طموحات تربية الأحياء البحرية في المغرب تصطدم بعقبات الاستدامة

في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الثروة السمكية وضمان استدامة الكتلة الحية البحرية، تولي المملكة المغربية أهمية كبيرة لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية. يسعى المغرب، من خلال الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع عبر دعم المشاريع الهيكلية ذات الصلة وتخصيص تحفيزات للمستثمرين فيه.

ويثير هذا القطاع نقاشاً واسعاً بين المهتمين بمجال الصيد البحري حول جدواه الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التراجع الملحوظ للكتلة السمكية الطبيعية. ويؤكد هؤلاء أن القطاع، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها على المستوى الاقتصادي، ما زال يحتاج إلى ضمان تكامل السياسات الاستثمارية مع الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي لمنتجاته.

في هذا الإطار، قال يوسف بوعاولتين، المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري عضو المكتب الجهوي للصيد في أعالي البحار (صنف الصيد بالمياه المبردة) بجهة الداخلة-وادي الذهب: “هناك هبة إدارية وقانونية، تتمثل في دعم الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية للاستثمار في هذا المجال، لكننا ما زلنا نعاني من بطء تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع بسبب تغول مجموعة من اللوبيات والسلوكيات التي ظاهرها استثماري بينما باطنها مصلحي”.

وأوضح بوعاولتين أن “هذا الموضوع يثير تساؤلات حول مدى توفر إرادة حقيقية لتعزيز الاستثمار في تربية الأحياء البحرية ليكون بديلاً عن استهلاك الأسماك السطحية التي تراجعت كتلتها الحية بشكل خطير، مما يؤثر على الاحتياطي الغذائي للأجيال القادمة”. وشدد على أن “تربية الأحياء البحرية لا يمكنها أن تعوض ما يوفره الصيد المباشر للأسماك للسوق الداخلي، حيث إن هذا القطاع موجه أساساً للأسواق الخارجية”.

وتابع بوعاولتين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “القدرة الشرائية للمواطن المغربي لا تسمح له باقتناء منتجات تربية الأحياء البحرية، إضافة إلى أن ثقافته الاستهلاكية لم تصل بعد إلى هذا المستوى”. وأكد في الوقت ذاته أن “الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يساهم في دمج الشباب، وإنعاش سوق الشغل وتحريك عجلة التنمية المحلية”.

من جهته، أورد حمزة التومي، فاعل مهني في قطاع الصيد البحري رئيس اتحاد تعاونيات “أسماك موانئ الصحراء”، أن “تربية الأحياء المائية قطاع يمكن الرهان عليه على المدى البعيد لتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت المخزون السمكي في المغرب نتيجة الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة البحرية”. وأضاف أن “تحقيق ذلك رهن بزرع ثقافة استهلاك منتجات هذا القطاع في صفوف المواطنين، خاصة أن الأنواع التي يتم إنتاجها في هذه المزارع غير معتادة لدى المغاربة”.

وبيّن التومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا القطاع الواعد يمكن أن يخفف الضغط على المخزون السمكي، لكن أجرأة هذه الرؤية تتطلب تحمل جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري بالمغرب مسؤولياتهم. فلا يمكن الرهان على تربية الأحياء البحرية في ظل استمرار استنزاف الأسماك من طرف الأساطيل الوطنية أو الأجنبية، باعتبارها ثروة وطنية يجب صيانتها”.

وأشار التومي إلى أن “تحفيز الاستثمار في تربية الأحياء البحرية ينطوي على فوائد متعددة، لكنه يطرح في المقابل مجموعة من الإشكاليات البيئية، أبرزها تلك المرتبطة بالأعلاف التي تستخدمها هذه المزارع، خاصة مزارع الأسماك التي تعتمد على أعلاف مصنوعة من السردين. وهذا بدوره يساهم في استنزاف الثروة السمكية السطحية”، واعتبر أن “الحل يكمن في التوجه نحو استزراع أنواع بحرية لا تستهلك الأعلاف، مثل الصدفيات والقشريات”.