير شيكات مؤرخة على سبيل الضمان لفائدة أطباء وصيادلة، إلى حين الحصول على مبالغ التعويض التي تتجاوز قيمة بعضها مجتمعة سقف 11 ألف درهم، وفق ما عاينته هسبريس، في ملفات متوصل بها، ما زالت تنتظر طريقها للتسوية، رغم قرب تاريخ استحقاق الشيكات المحررة من قبل هؤلاء المؤمنين.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أدانت، أخيرا، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بعدما رفض تعويض مريض بالتشمع الكبدي عن دواء اقتناه من الخارج، حيث قضت بتعويضه بمبلغ 504 آلاف و87 درهما، أي أزيد من 50 مليون سنتيم، عن مصاريف العلاج موضوع الفواتير المدلى بأعدادها للمحكمة.
اعباد الله ستافدو غير من جيرانا الشماليين سبحان الله رغم بعض العنصريين فبعض الإدارات العمومية بصح منين كتمرض و تمشي لعندهم لسبيطار كيتعاملو معاك بإنسانية ما كاين لا شيك ضمان و لا هم يحزنون و لا سير جيب هادي و لا سير دير هاد الراديو و لا السكانير خاسر و هادشي كامل كيخلي لمريض يتحسن 50 في المئة و اللي كدبني ايبان اهنا
في زمن كوفيد تم التعويض عن مبلغ 37000 درهم ب 4000 درهم فيها المصحة و التطبيق ووو و المدة فاقت العام
تاخير صرف تعويضات عن ملفات المرض لذى CNOPS
اصبح يقلق المنخرطين
ملف ثم تعويظه بعد 81 يوم
اليوم CNSS اصبحت رائدة في التعويضات،
اقصى حد 15 يوم عن الدواء
ماهو سبب التأخير عند CNOPS
من له فكرة
ننتظر من ممثلين الشغيلة بعض التوضيحات او المسؤولين المالين لذى CNOPS.
لقد دفعت لهذا الصندوق ملفا للأدوية قدره 3500درهم لم أستفد منها إلا على 1800درهم مع العلم قد استفدت من قبل مثل هذا العدد ب3000درهم ونفس الدواء فلما رجعت إلى موقعهم لأرى هل تعوض هذه الأدوية كلها فوجدتها تعوض
فلما اتصلت بهم للإستفسار قالوا لي كلاما غير منطقي والحقيقة كا يديرو ألي بغاو بلا حسيب ولا رقيب.
اذا كانت المادة 16 تنص على أن التعويض يتم في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ، لماذا لم يتقدم المؤمن بشكاية إلى القضاء من أجل تحميل الصندوق المكلف بالمسؤولية، اي في حالة خلاف التعويض ما هو منصوص في المادة 16 و يطالب القضاء بالتعويض و بجبر الضرر الناتج عن التأخير ، نحن نبقى نحمل المسؤولية لهذا و لي ذاك دون أن نلجاء إلى المساطير القانونية ، الإقتطاع مفروض شهريا و في حالة لم يقتطع الإنخراط يتم توقيف جميع الحقوق تغلق ، اي الصندوق له الحق و له القانون ، أما نحن اصبر و اتسنى لابد في هذه الحالة و هي قديمة من 2021 التوجه إلى القضاء و السلام
بالنسبة لتعويض ملفات المرض هناك لا تقل المدة في الغالب عن شهرين وهذا امر لابد من النظر فيه..سنلام على سبيل المثال في الكثير من الحالات تعوض في اجل لا يتعدى ال15 يوما..ملاحظة بسيطة اود اثارة الانتباه اليها هي ان بعض المستشفيات شبه عمومية تطلب شيكا او مبلغا من المال قبل اجراء العملية يفوق التكاليف.وبعد العملية يخصم المبلغ المستحق ويرد الباقي.وهو اجراء – في نظري – يجب ان يعاد النظر فيه. الامر المهم في الموضوع هو التسريع بالتعويض عن ملفات المرض. الكثير من الصيادلة يتساهلون في الاداء لكن لا يقبلون بالتماطل او الانتظار الطويل..الحمد لله الادارات تتوفر على التجهيزات الحديثة التي تسهل كل شيء. وفي نظري هذا التاخير يتعلق بالعنصر البشري..
في ظروف التسيب والاستهتار وانعدام المراقبة والمحاسبة الذي يعم جميع مؤسسات وإدارة الدولة علامات الانهيار بدأت تظهر على هذه المؤسسة التي تعيش شلل وتراجع رهيب في جودة الخدمات وصارت الملفات والطلبات تعرف فوضى عارمة وتأخر في التعويض واكتظاظ وضياع الملفات وانعدام الاستقبال في ادنى الظروف المطلوبة الخوف كل الخوف ان تكون قد تمت سرقة الأموال وتصاب بالإفلاس وتقفل أبواب هذه المؤسسة !!وهذا مصير حتمي
هاد الصندوق ما كتعرفش اشنو تحت راسو واش تيمشي وفقا للقانون ولا على هوا الموظف الدي يعالج الملفات مثلا أنا مريض بالسكري وأستفيد من رخصة المرض المزمن ولكن أمو تيعوضك بمبلغ محترم ولميتيال، 3 دراهم والحماق هدا والانسان مريض يحتاج لمصاريف بشكل يومي لكن معالجة الملفات تتعطل بزاف مع العلم أن هدا الصندوق فيه فائض من الموظفين فقط قيمة المؤمن وصحنه لا تساوي شيء واجب الكلام على مراكز التخييم التي فيها كلام ونظر
البلاد امشات احمادي….عيب وعار وحشومة التعويض ديال الملفات يتجاوز 15 يوم …راه الناس مقهوره الله يحسن العون …كولشي غلا وكلشي زادو فيه…ملف فيه 2350 درهم يردو عليك 168 درهم ….ملف 4119 درهم يردو عليك 1325 درهم واحد 2 ديال الملفات ستوفاو شهرين ونص …دخلت المنصة ودرت 2 شكيات En ligne هادي شهر ونص والله ماجوبوني…..لك الله ياوطني الحبيب
نظام التغطية الصحية CNOPS يعاني من عدة مشاكل جعلته واحدًا من أسوأ أنظمة التغطية الصحية في البلاد. عدم مواكبته للتطورات الحالية في مجال الصحة وخدمات التأمين يجعل منخرطيه غير راضين تمامًا عن الخدمات المقدمة. تعقيد الإجراءات، التأخير في معالجة الملفات، وعدم تغطية العديد من الأدوية والعلاجات اللازمة هي من أبرز المشكلات التي تجعل هذا النظام غير ملائم لاحتياجات المواطنين في الوقت الراهن. الوضع يتطلب مراجعة شاملة وتحسينات جوهرية لتلبية تطلعات المنخرطين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
يا اخوان انا شخصيا أصبحت استحيي ان اذهب الى الصيدلية لاقتناء الادوية من كثرة الديون التي تراكمت علي بفعل تأخير كنوبس لأكثر من ثمانين يوما …ولقد قرأت ان كنوبس في طريقه الى الإفلاس بفعل سوء التسيير ونهبه من طرف المسؤولين على هذا الصندوق ..واستعدوا لاقتطاعات اخرى سوف تنال اجورنا الهزيلة..لانه كما علمت ان سنة 2027 سيبقى (غي القمل يسرح في الصندوق ) والعياذ بالله
والله أفشل صندوق للتغطية الصحية لا تعامل مزيان في مرفق نتاع التعاضديا لا تعويض حمر لوجه مشكل هو حنا حيتاش شحال من قطاع داخل ليه لا شكايات لا وقفات هما عدما مكيزيدو طغاو
بلادنا ولله الحمد تعرف إقلاعا اقتصاديًا لا يستهان به،هذا في حد ذاته جميل ونباركه؛لكن للأسف الشديد ،تجد مشاكل كبيرة بل عويصة في قطاعي الصحة والتعليم وكذا الشغل،بالله عليكم نحن مقبلون على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم،وزوارنا سيحتاجون لا محالة وبشكل خاص ،للتطبيب لأن الدنيا فيها آفات ومدرگات ،فتوفير الملاعب الرياضية وخدمات النقل غير كافية،لابد من العناية الفائقة بالقطاع الصحي ،فالكثير من الرياضيين والزوار سيغيرون الأوطان بأجوائها المغايرة ليقصدوا هذا الوطن بجوه الخاص،فهذا سيتأقلم والآخر سيجد صعوبة في التأقلم مع الطقس المغربي،وهكذا دواليك ،لكل هذه الأسباب إنها فرصة ذهبية للنهوض بالقطاع الاجتماعي؛أما قطاع التعليم فتلزمه عناية مركزة على الدوام لأنه السبب الرئيسي للرقي الفعلي وللنهضة الشاملة.
يجسد نظام التغطية الصحية عبر هياكل الكنوبس والتعاضدية العامة نموذجا للبيروقراطية والعمل الإداري الفوضوي المطبوع بالعبث وغياب التنسيق والإلتقائية وهدر الجهود والموارد وذلك كله على حساب الخدمات المقدمة للمنخرطين …انه نوع من الأخطبوط المتعدد الأذرع والمجهول الإختصاصات في غياب تحديد الأدوار والمسؤليات بين التعاضدية العامة ومصالح الكنوبس . اما أمثلة رداءة الخدمات وعلقتيها فحدث ولا حرج منها على سبيل المثال اعدام المخاطب الوحيد ، تشعب وغموض الإختصارات رأدوار كل متدخل مما يجعل المنخرط في متاهة وجهة تلأحتصاص ، إضاعة ملفات المرض عند إرجاعها والتملص من اامسؤولية عدم الرد عن الشكايات واعتماد نطام معلوماتي فاشل ودون المستوى والقائمة طويلة …
اخدت الموافقة من الكنوبس على علاجات الاسنان وقمت بالعلاجات على نفقتي ودفعت الملف للكنوبس ومند 8 أشهر وانا انتظر. دائما نقرأ عن عمليات نهب في الكنوبس بالملايير ولكن لا أحد يحاكم، انا لست من الدين يقولون اننا في بلاد الحق والقانون.
ليس فقط التأخير في التعويض بل في اتلاف الملفات ..كم مرة قمت بنسخ ملف تعويضات النظارات لمدة سنة ونصف ولم اتوصل بمستحقاتي لحد الآن علما بان سانلام قد عوضتني في مدة 15يوما… مشكلة وخلاص ..صندوق في طريقة الى الافلاس ان لم تتدارك الدولة ما يمارسه على المرضى للأسف الشديد
دفعت ملف في شهر 11 سنة 2023 والحمد لله وصلني التعويض ماقبل البارحة أي 16 غشت 2024 بعد معاناة واتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الالكتروني شكايات طويييييلة الامد افرزت اخيرا نتيجة بعد أكثر من 9 أشهر من الانتظار وكلما فتحت البوابة وجدت في طور الخدمة حتى هرمت منها رسالة،
كل الشكر لهسبريس على تسليطها الضوء على هذا الملف الذي بات يؤرقنا كمؤمنين لدى الكنوبس، هذه الأخيرة التي اتسم أداؤها بالارتجالية و التخبط بلا حسيب و لا رقيب، سواء فيما يتعلق بهزالة التعويضات المسترجعة و كذا طول مدة التعويض ناهيك عن رفض التعويض لأسباب واهية خاصة فيما يتعلق بعلاجات الأسنان، خدمات رديئة مقارنة مع مثيلتها cnss المؤمنة على أجراء القطاع الخاص بل و حتى شركات التأمين التي تتكلف بالتغطية الصحية التكميلية.
السلام عليكم انا عندي ملف تجاوز أربعة أشهر .
الله المستعان….
الحل هو يجب حل هذا الصندوق، و قبل ذلك يجب افتحاصه بجدية و ترتيب الجزاءات و العقوبات و …
كما يجب حل التعاضديات لأنها مرتع للفساد و لا تلعب أي دور إلا الفساد، الفساد ثم الفساد !
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته انا ضحية من ضحايا هاتين المؤسسين MGPAP و CNOPS يتقادفون بالمنخرطين كل واحدة ترسلك للاخرى وسبحان الله المؤسسين الضاربتين الرقم القياسي في عدم الجواب عن شكايات المنخرطين رغم ان سيدنا المنصور بالله نادى في اكتر من مناسبة على اخد شكايات المواطنين على محمل الجد انا شخصيا وافيتهم بعدة شكايات بخصوص ملفات مرضية لمرض مزمن لم اتوصل باي جواب تم توجهت بشكاية الى مؤسسة الوسيط الدي ربط بهم الاتصال فكان جوابهم مخجل وهو ان ملفاتي تخضع لمسطرة الاستهلاك المفرط للأدوية بعدها وجهت لهم رسالة عن طريق المفوض القضاءي اطلب منهم احالتي على طبيب اختصاصي ولحد كتابة هدا التعليق لازلت لم اتوصل باي جواب ولا يسعني الا ان افوض أمري لله قائلا حسبي الله ونعم الوكيل.