عبد النباوي يستفيد من خبرات "المنافسة"

عبد النباوي يستفيد من خبرات "المنافسة"
صور: هسبريس
الإثنين 6 يونيو 2022 - 20:24

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن “مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة لا يقف عند حدود توفير تشريع يرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة الضرورية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لكن أساسا عند وجود مؤسسات حكامة جيدة تراقب تطبيقه، وتسهر على فرض تنفيذه، وتحد من الممارسات المنافية له؛ كما يحتاج إلى قضاء مستقل وقضاة أكفاء يضبطون قوانين التنافس الاقتصادي ويلمون بالاجتهاد القضائي وتطوره ومواكبته للحركية الاقتصادية وأساليب السوق”.

وأضاف عبد النباوي، في كلمة له ضمن أشغال ورشة بخصوص تطبيق قانون المنافسة، أن الأخير “سلك محطات مهمّة ساهمت في تقدمه وتطوره؛ إذ تمت دسترة مبدأ التنافس الحر بمقتضى الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011، وتأكيد دسترة مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، باعتباره هيئة للحكامة الجيدة والتقنين، عُهِدَ إليها بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

وأضاف المتحدث ذاته، اليوم الإثنين، أنه “خلال سنة 2014 صدر القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وخلال سنة 2000 أعيد تنظيم المنافسة بمقتضى القانون رقم 99.06 نحو شكل أكثر حرية، مماثل للنظام الأوروبي”، وزاد: “أقر هذا القانون مراقبة لاحقة للممارسات المنافية للمنافسة ولعمليات التركيز؛ كما جعل هذه المراقبة تخضع لسلطة رئيس الحكومة، الذي يمتلك سلطة القرار، ولمجلس المنافسة الذي عُهد إليه بالاستشارة والتوجيه، بالإضافة إلى السلطات التقريرية التي خولها له القانون رقم 13-20 بشأن التحقيق والمعاقبة”.

كما سجل عبد النباوي أن “الشراكة مع مجلس المنافسة تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات بينهما، وربط جسور التعاون بين السلطات والمؤسسات الوطنية، وفقاً للدستور”، مردفا: “لذلك نسعد اليوم بالمشاركة في هذه الورشة حول تطبيق قانون المنافسة، آملين أن تسهم في توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، للإلمام بتطبيقات هذا القانون، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم”.

وأشار عبد النباوي إلى أن “مجلس السلطة القضائية يسعى عبر الشراكة مع مجلس المنافسة إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة، والمعارف الواسعة، لكفاءات الأخير، لتعريف القضاة بالقوانين المنظمة لهذا النظام الاقتصادي الحر، الذي كرسه دستور المملكة وأحدث له مجلس المنافسة للسهر على ضبطه ومراقبة الممارسات المنافية له”.

وأكد المسؤول ذاته أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤمن اليوم بأن من مستلزمات النجاعة القضائية ومتطلبات الأمن القانوني التكوين المستمر للقضاة في قوانين تقنية يحتاج استيعابها إلى الانفتاح على مختلف المخاطبين بنصوصها، والاطلاع على آراء الهيئات الرسمية التي تطبق مقتضياتها”.

‫تعليقات الزوار

5
  • صحافي نزيه من تازة
    الإثنين 6 يونيو 2022 - 20:34

    محمد عبد النباوي الرجل المناسب في المكان المناسب.. مسؤول متواضع كان يستقبل جميع المواطنين الذين كانوا يطلبون لقاءه مند عهد كان يترأس النيابة العامة إلى تقلده المنصب الجديد، وهذه شهادة عدد من المواطنين بإقليم تازة.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظه ويرزقه الصحة والعافية وينير طريقه هو وأهله بالخير والبركات.

  • مواطن
    الإثنين 6 يونيو 2022 - 21:22

    هادشي اللي كيتصرّح به وكيخرج فالجرائد ويذاع في كل مكان : كيعرفو أي متتبع ، وحتى الطالب الملتزم يقرأه في مقرراته … أر لنا إمتى غتطبقوا هذا ، علاش نحن لا نحس بأي مفعول لكل هذه القوانين وإنما تطبق على الظعيف الذي ليس له من يتدخل وراء مكاتب المسؤولين .. والقوانين تشرع لتكون تعجيزية لأي مواطن عادي يصبوا لأفق كريم … أما كل الذين نعرفهم وصلو ونجحوا يصلون بباك صاحبي ويتم القفز على القوانين كما يفعل البطل البقالي بمهارة عالمية !!!!

  • Zakaria
    الإثنين 6 يونيو 2022 - 21:35

    Un homme intègre, humble, dévoué et engagé, j’espère qu’il réussisse à marquer l’histoire du système judiciaire du Pays

  • محمد بلحسن
    الإثنين 6 يونيو 2022 - 23:38

    عكس النيابة العامة، مجلس المنافسة لم يجبني ولو مرة على كتابات وافيته بها عبر البوابة الالكترونية الرسمية للشكايات وعلى أوراق من حجم A4 و A3 ها بعضها يحمل خاتم مكتب الضبط المركزي لتلك المؤسسة الدستورية.
    سأستغل المعرض الوطني للكتاب لتجريب التواصل الشفوي لعله يكون أكثر فعالية وتحفيزا لمعالجة الشكليلت والملفات بكفاءة مهنية عالية وداخل آجال معقولة وجودة لا تقل عن المتوسط.

  • فقير
    الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 06:36

    الواقع شيئ والكلام والشفوي شيئ ٱخر … لا يمكن إصلاح عطب مدته 65 سنة أي منذ الاستقلال.

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 1

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 2

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز