تضمّن مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، المنتظَر تقديمه مساء اليوم الاثنين في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، تجسيد الأولوية الثانية الكبرى؛ من خلال التنصيص على إحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، فيما خُصصت 5 مليارات درهم لكل من نفقات وموارد الصندوق في عام 2026.
وَردَ ذلك ضمن الشق المتعلق بـ”تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية»، الذي يعد من “الحسابات الخصوصية للخزينة”.
في سياق متصل، أشارت المادة الخامسة والعشرون من المشروع إلى أنه “يُحدد بخمسة عشر مليار (15.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للآمر بصرف هذا الحساب الالتزام بها مُقدَّمًا خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ‘صندوق التنمية الترابية المندمجة”.
أما المادة السادسة عشرة من “مشروع مالية 2026” فنصت، وفق ما اطلعت عليه هسبريس في النسخة الكاملة، على أنه “تُغيَّر وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026، أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون المالية رقم 32.93 للسنة المالية 1994، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 25 فبراير 1994 كما وقع تغييرها وتتميمها، مسجلة أنه «يُعيَّن الآمر بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
جاء ذلك استجابة لرغبة التمويل المتعلقة بـ”البرامج والمشاريع المتخذة في إطار التنمية الترابية المندمجة”، وانسجاما مع ما أشار إليه بلاغ الديوان الملكي إثر المجلس الوزاري ليوم أمس الأحد بحديثه عن “إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة؛ من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي(…)”.
الموارد والنفقات
في التفاصيل، يتضمن هذا الحساب “في الجانب الدائن”، على الخصوص، “المبالغ المدفوعة من طرف الميزانية العامة والموجهة لتمويل برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، والمبالغ المدفوعة من طرف الجماعات الترابية لتمويل مشاريع التنمية الترابية المندمجة، في إطار اتفاقي”.
كما نص على تضمينه “مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا”، و”كل الموارد التي تُرصد لهذا الحساب وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في إطار اتفاقي”.
أما “الجانب المَدين” فيشمل، وفق المصدر ذاته، “النفقات المتعلقة بتمويل برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، لا سيما تلك المتعلقة بـ”دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية” و”توفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي” مع “تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التربية والتعليم «والرعاية الصحية؛ التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛ التأهيل الترابي المندمج.
كما أدرجَ هذا الجانب أيضا كلًا من “المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، أو الهيئات الخاصة، في إطار اتفاقي”، و”المبالغ المدفوعة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها، في إطار اتفاقي” مع “المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق” ثم «النفقات المختلفة”.
ولفت مشروع المالية الجديد إلى أن “الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة» يستمر في تنفيذ واحتساب النفقات المتعلقة بالعمليات المكوِّنة للبرامج المندمجة للتنمية القروية والمناطق الجبلية”.
يشار إلى أنه بعد المصادقة على التوجهات والأولويات المحددة لمسار الميزانية، تقرر “إعطاء عناية خاصة، في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة”، حسب بلاغ الديوان الملكي إثر مجلس وزاري.
Kayban blli l7kouma kat7awel tjawed matalib dyal nass, hadi 7aja khassha l istimrar
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
wahed lta9addom kayban f lmajalat l i9tisadiya w l ijtima3iya, kanmnnaw ykoun l’impact mzyan
Lkhidma li katdirha l7kouma daba katban mtnass9a shwiya, w hadchi ila tkemmel b nqasha y9dar ykoun 3ndo t2tir mzyan 3la l7yat dyal nass.
كيبان باللي كاين تغيير ، ولكن خاص الاستمرار والمتابعة
المشكل ليس في القانون و لا الميزانيات المشكل في الاشخاص و التطبيق , فقط مساهمات المواطنين و تبرعاتهم كافية بانهاء مشكل الحوز و بناء مساكن جديدة و يشيط الخير, تركيا انهو المشكلة في ثلاث اشهر و كأن الزلزال لم يقع , المشكلة في حكومة الكفائات حكومة الجفاف و الغلاء و العلاقات الرضائية و الكد و السعي
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين مجهود كيتدار فبعض المجالات
المزيان دابا هو نخليو الوقت يبين واش هاد الخدمة غادي تكمّل ولا لا
الخدمة راه كتبان تدريجياً، وخاص الإنصات للمواطنين باش تزيد القدّام
في ظرف الاكراهات والتحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه الحكومة هي الوحيدة الاي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
بعض المبادرات اللي خرجات كتعطي انطباع ديال جدية، وخاص تطبيق فعلي على الأرض
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
الخدمة بدات تبان شوية بشوية، خاص غير الصبر والمتابعة
بداو كيبانو بعض النتائج، وخاصنا نشوفو شنو جاي من بعد
حكومة تخطيط بدون تنفيذ… سنظل تخطط وتخطط ودون أي فعل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
خطوة مدروسة، المهم تكون المتابعة ديالها مزيانة باش المواطن يشوف النتيجة فالمعيشة ديالو.
خطوة مدروسة، المهم تكون المتابعة ديالها مزيانة باش المواطن يشوف النتيجة فالمعيشة ديالو.
قرار زوين، كيبين أن الحكومة خدامة بجدية وكتنظم الأمور المالية بشفافية.
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
برافو على الشفافية فالمعلومة، خاص المواطن يعرف فين كتمشي
كشعب مغربي كنتمناو من هاد الحكومة تضاعف المجهودات ديالها حنى على يقين انها كتبدل خدامة ولكن هادشي لا يكفي نأمل العمل بجدية
الاستقرار المالي أساس التنمية، والمهم تكون المتابعة والمحاسبة باش الإصلاح يعطي النتيجة.
رغم كل الانتقاذات التي توجه اليها فهي حكومة تشتغل بدون لغو وكثرة الهضرة والحلقة . ففي ظرف اربعة سنين حققت ما لم تحققه عدة حكومات من بينها البيجيدي لعشر سنوات
ماشي مثالية ولكن مقارنة مع ما فات راه كاين تحسن واضح
خطوة استراتيجية كتعكس رؤية الحكومة فتنمية مندمجة وعادلة بين الجهات إنشاء هاد الصندوق كيبين الإرادة فمعالجة التفاوتات المجالية.
اللي فات مات 4 سنوات عجاف عاشها الشعب المغربي ،دون ان يتحرك اي احد ، خصوصا مع اقتراض حكومة اخنوش ما يناهز 21 مليار دولار دون ان يستفيد المغاربة منها ، و ان مداخيل الفوسفاط و المعادن و البحار و الفلاحة قد تبخرت .و لهذا يجب التركيز على تنفيذ المشاريع في كل المناطق و ليس الاقتصار على طنجة و القنيطرة و البيضاء و اكادير
مقاربة جديدة كتركّز على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص مبادرة مهمة غادي يكون عندها أثر مباشر على المناطق الأقل حظاً.
الحكومة كتبرهن أنها كتخدم برؤية شمولية ماشي حلول جزئيةصندوق التنمية المجالية فكرة طموحة تستحق كل الدعم.
بلادنا محتاجة الاستقرار والحكومة كتلعب دور كبير فهاد الاتجاه
الإصلاح الحقيقي كيبدا من الميدان، وهاد الصندوق خطوة فهاد الاتجاه كيبان أن الحكومة واعية بأن التنمية خاصها تكون متوازنة ومندمجة.
هاد المشروع غادي يخلق فرص جديدة للاستثمار فالمناطق المهمشة مبادرة كتشجع على اللامركزية وتعزيز الحكامة الترابية.
4 سنوات من القهر و الفوضى و المضاهرات و التوقفات و الغلاء و الإحتكار و الإنتهازية و التربح و الإغتناء و القوانين العوجاء و المشاريع الفاشلة و القرارات الضالمة.
لولى المشاريع الملكية الخالصة لأصاب البلد السكتة الإجتماعية و التعليمية و الصحية و الإقتصادية. فقط الديبلوماسية من كان لمعانها ضاهيا و مشرقا.
هذه الحكومة انتهت مهمتها وعليها مغادرة الساحة
مشروع قانون المالية لهذا السنة يحرص
بدعم القطاعات التي تعاني من التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية هذا يعني أنها تعمل على توفير التسهيلات والتدابير اللازمة لدعم هذه القطاعات وتعزيز نموها
نرى اليوم ان التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية وتحقيق استدامة المالية وهذا واضح من خلال التنصيات والأولويات التي وردت في قانون المالية نتمنى حقا التوفيق للحكومة الحالية .
القانون كيعاود الاهتمام بالبيئة واستدامة المياه وتحسين نوعية العيش من خلال مشاريع وتدابير معينة كلنا كنعرفو بلي المغرب كيعرف مشكلة دالجفاف والله ايجيب الشتاء ويرحمنا
من بين الامور لي ثارت الانتباه ديالي فقانون المالية هو انه كيعكس دعمه واهتمامه بتنفيذ مشاريع مستدامة مثل “شوف المغرب” فميدان الهيدروجين الأخضر.
القانون المالي لهاد السنة كيعبر على تشجيع الاستثمار العام والخاص، وهادشي كيزيد من التوازن والاستقرار فالاقتصاد الوطني .
البرنامج ديال دعم العائلات كيتم تقديمه كجزء من مبادرات قانون المالية ، وهو غايبغي يحسن توجيه الدعم للفئات اللي كيستحقوه واتمنى التسريع في ذلك
القانون كيولي الضوء على دعم القطاع الفلاحي وتطوير الجيل الأخضر كجزء من اهتمامه بالتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد وهدشي جيد من بين القطاعات لبقات صامدة طيلة هاد الازمات هو القطاع الفلاحي.
هنا القانون المالي كيوجه لينا نحو دعم الاستثمار العام والخاص كجزء من استراتيجية التنمية، وهادشي كيحث على تنمية مستدامة وتوزيع أحسن للجهود. وهدشي رغم تداعيات الازمة .
الغرض من الشغل هو تعزيز النمو وتقليص العجز فالميزانية هاد النقطة مهمة حيت كتعبر على الرغبة فتحقيق نسبة نمو أعلى وتخفيض العجز فالميزانية بناء على قانون المالية وهادشي كيبان على تحسين الوضعية المالية وتحقيق التوازن لي مطلوب.
خطوة كبيرة فمسار التنمية الترابية إحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة” غادي يعطي نفس جديد للمناطق القروية والجبيلة ويخلق فرص شغل للشباب ❤️
مشروع طموح كيبين الاهتمام الحقيقي بالتنمية العادلة بين الجهات الله يوفق الحكومة فتنزيل هاد البرامج المندمجة على أرض الواقع
هادي سياسة بعيدة المدى كتركز على العدالة المجالية والتضامن بين المناطق وهادي هي الطريق الصحيحة لتنمية البلاد من القاع للقمة
تخصيص 5 مليار درهم بداية قوية ومبشرة المشاريع المندمجة غادي تغيّر وجه القرى والجهات الهشة، وهادشي كيشرف بصح ❤️
الله يبارك، كيبان العمل المنسق بين الحكومة والتوجيهات الملكية التركيز على التعليم، الصحة، وفرص الشغل للشباب أكبر ربح للمستقبل
الصندوق الجديد غادي يكون رافعة حقيقية للتنمية المجالية إن شاء الله يشوف المواطن نتائجو فالميدان من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية ❤️
خطوة نوعية نحو تنمية متوازنة وشاملة، تُظهر التزام الدولة بعدالة مجالية حقيقية.
إحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة” يعكس وعياً متزايداً بأهمية تحسين ظروف العيش في المناطق القروية والجبلية.
15 مليار درهم كمبلغ مأذون بالصرف مقدماً يؤكد أن المشروع ليس مجرد نوايا، بل خطة واقعية لها تمويل واضح.
قانون مالية 2026 يبدو أكثر تركيزاً على قضايا التنمية المجالية، وهو توجه مرحّب به.
تحويل صندوق التنمية القروية إلى صندوق مندمج خطوة ذكية لرفع النجاعة وتوحيد الجهود التنموية
والحالة هذه أن المجال المالي والميزانياتي لوطننا الحبيب يعج بكثرة الحسابات الخصوصية والتي لا يعرف عنها المواطن دافع الضرائب إلا القليل !!!!
علما وأنه سبق لأحد وزراء مالية المملكة أن برمج الحد من تناسل الحسابات الخصوصية وحذف الكثير منها وإدماج بعضها في البعض.
ما يسري على الحسابات الخصوصية يسري حتى على المؤسسات والمقاولات العمومية المحدودة تأثيراتها الإيجابية على الواقع المعيش للمغاربة مقارنة مع عدد هذه المؤسسات والمقاولات ومع الدعم المالي السخي جدا الذي تقدمه لها الدولة عبر برامج عدة.
حتى هذه الأخيرة ، وإلى وقت قريب جدا ، كان هناك توجه رسمي لحل بعض هذه المؤسسات والمقاولات وإدماج بعضها مع البعض …. لكن الأمر بقي مجرد نوايا دون تفعيل يذكر !!!!
نفس المشهد يتكرر على الصعيد المحلي جراء تناسل وتكاثر شركات التنمية المحلية المحدود تأثيرها على الفضاء المعيش للمواطن المغربي !!!!
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين بوادر إيجابية كتشجع.
roghma so3obat kayban bli nas khdamin okayhawlo ihsno lwad3
خاص مزيد من الخدمة، ولكن كاين خطوات فالاتجاه الصحيح
الوضع معقد ولكن كاين مجهود كيبان، وخاصنا نكونو واقعيين ونعطيو الوقت للتغيير
الإصلاح ما كيجيش فليلة ونهار، وخاصنا نساندو الخطوات الإيجابية اللي كيديروها
niya bayna fba3d lmachari3 okhasna nkono ijabiyin ont3awno kamlin bach nzido l9dam
الصبر واجب، خصوصاً إلا شفنا بأن كاين حركة فالاتجاه الصحيح، ماشي كلشي غادي يتبدل دفعة وحدة
maymkanch nhkmo bsor3a rah kaynin tahadiyat kbira walkin lkhdma bayna
الاستقرار أساس لأي تقدم، والحكومة عندها مسؤولية كبيرة فالحفاظ عليه ودعم الأمن الاجتماعي
فهاد الظروف، خاصنا نكونو واعيين بأهمية الاستقرار ودور الحكومة فتهييء الأجواء للإصلاح
المشكيل ماشي في صناديق وتضهيم الميزانيات، راه قبل كانت ميزانية ضخمة ، المشكيل في الرجال ، التطبيق ، الصرامة ، الشفافية ، المراقبة الصارمة والعقاب لكل من يخالف ذالك
الحمد الله هذه راها استجابة سريعة و مباشرة لمطالب المحتجين مفادها ان عاهل البلاد نزل بكل ثقله للضغط على الحكومة و اعادة توجيه و اعادة هيكلة شاملة للميزانية باش تكون هذه الزيادات فالتعليم و الصحة رغم الاكراهات و الضغوطات المالية و الاستثمارية ! سير الله ينصرك يا ملكنا و قائدنا محمد السادس انت حبيب الشعب و صديقه و حاميه و حنا كلنا ورائك هادشي فشل مخططات الاعداء و الخونة و دابا كيتقلاو فالزيت لانهم سعرو و حاولو يركبو على موجة جيل Z و لكن هذي مع كاس العالم غادي دخلهم للانعاش هههه عاش المغرب بملكه و شعبه و العز لكل المغاربة
ماذا يعني كون اربع عمارات شركة العمران في مدينة الشويطر متوجهة للمكاتب المهنية كلها فارغة من قبل كورونا الى اليوم ؟
لم يبع حتى مكتب واحد
و العمران باقية متمسكة بالاثمنة الكبيرة الى الان
بينما الناس تحتاج الى عيادات اطباء و مراكز تكوين و اللغات و محامين و موثقين و مروضين و مدارس الخ
و تضطر إلى الذهاب الى مراكش لاجل قضاء ابسط الاشياء
ع
نقصوا من الاثمنة و خلية الناس تخدم
باركة من المضاربة العقارية
حشومة
و لو مكتب واحد تباع وسط على الا قل 50 مكتب ؟!!!!
صندوق جديد لتغطية الصناديق القديمة اللي باقي معندوش فيلا في طريق زعير الحمد لله هاد الصندوق سيوفر جميع التكاليف للإنجاز والحمد لله تفكينا من الصناديق القديمة
حكومة الوعود بلا نتفيد………………..
المشكل لايكمن في التمويل بل في كيفية التنزيل والاخلاقيات وربط المسؤولية بالمحاسبة
نتمنى أن يكون هذا الترصيد المالي ويخصص للتنمية المستدامة خدمة للوطن واستقراره،وهو أمر يحتاج إلى مابعة وتقييم الخدمات التي ستقدم،والتي ستتجلى في:
خدمات الصحة بتوفير خدمات جيدة ولائقة لأنه لا يعقل أن ينتظر المريض موعدا حتى تدهور حالته أو هلاكه…
والتعليم بتوفير خدماته من قبيل السكن المدرسي والمطعم الجامعي وبمساهمة المعني وفق قدرته وامكانياته…
وتأهيل الشباب بمحاربة المخدرات ومظاهر الانحراف…
والشغل بتوفير فرص كريمة
والقطع مع كل مظاهر الفساد وعدم المحافظة على الثروات…
هكذا نستطيع السير ببلدنا ليكون من بين الدول المحترم فيها الحق والاحساس بالانتماء الوطني.