جرّدت المحكمة الإدارية، الثلاثاء، ثلاثة مستشارين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية مجلس جماعة سيدي بوبكر بإقليم الرحامنة.
وتمت عملية العزل المستشارين الجماعيين الثلاثة بناء على الطلب الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة إلى المحكمة الإدارية بمراكش وفقا للنظام الأساسي لهذه المؤسسة السياسية، بعد اصطفافهم إلى جانب المعارضة المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وتصويتهم برفض مقررات المجلس وإسقاط مشروع الميزانية.
وخلال الجلسة ذاتها، جرّدت هذه المحكمة مستشارين آخرين من الحزب ذاته من عضوية مجلس جماعة أولاد حسون بإقليم مراكش.
ويأتي هذا القرار على إثر الطلب الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة إلى المحكمة الإدارية بمراكش بناء على نظامه الأساسي.
وقررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش عزل مستشارة تنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري من عضوية المجلس الجماعي لجماعة حربيل بعمالة مراكش، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها الصائر.
انا لا افهم نوعية هذه الاحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة الادارية وكانها تخدم اجندة حزب معين له نفوذ داخل الدولة يستغلها لحسابه مامعنى اصدار حكم لعزل مستشارين من طرف حزبهم فقط لانهم عارضوا قرارات جماعية داخل مجلس جماعي معين .ليست هذه الاحكام طبيعية لان الحكم لايخدم اجندات الحزبية بل تخدم المصلحة العامة في ارتكاب جرائم المالية او تلاعب بمقررات وغيرها اما تصدر ان الاحكام بمجرد لم تعجب حزب يسير جماعة ترابية شي مخزي .