مرسوم بطاقة الإعاقة..

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7376 مرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وهو الأمر الذي استبشرت به هذه الفئة خيرا، معتبرة إياه خطوة نحو تعزيز حقوقها ودمجها في المجتمع. غير أن المرسوم، كما يرى العديد من الفاعلين في مجال الإعاقة، جاء منقوصا وغير واضح، حيث أغفل تحديد سلة الخدمات والحقوق التي تخولها هذه البطاقة لأصحابها، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المرسوم وأهدافه الحقيقية.

فهل بطاقة شخص معاق مجرد وسيلة للتعريف أم أداة لتحقيق الإدماج؟ إن إصدار بطاقة شخص معاق هو في حد ذاته إجراء إيجابي، حيث يمكن أن يساهم في تعريف الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير حصولهم على بعض الخدمات. إلا أن الفائدة الحقيقية لهذه البطاقة تكمن في تحديد المرسوم بوضوح للحقوق والامتيازات التي تترتب عليها، كالحق في الولوجيات، والتأهيل، والتكوين، والشغل، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تضمن للأشخاص في وضعية إعاقة عيشا كريما ومستقلا يؤدي إلى اندماجهم الفعال والمنصف في المجتمع.

إن غياب سلة الخدمات هذه في نص المرسوم ثغرة قانونية تغذي الشعور بأن الإقصاء تجاه هذه الفئة من المواطنين يكاد يصبح ممنهجا.

فأوجه القصور في المرسوم عديدة في مقدمتها الغموض والالتباس فالمرسوم يفتقر إلى تعريف واضح ومحدد لسلة الخدمات والحقوق التي تخولها البطاقة للأشخاص في وضعية إعاقة. هذا الغموض يفتح الباب للتأويلات المختلفة، ويجعل من الصعب على الأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من حقوقهم بشكل كامل.

كما يجب أن تشمل سلة هذه الخدمات مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في التعليم، والصحة، والتشغيل، والسكن، والنقل، والمشاركة السياسية، وغيرها.

كما يجب التطرق في نص المرسوم لآليات تنفيذية واضحة لتنفيذ الحقوق والخدمات التي تخولها البطاقة وآليات المراقبة والمحاسبة لضمان تنفيذها. إن المرسوم في صيغته الحالية بعدم وجود سلة واضحة للخدمات يجعل الأشخاص في وضعية إعاقة عرضة للإقصاء والتمييز في مختلف جوانب الحياة. قد يستمر معه ما يواجهون من صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل التعليم، والصحة، والتشغيل، بسبب عدم وجود آليات واضحة لتسهيل حصولهم على هذه الخدمات.

إن الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة يتطلب أكثر من مجرد إصدار بطاقة. وإنما يجب أن يتمتعوا بحقوق كاملة ومتساوية في جميع جوانب الحياة، وأن يحصلوا على الدعم اللازم لتحقيق إدماجهم.

وقد يؤدي عدم تلبية احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة إلى تفاقم وضعهم الاجتماعي، وزيادة اعتمادهم على الآخرين.

وهذا يمكن أن تكون له آثار سلبية على حياتهم وحياة أسرهم. كل هذا يجعل من واجب منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة أن تمارس الضغط على الحكومة من أجل تدارك أوجه القصور في المرسوم، وتحديد سلة واضحة للخدمات والحقوق التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما عليها أن تقوم بتوعية المجتمع حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأهمية الإدماج الفعلي لهم في المجتمع.

كما يجب التأكيد على أن المرسوم الحالي، بصيغته الحالية، لا يلبي طموحات الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا يضمن لهم الإدماج الفعلي في المجتمع.

ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تعمل على تدارك أوجه القصور في المرسوم، وتوفير الحقوق والخدمات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتفعيل الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة في جميع جوانب الحياة، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص.

فإذا كان يمكن إصدار مرسوم بطاقة شخص معاق هو خطوة أولى نحو تحقيق الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة فإن هذه الخطوة تبقى ناقصة ما لم يتم تحديد واضح للحقوق والامتيازات التي تخولها هذه البطاقة لأصحابها.

نأمل أن تتدارك الجهات المعنية هذا النقص في أقرب وقت، وأن تعمل على تفعيل الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن لهم عيشا كريما ومستقلا.