ظاهرة "العزوف الانتخابي" تنتقل إلى صدارة النقاشات العمومية في المغرب

جاءت نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب، التي جرت أمس الأول الأربعاء، دون مستوى انتظارات المشهد السياسي المغربي، بعدما لم تتجاوز 38 في المائة، لتعيد بذلك ظاهرة العزوف الانتخابي إلى صدارة النقاش العمومي.

ورغم أهمية الاستحقاق في إعادة رسم ملامح الخريطة السياسية المقبلة، ظل إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع محدودا، ليعلَن بذلك عن تسجيل أدنى نسبة مشاركة في الاستحقاقات التشريعية خلال فترة ما بعد إقرار دستور 2011.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه النسبة “تشكل إنذارا للمؤسسات المنتخبة لتستوعب رسالتها وتُخضع أنشطتها وخطاباتها ووسائل عملها للتقييم والمراجعة”، مفيدا بأن هذه الرسالة “تسائل الصلة بين ممارسة الحقوق السياسية وفعلية سائر الحقوق، وترسيخ الثقة في جدوى المشاركة من استحقاق إلى آخر”.

وعرف الاقتراع ذاته مشاركة 6 ملايين ناخب وناخبة، من أصل 15 مليونا و801 ألف و162 مسجلا في اللوائح الانتخابية، في وقت كان الإقبال، وفق وزارة الداخلية، كثيفا بالأقاليم الجنوبية.

واعتبر حفيظ زهري، محلل سياسي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا، أن “تدني نسبة المشاركة في انتخابات 23 شتنبر بالمقارنة مع باقي المحطات الانتخابية السابقة ما بعد دستور 2011، يعتبر بمثابة رسالة مشفرة إلى المؤسسات الحزبية التي يُعتقد أنها فشلت إلى حد ما في إحدى المهام المنوطة بها، وهي التأطير والتكوين الجماهيري، رغم الدعم المالي العمومي المخصص لها في هذا المجال”.

وأكد زهري، في تصريح لهسبريس، أن اعتماد الأحزاب على “موسم الانتخابات” فقط للتقرب من المواطن لكسب أصواته، يجعلها في قفص الاتهام باعتبارها “انتهازية سياسية”، حيث “أصبحت مهددة بفقدان نسبة كبيرة من الأنصار إذا لم تغير أساليبها التواصلية في إطار سياسة القرب من المواطن”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “نسبة المشاركة المتدنية هي رسالة أيضا إلى المجتمع المغربي المدني والسياسي بوجود خطر كبير يهدد العملية الديمقراطية المغربية”. ويتعلق الأمر بـ”العزوف عن الممارسة الحزبية، حتى لا نقول عن السياسة، على اعتبار أن عدم المشاركة يعتبر موقفا سياسيا في حد ذاته”.

وتابع شارحا: “أصبح من الواجب أن تعلن حالة طوارئ داخل هذه المؤسسات من أجل إعادة الاعتبار للفعل السياسي داخل المشهد السياسي المغربي”.

من جانبه، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، إن “قراءة نسبة المشاركة في الاقتراع، البالغة 38 في المائة، تضع الجميع أمام مسؤولياته، بدءا من الناخب والمنتخب، وصولا إلى الإطار المؤسساتي المشرف على إدارة المسلسل الانتخابي وتدبيره”، موردا أن “النسبة تعد، من الناحية العددية، أقل من المتوسط، وتعكس ما تعكسه”.

وتساءل الغالي حول ما إذا كانت هذه النسبة “تبرز اعتقاد الناخب، الذي عزف عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، بقلة جدوى صوته وعدم قدرته على إحداث تغيير ملموس، أو ما إذا كانت هناك ظروف قاهرة منعت مواطنين كانت لديهم الرغبة في الإدلاء بأصواتهم”.

وذكر الأكاديمي ذاته، متحدثا لهسبريس، أنه “لا بد من إجراء دراسة موضوعية ودقيقة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استقرار نسبة المشاركة عند 38 في المائة، وهي نسبة لا تعكس الأهمية والزخم الكبيرين اللذين حظيت بهما الانتخابات التشريعية لسنة 2026”.