مقدمة
يسود لدى شريحة واسعة من التجار، بل ولدى كثير من الناس عموما، تصور مفاده أن الربح في التجارة غير محدود، وأن التاجر يملك الحرية الكاملة في تحديد السعر الذي يريده، ما دام البيع يتم برضا الطرفين، ولم يصاحبه غش أو إكراه أو احتكار أو اتفاق صريح بين التجار. ووفق هذا التصور، فإن كل معاملة تجارية قائمة على التراضي تعد مشروعة، مهما بلغ هامش الربح أو ارتفع السعر عن التكلفة الحقيقية للسلعة.
غير أن هذا الفهم يثير إشكالا جوهريا نفاده هل يعني عدم تحديد الإسلام سقفا رقميا عاما للربح أن التاجر غير مقيد بأي ضوابط أخلاقية أو شرعية عند تحديد الأسعار؟ وهل يكفي رضا المشتري حتى نعتبر السعر عادلا، حتى وإن كان بإمكان التاجر بيع السلعة بسعر أقل وتحقيق ربح مهم، لكنه يختار السعر المرتفع لمجرد أن بقية التجار يبيعون به؟
إن هذه النظرية التي أطرحها تهدف إلى مناقشة هذا المفهوم وتصحيحه، من خلال بيان أن حرية التسعير لا تعني بالضرورة مشروعية كل سعر، وأن التراضي بين البائع والمشتري لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد للحكم على عدالة المعاملة.
ومن اللافت أن الفقه الاقتصادي الإسلامي المعاصر، رغم تناوله لمسألة حرية الأسعار، والتسعير الحكومي، والاحتكار، والتواطؤ، والتدخل عند الضرورة، لم يمنح ـ بحسب ما وقفت عليه في حدود بحثي ـ الاهتمام الكافي لمسألة أخرى مختلفة وهي مسؤولية التاجر الفردية عن اختيار سعر عادل، حتى في غياب الاحتكار أو الاتفاق أو الغش، وخصوصا عندما يصبح السعر المرتفع عرفا سائدا بين التجار، فيتبعه الجميع دون النظر إلى إمكانية تخفيضه وتحقيق أرباح معتبرة في الوقت نفسه.
فغالبا ما ينصب النقاش الفقهي على الحالات التي تتدخل فيها الدولة لضبط الأسعار، أو على الحالات التي يقع فيها الاحتكار والتلاعب بالسوق، بينما تظل مسألة التسعير الفردي غير العادل، الناتج عن تقليد الأسعار المبالغ فيها أو الاستفادة من غياب المنافسة الفعلية، بحاجة إلى مزيد من البحث والتأصيل.
إن السؤال الذي يستحق النقاش ليس فقط هل يحق للتاجر أن يحقق ربحا ؟ وإنما أيضا هل كل سعر يرضى به المشتري ويقبله السوق يعد بالضرورة سعرا عادلا ؟ وهل يكفي غياب الاحتكار والاتفاق بين التجار حتى نعتبر السوق عادلة، حتى وإن أصبحت الأسعار مبالغا فيها بصورة تثقل كاهل المستهلكين؟
إن هذه التساؤلات تقود إلى طرح مبدأ أراه أساسيا لتحقيق عدالة الأسعار: حرية المنافسة بين التجار، مقرونة بالمسؤولية الأخلاقية لكل تاجر في اختيار سعر عادل، وعدم اتخاذ الأسعار المرتفعة التي يعتمدها الآخرون مبررا لفرض السعر نفسه أو تجاوزه، متى كان ذلك قائما على مبالغة غير مبررة في الربح.
أولا: المنافسة الحرة أساس عدالة الأسعار
لنفترض وجود عشرة تجار في مدينة معينة يبيعون أجهزة تلفاز من علامات تجارية مختلفة، ومن بينها جهاز تلفاز X بمقاس 42 بوصة.
اشترى كل واحد من هؤلاء التجار الجهاز نفسه من المصدر نفسه بمبلغ 2000 درهم. وبعد إضافة جميع الأعباء والتكاليف المرتبطة به، من ضرائب ورسوم ونقل وتخزين ومصاريف تشغيلية، فضلا عن احتساب نصيبه من الخسائر المحتملة، أصبحت التكلفة الحقيقية للجهاز 2500 درهم.
وبناء على ذلك، فإن مبلغ 2500 درهم لا يمثل مجرد ثمن الشراء، بل يمثل التكلفة الإجمالية المفترضة للجهاز، بعد احتساب الأعباء والمخاطر والخسائر التي ينبغي أن يتحملها النشاط التجاري.
إذا قرر هؤلاء التجار عرض الجهاز بأسعار مختلفة، فمن الممكن أن يبيعه أحدهم بـ3000 درهم، وآخر بـ3200 درهم، وثالث بـ3500 درهم، وهكذا.
في هذه الحالة، تتحقق المنافسة الحقيقية ، لأن كل تاجر يسعى إلى جذب المستهلك من خلال تقديم سعر أكثر جاذبية، مع الاحتفاظ بهامش ربح يراه مناسبا.
فالتاجر الذي يبيع الجهاز بـ3000 درهم يحقق ربحا قدره 500 درهم، والذي يبيعه بـ3500 درهم يحقق ربحا قدره 1000 درهم، وكلاهما يحقق ربحا بعد تغطية التكلفة الإجمالية المفترضة.
وهنا لا أرى أي إشكال في اختلاف الأرباح أو الأسعار، بل إن هذا الاختلاف هو أحد أهم مظاهر المنافسة التي يستفيد منها المستهلك، لأنه يمنحه فرصة الاختيار، ويمنع تحول السعر المرتفع إلى أمر مفروض عليه بحكم واقع السوق.
إذن، فالمنافسة الحرة ليست مجرد تعدد التجار، وإنما هي وجود إرادة مستقلة لدى كل تاجر في تحديد سعره، بما يسمح له بتقديم عرض أفضل من منافسيه.
ثانيا: خطورة الاتفاق أو التواطؤ على رفع الأسعار
تظهر المشكلة عندما يتفق التجار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على عدم بيع السلعة بأقل من سعر معين، رغم أن تكلفتها تسمح ببيعها بأقل من ذلك وتحقيق أرباح مهمة.
فإذا قرر التجار العشرة، مثلا، ألا يقل سعر الجهاز عن 5000 درهم، فإنهم يكونون قد ألغوا عمليا المنافسة السعرية فيما بينهم، وحرموا المستهلك من الاستفادة من اختلاف مصالحهم التجارية.
وهذا السلوك لا يمكن اعتباره مجرد ممارسة عادية لحرية التجارة ، لأنه يقوم على تعطيل المنافسة وتحويل تعدد التجار إلى وسيلة لفرض سعر مرتفع على المستهلك.
ومن الواضح أن مثل هذا التواطؤ يثير إشكالا شرعيا وأخلاقيا، لما قد ينطوي عليه من إضرار بالناس واستغلال لحاجتهم، وأكل لأموالهم بالباطل.
لكن الإشكال الأعمق لا يقف عند هذه الحالة ، لأن السوق قد تعرف أسعارا مرتفعة حتى في غياب أي اتفاق صريح بين التجار.
ثالثا: تقليد الأسعار المرتفعة وتحول المنافسة إلى ظلم غير مباشر
لنفترض أن التجار العشرة لم يتفقوا فيما بينهم، ولم يصدر عنهم أي تنسيق لرفع الأسعار، لكن أحدهم قرر بيع الجهاز بـ5000 درهم، ثم اتبعه بقية التجار، فأصبح هذا السعر هو السعر السائد في المدينة.
هنا تظهر مسألة أكثر دقة: هل يصبح السعر عادلا لمجرد أنه أصبح السعر المعتاد في السوق، رغم أن التكلفة الإجمالية للجهاز لا تتجاوز 2500 درهم، وأن التاجر يستطيع بيعه بـ3500 درهم وتحقيق ربح قدره 1000 درهم؟
إن غياب الاتفاق بين التجار لا يعني بالضرورة تحقق العدالة ، فقد تتعطل المنافسة عمليا نتيجة تقليد الأسعار المرتفعة، حتى دون وجود تواطؤ أو تنسيق مسبق.
فالتاجر الذي يعلم أن منافسيه يبيعون الجهاز بـ5000 درهم قد يختار السعر نفسه، ليس بسبب ارتفاع تكاليفه، ولا بسبب زيادة المخاطر التي يتحملها، وإنما لمجرد أن السوق اعتادت هذا السعر، ولأنه لا يريد التخلي عن فرصة تحقيق ربح أكبر.
وبمرور الوقت، يصبح السعر المرتفع هو المرجع الذي يستند إليه جميع التجار، ويتحول المستهلك إلى الطرف الذي يتحمل نتيجة هذا السلوك الجماعي.
وهنا ينبغي التأكيد على أنني لا أعتبر مجرد تشابه الأسعار دليلا على التواطؤ أو الظلم ، فقد تتشابه الأسعار بسبب تشابه التكاليف والظروف التجارية. وإنما ينصب الإشكال على الحالة التي يكون فيها السعر مرتفعا بصورة غير مبررة، ويستمر التجار في اعتماده لمجرد تقليد بعضهم بعضا ، رغم قدرتهم على تقديم أسعار أقل وتحقيق أرباح تجارية معتبرة.
إن هذا السلوك قد يؤدي إلى نتيجة تشبه نتيجة الاتفاق على رفع الأسعار، حتى وإن لم يوجد اتفاق فعلي بينهم ألا وهو حرمان المستهلك من الاستفادة من المنافسة، واستمرار الأسعار عند مستويات مبالغ فيها.
رابعا: مسؤولية التاجر لا تنتهي عند حدود التكلفة والربح
قد يقال إن التاجر حر في تحديد السعر الذي يراه مناسبا، وإن المستهلك حر في قبول العرض أو رفضه، ما دام البيع يتم بالتراضي.
لكن هذا التصور يحتاج إلى مناقشة ، لأن الرضا وحده لا يكفي دائما لإثبات العدالة في المعاملات.
فقد يشتري المستهلك السلعة بالسعر المعروض لأنه لا يجد بديلا أقل ثمنا، أو لأنه يجهل التكلفة الحقيقية، أو لأن جميع التجار يعرضونها بالسعر المرتفع نفسه.
وفي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار قبول المستهلك دليلا كافيا على أن السعر عادل من جميع الوجوه.
فالتاجر، وإن كان صاحب حق في الربح، يظل مسؤولا عن طريقة ممارسته لهذا الحق. ولا ينبغي أن تتحول حرية التجارة إلى مبرر لاستغلال حاجة الناس أو ضعف قدرتهم على الاختيار.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الربح المشروع والربح الذي يتحقق من خلال الإضرار غير المبرر بالمستهلكين.
فليس المقصود أن يبيع التاجر جميع السلع بهامش ربح محدود، أو أن يتنازل عن حقه في الاستفادة من تجارته، وإنما المقصود أن يكون التسعير قائما على تقدير تجاري مستقل ومنصف، لا على مجرد تقليد الأسعار المرتفعة أو الاستفادة من غياب المنافسة.
خامسا: العلاقة بين التسعير غير العادل وأكل أموال الناس بالباطل
إن الإسلام لم يجعل أموال الناس مباحة لمجرد أن الطرف الآخر وافق على دفعها، بل جعل للمعاملات ضوابط تتعلق بالعدل والرضا المشروع وعدم الظلم.
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ ( سورة النساء: الاية 29).
فالآية تجمع بين النهي عن أكل الأموال بالباطل وإقرار التجارة القائمة على التراضي.
ومن هنا يمكن طرح السؤال التالي: هل يكون التراضي كافيا لتبرير كل زيادة في السعر، حتى عندما يكون التاجر متعمدا استغلال واقع السوق، أو تقليد أسعار مبالغ فيها، لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلك؟
إن وجهة النظر التي أدافع عنها هي أن التاجر لا ينبغي أن يتذرع بحرية التسعير لتبرير كل ممارسة، وأن التسعير الذي يقوم على الاستغلال المتعمد والإضرار بالناس، أو التواطؤ معهم، قد يدخل في دائرة الظلم وأكل أموالهم بالباطل.
ولا يعني ذلك أن كل ربح مرتفع حرام، أو أن كل تاجر يبيع بسعر أعلى من منافسه آثم ، فالحكم يتطلب النظر في ظروف المعاملة، والتكاليف الحقيقية، وطبيعة السلعة، وحاجة المستهلك، ومدى وجود استغلال أو إضرار غير مشروع.
لكن المبدأ الذي يستحق التأصيل هو أن التراضي لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء شرعي لكل صور الاستغلال، وأن حرية التاجر في تحديد السعر لا تعفيه من مسؤوليته الأخلاقية والشرعية تجاه المستهلك.
سادسا: الآثار الاجتماعية لغياب المنافسة والتسعير العادل
إن استمرار الأسعار المرتفعة بصورة غير مبررة لا يقتصر أثره على صفقة تجارية واحدة، بل قد يؤدي إلى اختلال القدرة الشرائية للمجتمع بأكمله.
فعندما تصبح السلع والخدمات الضرورية معروضة بأسعار مبالغ فيها، تتراجع قدرة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع مرور الوقت، قد يجد المواطن نفسه مضطرا إلى تخصيص نسبة متزايدة من دخله لتغطية النفقات اليومية، دون أن يقابل ذلك تحسن مماثل في دخله أو مستوى معيشته.
وهكذا تتآكل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وتتسع الفجوة بين الدخول والأسعار، ويصبح النشاط التجاري، الذي يفترض أن يحقق المنفعة المتبادلة، عاملا من عوامل زيادة الأعباء على المستهلكين.
ومن هنا، فإن عدالة السوق لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم الأرباح التي يحققها التجار، بل أيضا بمدى قدرة المستهلكين على الحصول على السلع والخدمات بأسعار معقولة.
خاتمة: نحو مبدأ أخلاقي للتسعير في الاقتصاد الإسلامي
إن جوهر هذه النظرية يقوم على أن عدالة السوق تتحقق من خلال اجتماع مبدأين أساسيين
أولا: المنافسة الحرة والنزيهة: بحيث يكون لكل تاجر الحق في تحديد سعره بصورة مستقلة، دون اتفاق أو تواطؤ أو تنسيق يهدف إلى تعطيل المنافسة وفرض أسعار مرتفعة على المستهلكين.
ثانيا: التسعير المسؤول والعادل: بحيث لا يجعل التاجر من الأسعار المرتفعة التي يعتمدها الآخرون مبررا لرفع أسعاره، ولا يتخذ من غياب المنافسة الفعلية فرصة لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك، متى كان قادرا على تحقيق ربح تجاري معتبر بسعر أكثر إنصافا.
وبناء على ذلك، فإن عدالة السوق لا تعني فقط غياب الاحتكار أو الاتفاقات بين التجار، وإنما تعني أيضا وجود مسؤولية أخلاقية فردية لدى كل تاجر في تحديد السعر.
فالتاجر لا ينبغي أن يسأل نفسه فقط كم يبيع منافسي وكم يمكنني أن أربح؟ بل ينبغي أن يسأل أيضا هل السعر الذي أعرض به سلعتي عادل؟ وهل أستغل غياب المنافسة أو تقليد الآخرين لفرض سعر مبالغ فيه، رغم قدرتي على تحقيق ربح جيد بسعر أقل؟
إن مخالفة هذا المبدأ، متى ثبت أنها تنطوي على استغلال متعمد أو إضرار محرم بحقوق المستهلكين، ليست مجرد مخالفة لأخلاقيات التجارة، بل قد تكون ذنبا شرعيا يدخل في باب الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. فالربح حق للتاجر، لكن الظلم ليس حقا له ، وحرية التجارة لا ينبغي أن تعني حرية الإضرار بالناس.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.