"صعود اليمين" يدفع أوروبا إلى تشديد غير مسبوق في سياسات الهجرة

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، أخيرا، على تشديد كبير في سياسة الهجرة، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة، بينها إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل، يُنقل إليها المهاجرون الذين تُرفض طلبات لجوئهم. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتراجع فيه الرأي العام الأوروبي إزاء الهجرة، بالتوازي مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدة دول أوروبية.

ورغم تسجيل تراجع في أعداد الدخول غير النظامي إلى أوروبا بنسبة تقارب 20% خلال النصف الأول من عام 2025، وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فإن المطالب باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة القضية تزايدت. وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن هناك حاجة إلى “تسريع وتيرة العمل”، مؤكداً أن المواطنين بحاجة إلى الشعور بأن الاتحاد يسيطر على الوضع.

من جهته، أشار وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند، الذي ترأس الاجتماع الأخير لوزراء الداخلية في بروكسل، إلى أن نحو 75% من المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم قرارات بالعودة، لا يزالون في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن القواعد الجديدة قد تُحدث فرقاً ملموساً في هذا السياق.

الاتفاق الجديد أتى ضمن “ميثاق الهجرة واللجوء” الذي أقره الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، ويهدف إلى تحسين إدارة الهجرة، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، والترحيل الفوري لمن تُرفض طلباتهم. ويشمل الميثاق تدابير جديدة تتيح إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد يُرحّل إليها من تُرفض طلباتهم، إلى جانب فرض عقوبات أشد على من يرفضون المغادرة، منها فترات احتجاز أطول. كما تسمح الإجراءات الجديدة بترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية، بشرط أن تُصنف بأنها “آمنة”.

وصنّف الاتحاد الأوروبي عدداً من الدول على أنها “دول منشأ آمنة”، مثل كوسوفو وبنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، كما يُعتبر أن جميع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد مؤهلة نظرياً لهذا التصنيف، باستثناء الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو تخضع لعقوبات، كأوكرانيا. كذلك تم تعديل تعريف “الدول الثالثة الآمنة”، إذ لم يعد من الضروري وجود علاقة مباشرة بين طالب اللجوء وتلك الدولة، ويُكتفى باحترام الدولة لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

في المقابل، أثارت هذه التوجهات انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية، إذ عبرت أكثر من 200 منظمة عن معارضتها لخطط المفوضية الأوروبية. وقالت سيلفيا كارتا من منظمة “بيكوم” إن الاتحاد الأوروبي يختار “سياسات قد تدفع المزيد من الناس إلى المخاطر والغموض القانوني”، في حين وصفت أوليفيا سوندبرج دييز من منظمة العفو الدولية الاتفاقات بأنها “غير إنسانية”، مشيرة إلى أن فكرة مراكز العودة “قاسية وغير قابلة للتطبيق”.

على صعيد موازٍ، وافقت الدول الأعضاء على أرقام “صندوق التضامن” لعام 2026، بهدف توزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر توازناً بين الدول الأوروبية. وتُلزم الآلية الدول إما باستقبال اللاجئين أو تقديم مساهمات مالية وتشغيلية، أو كليهما، حيث تم تحديد 21 ألف عملية إعادة توطين مقابل مساهمة مالية قدرها 420 مليون يورو.

واستفادت من آلية التضامن دول مثل قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا، التي تم تصنيفها كدول تتعرض لضغوط شديدة بسبب الهجرة، وقد تُعفى من المساهمة المالية. كما منحت المفوضية استثناءات لعدة دول من أوروبا الشرقية، منها النمسا وبولندا وبلغاريا وكرواتيا، نتيجة لاستقبالها أعداداً كبيرة من اللاجئين، خاصة من أوكرانيا. ويمكن لهذه الدول طلب خصومات جزئية أو كلية من مساهمتها في الصندوق.

وفي الوقت الذي تبدي فيه بعض الدول الأوروبية استعدادها للمساهمة، مثل سلوفينيا، التي أكدت أنها ستقدم “نصيبها العادل”، تتجه دول أخرى إلى رفض الاتفاق. فالمجر أعلنت صراحة أنها لن تطبق آلية التضامن ولن تستقبل أي مهاجر، فيما أكدت سلوفاكيا رفضها المساهمة في النظام الإلزامي الجديد، مطالبة بإعفائها بسبب استقبالها لعشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين.

أما جمهورية التشيك، فتعتزم رفض الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، حيث نصت مسودة برنامج الحكومة المقبلة على تبني سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع الهجرة غير الشرعية، وسنّ قانون وطني للهجرة واللجوء.

ورغم التباينات، فإن قواعد اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي تعتمد على “الأغلبية المؤهلة”، ما يعني تمرير القواعد إذا وافق عليها 55% من الدول، بشرط أن تمثل تلك الدول 65% من عدد سكان التكتل.

وتؤيد دول كفرنسا وألمانيا الاتفاقات الجديدة من حيث المبدأ، لكنها أبدت تحفظات. فرنسا عبرت عن شكوكها في فعالية بعض المقترحات، في حين طالبت بولندا بتوسيع قائمة الدول المصنفة “آمنة” لتقليل الضغط على دول التكتل. أما ألمانيا، التي تستضيف فعلياً أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء، فأكدت أن الاتفاق لن يفرض عليها استقبال المزيد.

ووفقاً لبيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فإن ألمانيا تلقت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 70 ألف طلب لجوء، لتكون في المرتبة الثالثة بعد فرنسا (78 ألفاً) وإسبانيا (77 ألفاً). ولا تزال القواعد بحاجة لمصادقة البرلمان الأوروبي، إلا أنه لا يُتوقع أن تُدخل عليه تعديلات جوهرية.