شدد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن إنجاح ورش إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المنظم رهين بتعبئة جماعية ورؤية وطنية موحدة قائمة على الحوار والتشاور والتدرج، بما يضمن تحوّلًا هيكليًا يحترم الكرامة ويعزز الاستثمار، دون إغفال خصوصيات الاقتصاد الوطني.
تصريحات صابري جاءت خلال لقاء تواصلي مع ممثلي الجمعية المهنية للمستثمرين المحليين، اليوم الأربعاء، انعقد بالمنطقة الاقتصادية الصناعية بالهراويين في الدار البيضاء.
وخصص اللقاء لتعريف صابري بمختلف السبل العملية الكفيلة بتيسير انتقال الأنشطة والشغيلة من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة في المغرب.
وأبرز كاتب الدولة، في معرض حديثه، أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف الضرورية لإنجاح هذا الورش، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تراعي ضرورة المواكبة القانونية للمقاولات والأجراء، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، بما يكفل سلاسة عملية الإدماج وتجاوز العراقيل الميدانية.
كما توقف اللقاء عند أهمية تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وتحسين ظروف اشتغالهم، من جهة، وضمان تنافسية وربحية المقاولات، من جهة ثانية، خاصة في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية.
وشكلت مسألة الشفافية القانونية والضريبية، إلى جانب ترسيخ الاستقرار المهني والاجتماعي، محاور مركزية في النقاش ضمن اللقاء الذي ترأسه كاتب الدولة في الشغل، لكونها من شروط نجاح التحول نحو الاقتصاد المهيكل.
في أعقاب اللقاء، قام صابري بزيارة ميدانية شملت عددًا من الوحدات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية الصناعية الهراويين، حيث تفقد ظروف العمل والتجهيزات المتوفرة، وتبادل أطراف الحديث مع فاعلين اقتصاديين وعمال، واستمع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم ذات الصلة بالقطاع.
في الدار البيضاء عندما كان الوالي السيد مطيع وضع بطايق الضريبة المهنية سنويا للباءعين المتحولين يحملونها ويمكنهم إعطاء فواتير عند البيع في اعتقادي ان هاده العملية يمكن ان تتطور وتتحسن لادماج الاقتصاد الغير المهيكل في النسيج الاقتصادي