بعدما دفعت قرارات عاملية بمناطق الجنوب الشرقي بشأن حظر الزراعات المستنزفة للمياه بعض الفلاحين إلى الهجرة نحو موريتانيا والسنغال، يواجه عدد منهم حاليا متاعب التسويق، وصعوبات التصدير نحو أوروبا والمغرب.
واصطدم الفلاحون المغاربة بواقع “مخالف” لما كان في الأول من تسهيلات وامتيازات، إذ وجد عدد منهم وفق إفادات لهسبريس مع مرور الوقت “صعوبات بيع منتجاتهم المزروعة داخل الأسواق المحلية من جهة، والتصدير نحو الخارج وخاصة المغرب من جهة ثانية”.
ومع تعثر التسويق المحلي يبقى التصدير الخيار المتبقي لدى هؤلاء، لكن التوجه نحو السوق المغربية، وفقهم، ترافقه رسوم كبيرة؛ أما أوروبا فليست في متناول الجميع، سوى من له علاقات تجارية قوية مع الزبناء الأوروبيين.
وعلى ضفاف نهر السنغال انجذب عدد من الفلاحين المغاربة نحو موريتانيا والسنغال قبل سنوات، من أجل الهروب من قرارات المنع التي مازالت سارية المفعول في جل مناطق الجنوب الشرقي.
وقال محمد شرمة، فلاح مغربي هاجر نحو موريتانيا ومن ثم إلى السنغال، إن “جميع الظروف كانت مواتية لبدء زراعات البطيخ والبصل في هذه المنطقة، لكن بعدها ظهر أن التسويق صعب للغاية، والتصدير أيضا”.
وأضاف شرمة متحدثا لهسبريس أن الخيار الوحيد الذي يبقى بالنسبة للفلاحين المغاربة بموريتانيا والسنغال هو التصدير، مشيرا إلى أن “هذا الأمر هو الآخر صعب بالنظر إلى الرسوم التي تفرضها الرباط على الصادرات الفلاحية القادمة من هذه الدول، وتدفع الكثيرين إلى البحث عن أوروبا”.
وتابع المتحدث ذاته: “أوروبا نفسها صعبة، لأنها تتطلب علاقات تجارية مع الزبائن هناك؛ ومع تكاليف النقل المرتفعة يكون هذا الخيار ليس في متناول الجميع”.
وعن سبب مغادرته موريتانيا نحو السنغال أردف الفلاح عينه بأن “الأمر مجرد حس تجاري، وغير مرتبط بعوامل مثل الجفاف، فهذه الظاهرة مازالت بعيدة عن نهر السنغال؛ وبشكل أدق سببها صعوبات التسويق بهذ البلد”.
ورصد مساعف الحسن، العضو في الجمعية الفلاحية لفلاحي وفلاحات منطقة طاطا، كيف تأثر عدد من فلاحي المدينة بعد مغادرتهم نحو الأراضي الموريتانية.
وقال مساعف في تصريح لهسبريس: “ذهب العديد منهم من أجل الهروب من قرارات المنع، لكنهم اصطدموا بجدار التسويق”.
وأضاف المهني في قطاع الفلاحة أن “غالبية الفلاحين الذين اكتروا الأراضي بموريتانيا والسنغال لزراعة البطيخ والبصل لم يستطيعوا بيع منتجهم محليا، كما وجدوا صعوبات جمة في تصديره للخارج، خاصة للمغرب، بسبب الرسوم الكبيرة”.
وبين المتحدث عينه أن “المزراعين المغاربة في موريتانيا خصوصا يوجدون تحت رحمة شركائهم من موريتانيا الذين يشتغلون دون قانون، وفي أي لحظة يمكن أن يتنازلوا عن هذه الشراكة”، موضحا أن “الفلاح المغربي لا يمكنه التصدير دون وجود شريك موريتاني، فذلك من الشروط التي تفرضها السلطات هناك لضمان أن المنتج المصدر سيكون موريتانيا”.
ولفت مساعف إلى أن “تخفيض الرسوم من قبل المغرب يمكن أن ينقذ هؤلاء الفلاحين من تبعات الديون المتراكمة التي جرت بعضهم إلى السجن، ومن جهة أخرى توفير منتجات مثل البصل في السوق المغربي، لمواجهة احتمالات تقلبات الأسعار”، وفق تعبيره.
اوا ها الحل زوين خفضو الضرائب على استيراد من السنغال و موريتانيا كلشي يصبح رخيص عندنا ما دام الفلاح لي هاجر لافريقيا ينتج اكتر و احسن جودة في أفريقيا. و مرينا معندو باس.
إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا.
هؤلاء التجار غادروا البلاد بحثا عن الربح السريع ذون مراعات مصلحة المواطن المغربي المقهور و المغلوب على أمره،و هو أولى بما ينتجونه من خضر.فلا يبارك الله سعيهم!
جزاء من تدرب ودأب على الالتفاف على القوانين المغربية ومحاولة اضغاف اقتصاد البلاد .لا يجب مد العون إليهم بفتح السوق المغربية أمام المنتجات الفلاحية الاتية من هاته الدول والمنتجة بايادي من يجرون وراء الربح بدون اعتبار لمستقبل الاقتصاد المغربي والحفاظ على استقراره حاضرا ومستقبلا. كان عليهم بدلا من إدارة ضهرهم إلى البلد وتعريض وطنهم إلى خطر المنافسة أن يبقوا في بلدهم ويستثمروا في منتجات عديدة مربحة بدلا من البطيخ الأحمر وكل منتج ارتأت الدولة منعه لأسباب وجيهة .
صياد النعام يلقاها يلقاها. هاذو ك ذنوب المغاربة اللي قهرتوهم
ضحكت (بكثرت أننا مابقينا فاهمين) هل الرباط تفرض ضرايب على المنتوجات الفلاحية الموريتانية والسنغالية المصدرة نحو المغرب؟يعني بامكاننا الحصول على البطيخ ب بلاش ونقتصد من المياه!!!
بينما المغرب يقوم بإعفاءات التصدير الحوامض والبواكر وكل المنتوجات الفلاحية نحو أروربا وافريقيا وهي التي ( أي المنتوجات الفلاحية المدعمة من الدولة /وقروض بنكية بفوائد قليلةواحيانا كثيرة يتم إعفاء الفلاحين).
لا نعلم أين يتواجد المواطن والوطن في سياسات الدولة…
الله يدير شيء تاويل تاع الخير يا رب
يجب تخفيض الرسوم على منتوجات تلك الفلاحين لكي يلجو الى الأسواق المغربية حتى يكون تمن الخضر في متناول المواطن المغربي المغلوب على أمره
كنتم تتهجمون على المغرب و أنه لم يعطكم شيء و أن الدول الأخرى أحسن من المغرب و الآن تتباكون على تضييعكم للنعم التي كنتم تعيشون فيها في المغرب. لم تعرفوا قيمة المغرب حتى هاجرتم عند من كنتم تفتخرون بهم. لكن إنصدمتم بالواقع. و في الأخير ستتركون لهم إستثماراتكم مجانا كغينمة حرب لينتفعون بها
الخونة هدا مصيرهم
استنزاف الفرشة المائية للبلاد الإفراط في التصدير وافراغ الأسواق المغربية من المنتجات الفلاحية .
ارتفاع الأسعار يشكل خيالي.
هذه المشاكل التي تتخبطون فيها من افعالكم.
اصبح همكم جني الارباح ولو على حساب قوت مواطن ضعيف لاحول له ولا قوة في ظل دولة مامسوقاش . حسبي الله ونعم الوكيل.
من كوارث مخطط المغرب الأسود هو هجرة الفلاحين واستفادة الدول الأخرى من خبراتهم وانتاجياتهم………
ملايير الأمتار المكعبة من المياه التي تضيع في البحر سنويا بالمغرب يمكن تحويل جزء منها إلى طاطا وزاكورة وتزويد الفلاحين بها للسقي وللإستقرارفي المغرب وهنا يحضر دور المسؤولين والجيش لأجل مد قنوات المياه بشكل بسيط لايحتاح تعقيد ولا بارعون أو أشخاص خارقون في الهندسة.
حتى وان قامت الدولة بمساعدتكم وتخفيض الضريبة. من يضمن لنا أن تلك الخضر والفواكه المزروعة في أدغال افريقيا خالية من المبيدات الحشرية المسرطنة؟
من نهار بدات تصدير والمشكل كبير ولا على صعيد غلاء الاثمنه ومشاكل اخرى من قبل ضعف جوده المنتوجات الفلاحيه في المغرب وكذلك غلاء الاسماك نطالب من الحكومه ان تمنعها وانت حده من هذا التصدير من اجل توفير الامن الغذائي لكافه المغاربه
جشعكم حرمنا خيرات أرضنا ارض المغرب الطيبة..اللهم شماتة و زد شماتة و عاود شماتة
السؤال الذي يكتمه الجميع داخل أنفاسه هو أين هي حدود المغرب الحقيقية فالبعض يذهب إلى طاطا أو الجنوب ويقول أنه مهاجر إلى موريطانيا أو السينغال أو غيرها والبعض الأخر يستقر في طنجة ويقول أنه مهاجر في إسبانيا والبعض الأخر يتزحزح قليلا عن منزله ويقول أنه مهاجر في الخارج فأين هي الحقيقة والشفافية والوضوح بدون كذب أو دجل .
باش تعرفوا المغرب غابة وسايب تلاقاوا مع موريتانيا
لا أخويا غير خلي البصلة ديالك عندك حتى حنا عندنا فالمغرب دايرة جوج دراهم
الطمع الأهبل ، لا حول و لا قوة إلا بالله . مطالبة خفظ الرسوم و هي مال عمومي لاشخاص ، كذلك حماية المنتج المحلي . كيف يؤدي المجتمع ثمن التكلفة خارج الوطن ؟ لكي يربح السمسار و المحتكر من قوت الكادح ؟ و بمباركة الساسة المتواطئين ؟ يا سلام على كلام . إنا لله و إنا إليه راجعون. مات الضمير ، مات الشعور . مقابل الفناء .
سبحان الله حتى الإيمان ديالهم الضعيف زاد الطين بلة لأنهم لم يستطيعوا الوعي بالإشارات الربانية. لكن جشعهم يعميهم مثل من هم بيننا. لاحظوا ما وقع لزيت الزيتون، وللمياه التي تلاعبوا بها، أتذكر كانت هنالك وادي يمر بحماعة قصيبة موحى وسعيد، ولما تدخلت شركة المياه والكهرباء لتربط هذه المياه بقناة مودى عنها، انقطع الماء فجاة واختفت مياه الوادي إلى يومنا هذا حيث ما يزيد على ٣٠ سنة على الواقعة, لكننا لا نستسلم للواقع إلا عند وقوفنا أمام الحافة. وهنالك جهل عميق يسيطر حتى على حاملي الشواهد العليا يسببه الجشع.
ولمذا لا تصدرون لإفريقيا جنوب الصحراء و الساحل و هي أقرب؟ أما أن الربح هو همكم الأول؟ يجب الاحتذاء بالصين التي تستعمل التجارة كسلاح لكسب مكاسب سياسية في كل مناطق العالم، على الدولة المغربية مساعدتهم و تأطيرهم لغزو أسواق الدول الإفريقية، و ترك المنتوج المغربي للإستهلاك المحلى و التصدير نحو أوروبا. فرصة كذالك لتشغيل المعطلين في مجال النقل الدولي بين تلك الدول.
هذا القطاع الحيوي مر بمجموعة من البرامج قبل و بعد الاستقلال و بفضل مخططين اصبح رافعة اقتصادية واجتماعية وسياسية ويعتبر من الاوراق الرابحة التي شكلت بشراكة بين اكثر من قطاع أو جهة مانحة استثمرت فيها خبرة اجيال و امال هذا الوطن من طنجة إلى الكويرة يمر بظروف و إكرهات عالمية لا يمكن ان تخلف الميعاد مع باقي المنافسين و المستثمرين لذالك من الصعب تقيم اي خطوة او جهة برغم من أهمية الموضوع لأي كان موقه في سلسلة .
قد يستفيد الفلاحون المحليون في موريتانيا والسينغال من خبرة الفلاحين المغاربة في مجال زراعة الخضروات والفواكه وانتاجها مما يسهل الاستغناء على المغاربة لياخذ المحليون مكانهم
لوبي الاحتكار والاستيراد والتصدير لن يسمح بدخول المنتوجات الفلاحية الإفريقية الى المغرب الا اذا كانت النتيجة تصب في مصلحته المادية فقط.
ينبغي حذف الجمارك على المواد الفلاحية، خاصة في ظل الغلاء الذي تعرفه المواد الفلاحية في السوق المغربية وخاصة أن الأمر يتعلق بفلاحين مغاربة. لا يعقل تصدير المنتجات المحلية ومنع زراعة بعض الأنواع ثم فرض رسوم على الاستراد.
لهم زدهم خسارة على خسارة
إنه الطمع
غادروا البلاد وسمحوا في إقتصاد البلاد
المشكل لا يقتصر على الفلاحين، بل حتى المواطن المستهلك الذي يكتوي بنار غلاء الاسعار ، لذا على الحكومة التعجيل بايجاد حلول عاجلة وإلا فإن الوضع سيزداد تأزما لا قدر الله