ضعف الإمكانيات والموارد البشرية يشل الشرطة الإدارية بالعاصمة الاقتصادية

كشفت معطيات رسمية بمجموعة من الجماعات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات أن مصالح الشرطة الإدارية تعرف ضغطا كبيرا نتيجة ضعف الإمكانيات اللوجيستيكية وقلة الموارد البشرية، ما يحد من قدرتها على القيام بعمليات المراقبة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وحسب مصادر جماعية فإن العديد من الجماعات الترابية على مستوى الجهة عاجزة عن التجاوب مع شكاوى المواطنين وكذا الصلاحيات المخولة لها في ما يتعلق بالشرطة الإدارية، وذلك بسبب قلة الموارد البشرية واللوجيستيكية.

وأفادت المصادر نفسها بأن مصالح الشرطة الإدارية تعجز في ظل قلة أعوانها عن تغطية كامل تراب الجماعة التي تنتسب إليها، وهو ما يجعل من تأثيرها واتخاذها قرارات بشأن المخالفات التي يتم تسجيلها شبه منعدم.

وسجلت مصادر الجريدة أن الكثير من جماعات جهة الدار البيضاء سطات لا تتوفر على معدات لوجيستيكية، من قبيل سيارات التنقل بين دواويرها وأحيائها، ما يعقد عملها وتنزيل القرارات التنظيمية التي أحدثت على إثرها، وتشير إلى أن الكثير من القرارات التي تم اتخاذها من طرف رؤساء جماعات، وتم توكيل تنفيذها إلى فرق المراقبين المحلفين، تعرف تعثرا بسبب عدم تخصيص الجماعات وسائل لوجيستيكية بالشكل الكافي لهم.

وأوضحت معطيات هسبريس أن المهام الرقابية، وكذا ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، سجلت في زيارات لعدة جماعات أن عدد المحلفين بالشرطة الإدارية يظل محدودا، بالنظر إلى مجالات عملهم وأهمية الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمساحة الجغرافية الواجب تغطيتها.

وأفادت المصادر نفسها بأن العجز الذي تعرفه مصالح الشرطة الإدارية يؤثر بشكل واضح وسلبي على عملية المراقبة والتتبع داخل المجال الترابي للجماعات، ما يجعلها معرضة لانتقادات واسعة بسبب تقاعس رؤساء المجالس الترابية عن تفعيل الصلاحيات الخاصة بهم في هذا الباب، المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

في هذا الصدد أكد حسن السلاهمي، المستشار الجماعي المعارض على مستوى الحي الحسني بالدار البيضاء، أن “واقع الشرطة الإدارية يكشف اختلالا بنيويا في تدبير هذا المرفق الحيوي المنصوص عليه في القانون التنظيمي”.

واعتبر المستشار الجماعي السلاهمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ضعف الموارد البشرية وغياب الوسائل اللوجستيكية الكافية جعلا هذا المرفق عاجزا عن القيام بالأدوار المنوطة به وفق القوانين التنظيمية، خاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن “ما تعيشه عدة مقاطعات بمدينة الدار البيضاء من تفاقم لاحتلال الملك العمومي وانتشار البناء غير المرخص يؤكد بشكل ملموس ضعف هذا الجهاز في القيام بالأدوار المنوطة به في المراقبة وحتى زجر المخالفين”.

ودعا المستشار الجماعي إلى تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية، مع إعادة هيكلة هذا الجهاز وتوفير مختلف الوسائل اللوجيستيكية، بالإضافة إلى تكوين مستمر لأطره.

وفي المقابل أكد كريم كلايبي، نائب رئيس مقاطعة عين السبع وعضو الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، أن الأخير “يعي جيدا الإكراهات التي تواجه الشرطة الإدارية، خصوصا من حيث الخصاص في الموارد البشرية باعتباره إشكالا وطنيا يتجاوز الجماعة”.

وأوضح عضو المجلس الجماعي ضمن تصريحه أن “هناك تفكيرا داخل الجماعة من أجل تطوير هذا القطاع أكثر، من خلال الرفع من عدد الأعوان حتى تتمكن من توفير تغطية ترابية مناسبة وفق الدراسة المنجزة لإحداث الشرطة الإدارية بتراب الجماعة”.

وسجل المتحدث نفسه أن “هذا الهاجس يظل حاضرا لدى المجلس الجماعي، ومن شأنه تسريع تفعيل القرارات التي تتخذها جماعة الدار البيضاء، سواء في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بمجال حفظ الصحة والنظافة”.

ويؤدي هذا الوضع إلى التأخر في معالجة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الشرطة الإدارية بالجماعات، ناهيك عن عدم تفعيل قرارات في حق المخالفات التي تسجل، ما يحول هذه المخالفات إلى ظواهر تصير مألوفة وسط الجماعات.

ويسهم ضعف حضور الشرطة الإدارية ميدانيا في تكريس منطق الإفلات من العقاب، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأرصفة والفضاءات العمومية، وهو ما يجر انتقادات من طرف الفعاليات المدنية على مصالح الجماعات.