اتفق هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، مع عدد من التمثيليات النقابية الممثلة للأجراء في الغرفة الثانية من البرلمان حول أهمية وراهنية تفعيل عدد من الاتفاقيات الجماعية للشغل، بوصفها “عقد عمل جماعيا مُنظِّما لعلاقة الشغل، يُبرم بين ممثلي نقابة الأجراء الأكثر تمثيلية أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداتها من جهة، وبين مُشغل واحد أو عدة مشغلين أو ممثلي منظمة مهنية (أو عدة منظمات مهنية) للمشغلين”.
وطمأن صابري الذي كان يتحدث في جلسة عمومية أمام المستشارين مجيباً عن سؤالين شفويين آنييْن طرحهُما فريقَا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، مساء الثلاثاء، بأن قطاعه وضع في صدارة مخطط عمل السلطة الحكومية الوصية لسنة 2025 تكثيف العمل على “تفعيل، وإبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية”، بتعبيره.
وأضاف ضمن جوابه أن “نجاح اتفاقيات الشغل الجماعية يستوجب تضافر جهود ثلاثة متدخلين (النقابات وممثلي الأجراء، الباطرونا والمشغِّلين، فضلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل)، بما يصُب في “الغاية المحورية لتحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لتوفير ظروف العمل اللائق وصوْن كرامة الأجراء”.
كما سجل المسؤول الحكومي ذاته أن “التوفُّق في مسار إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وضمان حسن التفعيل والتنزيل، هو نجاح للمشغِّلين وممثلي الأجراء، أيْ النقابات، ولكن أيضا لبلادنا بشكل عام”، منوّهًا بـ”أهمية السؤال وطرحه في شقّيْه، سواء المتعلق بالوضع الاقتصادي، وكذا من أجل تحقيق جاذبية الاستثمار داخل التراب الوطني، ولأنّ تحسين مناخ الأعمال يستوجب توفير مناخ السِّلم الاجتماعي”.
“التخفيف من احتجاجات الأجراء”
“استراتيجية التخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء” شكّلت، هي الأخرى، مدار ومحط اهتمام 4 فرق بمجلس المستشارين، خلال الجلسة نفسها، من خلال أسئلة شفهية آنية.
محاولاً الإجابة بشكل مباشر، توجّه كاتب الدولة المكلف بالشغل إلى المستشارين بالقول إن “الاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء في المغرب، هي العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتُحسن ظروف العمل”، مع جعلها “ضامنة لاستقرار الأجير”.
وتابع معددا أهمَّها في “إطلاق حوار اجتماعي مؤسَّسي ومنتظم”، قال إنه تُوّج ضمن إحدى جولاته بـ”الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية”، على رأسها “مراجعة الأجور بإجراء دراسة عاجلة لمستوى الأجور وربطها بتكاليف المعيشة ومراجعتها بشكل دوري”. وعلّق: “هذا بالفعل ما قامت به الحكومة عبر مراجعة السميڰ والسماڰ SMIG/SMAG من خلال الرفع من قيمته المالية حسب مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”.
كما أبرز صابري أن العمل جار على “إنشاء منصة ثلاثية الأطراف” تضم الحكومة، النقابات العمالية وأرباب العمل، بهدف واضح هو “تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بشكل سلمي”، واعدًا بـ”تطوير آلية وساطة وتحكيم دائمة للتدخل السريع في حالات التوتر والاحتجاجات”.
أما عن “تحسين ظروف العمل”، فإن القطاع الحكومي الوصي يعتزم “سن قوانين أو مراسيم تنظم ساعات العمل الإضافية، السلامة المهنية والعقود العمّالية المرنة”، فضلا عن “معالجة التأخر في دفع الأجور بإنشاء آلية رقابية لضمان احترام مواعيد صرف الأجور، ومحاسبة المتخلفين”، وفق ما أبرزه صابري في جواب موحَّد.
كما ألحّ على ضرورة “تحسين التغطية الاجتماعية للفئات الشغيلة”، من خلال “توسيع برامج الحماية الاجتماعية بشكل يشمل حقها في التقاعد، والتأمين الصحي، وكذا التعويضات لفاقدي الشغل”.
وبشأن “التعويض عن فقدان العمل بشكل مؤقت”، قال كاتب الدولة المكلف بالشغل إن “صندوق التعويض عن فقدان العمل المؤقت يضمن تقديم مساعدات مالية للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمات أو التحولات الاقتصادية، وهذا قامت به الحكومة، حيث منذ إرساء القانون رقم 03.14 المتعلق بنظام التعويض عن فقدان الشغل، بلغ فيه مبلغ التعويض 40 مليار سنتيم في كل سنة خلال 3 سنوات الأخيرة”.
واش 150 درهم هي اللي غادي تكفي الاجراء
لك الله يا مواطن
اين المراقبة اولا في تطبيق SMIC في بعض القطاعات قبل الزيادة
كيف يعقل هناك مدارس خصوصية و مقاهي و و و و لا تصرح العاملين فيها.
لماذا وزارة التعليم لا تقوم بمراقبتها للمدارس ،لانها هي المسؤولة الأولى.
اليس من حق وزارة التعليم تفتيش المؤسسات الخصوصية في تطبيق مدونة الشغل و كذالك شروط التعليم، من الناحية السلامة و عدد التلاميذ و و و
قبل وزارة الشغل.
زيادة 4 ريال في الاجر لا تكفي حتى لتغطية الزيادة في ثمن البوطا اما اللحم والدجاج فقد اصبح من الكماليات بالنسبة بنسبة مهمة من المغاربة.
نحن حراس الامن الخاص بالمندوبيات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد لا تتقاضى الحد الادنى للاجور.ولحدود كتابة هاته الكلمات لم تتقاضى أجرتنا الشهرية بحيث لا يوجد من يحمينا من تغول شركات المناولة ولا من يراقب دفتر تحملات التعاقد مع الصندوق المغربي للتقاعد.
نرفعون السميك حتى يرفعون من ثمن المحروقات في بعد القالب راه كنعرفوه مزيان زعما المغاربة كلهم موظفون وكلهم خدامين في الشركات وعندهم الكونطرا زعما كلشي غايسنافد هذه اسمه استحمار للشعب
أصحاب سميك و سماك رغم كثرة احتجاجاتهم إلا أنهم لا يمثلون حتى 20% من الطبقة العاملة بالمغرب، أما 80% المتبقية فهي مياومون و أشباه مياومون.
و هذه الزيادات تزيد التضخم و ترفع الاسعار،
فاللحم و الدجاج و السمك الحقيقي و العطرية و الفواكه الجافة و الفواكه أثبحت بعيدة المنال على 80% من الشعب.
حكومة المغربية تتقول هاك درهم من هنا و نخدلك 10 دراهم من هنا
ماذا عن حراس الأمن الخاص الذين يشتغلون 12 ساعة وفي ظروف مزرية…. ناهيك عن الأجرة الشهرية الحضيضية…. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…. حسبي الله ونعم الوكيل.
هههههههههه،كثرة اهم كاتضحك.
رفع احد الادنى من الاجور بمئة و خمسين درهما التي لا تساوي اي شيء و لا يمكن اعتبارها زيادة، خصوصا اذا قارنها مع دول اخرى و نجدها تساوي اجر ساعة او ساعتين من العمل.
و هته الزيادة ليست لتحسين حياة المواطن البسيط، لا، هي فقط لتكميم الافواه و تخفيض حدة الاحتجاجات لا غير، ول يذهب المواطن البسيط ال الجحيم.
منضور ديكتاتوري و احتقاري لابعد الحدود.
اواه واش من نيتك داوي فين هادشي يمكن عندكم فالحكومة أما حنا فالمغرب و الله الذي لا إله إلا هو ما يخصك فوق من 10000 درهم ايلا تفكيتي معا هاد الزيادات إللي عرفاتها البلاد فولايتكم المشؤومة
حسبنا الله و نعم الوكيل 3000درهم حد أدنى للأجور في ظل هدا الغلاء المستفحل ، للعلم ان هناك من لن يتقاضى هدا الأجر و إن تقاضاه سيتقاضلء لبيقة خدمته الحصول المغرب باقي بعيد بعيد عن تطلعات المغاربة و نتسائل لما يفكر أغلبية المغاربة في الهجرة.
أنا حارس أمن خاص في القطاع البنكي مع الأسف لم نستفد بالزيادات السابقة فما بالك بالزيادة الحالية أين المراقبة????
على الوزارة مراقبة الشركات ومدى تطبيقها للقانون شركات المناولة مثلا (النظافة ـ الحراسة.البستنةـ الاستقبال….)
تهضم حقوق الأجراء علانية دون حسيب او رقيب ضعف مراقبة الدولة وتغيير مقر الشركات وتغيير الاسم احيانا وقمع الحريات النقابية يحس معها الأجراء وعمال المناولة خصوصا بتخلي الدولة عنهم وحماية حقوقهم
وهدا يزيد من استغلال هده الشركات للعمال وطردهم من العمل دون حقوق