عملة بيتكوين .. طاولة رهان ونقود إلكترونية "مستقلة" خارقة للعادة

تتكون العملة القانونية من مجموعتين اثنتين من النقود مختلفتين في الجوهر وقابلتين لاندماج إحداهما في الأخرى. يتعلق الأمر، من جهة، بالأوراق البنكية والنقود المعدنية المتواجدة في حوزة غير البنوك، ومن جهة أخرى، بأرصدة حسابات الودائع تحت الطلب المفتوحة في البنوك لغير البنوك.

وتُعتبر المجموعة الأولى عملة ائتمانية لأن مُصَدِريها يتمتعون بثقة مستعمليها، ولها وُجود مادي وتُلمس بالأصابع وتُرى بالعين المجردة. أما المجموعة الثانية فتُعتبر عملة كتابية لأنها غير موجود ماديا وتُنشأ وتُحرك كتابيا بواسطة الأقلام وبآلات ميكانيكية وإلكترونية.

وفي القرن 21 الميلادي، ظهرت نقود محض إلكترونية، منها التابعة للنقود القانونية ومنها المستقلة.

سنخصص مُعظم هذا المقال للنقود الإلكترونية، خاصة التي تحمل اسم بيتكوين.

النقود الإلكترونية

يسرت التكنولوجيات الجديدة تقدما كبيرا في كيفية إنجاز العمليات البنكية فأصبج معظمها يتم بدقة وبسرعة بواسطة الكمبيوتر والأجهزة التابعة له. ورغم أن معظم وقت العمل بالوسائل الإلكتروتية في البنوك يخصص لإدارة عمليات بالعملة القانونية، فقد تقرر منذ بضع سنوات إطلاق مُصطلح النقود الإلكترونية على التي تُنشأ وتُدار على دعامات مغناطيسية.

وظهرت النقود الإلكترونية على شكلين اثنين يمكن وصفهما كما يلي:

1. التابعة، تحمل اسم العملة القانونية المتداولة في الوسط الاجتماعي الذي أُحدثت فيه وتخضع للنظام النقدي الجاري به العمل هناك.

2. المستقلة، لها اسم خاص بها ولا تخضع لأي نظام نقدي وتُحدد قيمتها مقابل العملات القانونية حسب ما يُطلب وما يُعرض منها في شبكة الإنترنت.

النقود الإلكترونية التابعة

سيكفي إلقاء نظرة وجيزة على ما جاء في القانون المغربي رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة لمعرفة أهم خصائص النقود الإلكترونية التابعة، ما دامت القواعد لا تتغير كثيرا من منطقة إلى أخرى.

نصت المادة 6 من ذلك القانون على أن “النقود الإلكترونية وسيلة أداء معرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على المصدر والتي تكون:

ـــ مخزنة على دعامة إلكترونية،

ـــ ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة،

ـــ ومقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية”.

والمادة 16 من القانون نفسه اعتبرت من بين “خدمات أداء:

ـــ تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات،

ـــ تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية وتنفيذ عمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء”.

وطبقا لما جاء في المادة 15، فإن مؤسسات الأداء هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المشار إليها أعلاه، الشيء الذي يسر لبعض المؤسسات التجارية إصدار بطاقات أداء مسبقة الدفع تسلمها لزبنائها بدون دعمها بحساباتهم البنكية بل بحسابات أداء فتحتها لهم في سجلاتها بالنقود القانونية. وهكذا، فإن تلك البطاقات تحمل عند إصدارها نقودا تصبح إلكترونية بعد استقطاعها من حساب أداء بالنقود القانونية، مع العلم أن العكس يحدث عند الاستعمال أو عندما يسترجع المتلقون أرصدتهم.

بيتكوين صنف مثالي من النقود الإلكترونية المستقلة

في بداية القرن الحادي والعشرين، ظهرت نقود إلكترونية لا تُطبق عليها قواعد العملة القانونية، تُدار بين مًعتنقيها في شبكات نظير-إلى-نظير بواسطة برمجيات ومفاتيح للتشفير تحميها من فضول الآخرين.

لهذه النقود المشفرة -التي هناك من يعتبرها افتراضية ومن، بحكم طبيعتها، ينعتها بشبحية -قيمة مقابلة بالعملات القانونية الأساسية ترتفع وتنخفض في الإنترنت حسب قانون العرض والطلب. ويُعتبر بيتكوين، الذي أُنشِئ في الولايات المتحدة في سنة 2009، صنفا مثاليا من النقود الإلكترونية المستقلة.

عُرض بيتكوين في الأيام الأولى بثمن بخس للوحدة لا يتعدى 0,000763 دولار الولايات المتحدة الأمريكية، وجُعل 21 مليون وحدة كحد مطلق للمجموع الذي يمكن إصداره في المستقبل. وكان وما يزال في استطاعة كل شخص شراء وبيع تلك النقود عبر الإنترنت مؤديا ثمنها بعملة قانونية قابلة للتحويل.

في البداية، كان ارتفاع ثمن الوحدة بطيئا، إلا أنه تسرع في الأشهر التالية. وبعد ما وصل إلى 15 دولار في سنة 2010، ازدادت سرعة الارتفاع. ولكن، في منتصف سنة 2012، سُجلت انخفاضات كبيرة تلتها تقلبات وصلت في بعض الأحيان إلى زائد وناقص 50%، الشيء الذي جعل بعض المشتركين الجدد يشُكون في مستقبل تلك العملة. غير أن القدماء استطاعوا حل المشكل وإرجاع ثمن الوحدة إلى الاتجاه التصاعدي السريع؛ بحيث فاق 1.000 دولار في سنة 2016 واقترب من 4.000 دولار في منتصف شهر شتمبر 2017.

وما زال في استطاعة من لديه جهاز كمبيوتر ثابت أو محمول أو لوحة إلكترونية أو هاتف ذكي أن يصبح مشتركا في بيتكوين. من أجل ذلك، يجب عليه أن يتصل بممثل معتمد للنظام بواسطة جهازه، وبعد ذكر إسمه وبريده الإلكتروني، أن يطلب محفظة بيتكوين التي هي في الحقيقة كيس وهمي يحتوي على إرشادات حول كيفية الاتصال واستعمال العملة، وعلى موقع لإدخال اسم المشترك وبريده الإلكتروني والعمليات التي سيجريها.

ويُصحب الطلب بمعلومات شخصية أصيلة ورقم بطاقة بنكية لأداء القيمة المقابلة للقسط المطلوب. وبعد القُبول، يتوصل المشترك الجديد بمحفظته وبكلمات المرور التي تُدخل عند إجراء العمليات.

وتُنقل كتل من النقود الموجودة في محافظ بيتكوين بعد التوصل بطلبات المشتركين الراغبين في خفض ممتلكاتهم، الشيء الذي يتم بعد فحص دقيق للتأكد من صحة العمليات. وهذا العمل شديد الصعوبة، يجريه خبير معلوماتي بواسطة جهاز كمبيوتر مبرمج للتشفير بتحريك عدد هائل من المجموعات الرقمية الأبجدية والوقوف عند الوصول إلى المجموعة التي تدل على أن العملية صحيحة، فتسجل في قائمة عمومية.

ويُختار الخبير أوتوماتيكيا في مسابقة عبر الإنترنت من بين مرشحين لشُغل عسير شُبه بحفر خندق بحثاً على معدن نفيس. ورغم أن القيام به طوعي، فإن الخبير الذي يُنهي شُغله بنجاح يتلقى عددا من البيتكوينات كمكافأة.

بيتكوين كاش

ما جاء في الفقرات الأربع السابقة حول بيتكوين منذ ظهوره إلى شهر سبتمبر 2017 ذُكر في مواقع إنترنت متعددة، إلا أنه لا يوجد مصدر موثوق به يُبين ما يملكه كل مشترك حاليا وما ملكه في الماضي.

في ما يخص حماية العمليات، لا يُسمح بفحص وقبول ميغا بايت واحد مما تحتوي عليه كل كتلة في أكثر من 10 دقائق؛ وذلك لمواجهة قراصنة قد يرغبون في شله بعد ملئه بعمليات كاذبة. إلا أن عددا كبيرا من المشتركين رفضوا حدا يؤدي إلى انتظار ساعات، بل حتى أيام، للإضطلاع بعمليات كتلة واحدة.

وبعد مُذاكَرات استغرقت بضعة أسابيع، استُجيب لطلب الرافضين بإحداث عُملة إلكترونية ثانية تحمل اسم بيتكوين كاش، يقبل نظامها إجراء حتى 8 ميغا بايت كل 10 دقائق. وفي فاتح غشت 2017 أُعلن على إمكانية الحصول على تلك النقود على قدم المساواة مع المعتادة. ولكن دائما، حسب الأنترنت، سرعان ما اتضح أن بيكوين المعتاد أغلى بكثير من الجديد. وهكذا، في أواخر شهر شتنبر2017، اقترب سعر كل وحدة من 4.000 دولار بينما لم يتعد سعر وحدة بيتكوين كاش 500 دولار.

هناك من يعتبر بيتكوين طاولة رهان مذهلة حيث اللعب عبر الإنترنت عبارة عن شراء نقود وهمية، في انتظار زيادة خارقة للعادة لقيمتها المقابلة بالعملة القانونية. هذا ما حدث منذ البداية؛ بحيث من اشترى 1.000 وحدة من بيتكوين بـأقل من 10 دولارات قبل نهاية سنة 2009، أصبح يملك حاليا ثروة افتراضية كبيرة تقترب قيمنها من 4 ملايين دولار.

والطاولة ما زالت تجتذب إلى الرهان، من بين مستخدمي الإنترنت، أشخاصا يعتقدون أن ثمن وحدة بيتكوين بالعملات القانونية سيرتفع بسرعة وسيحصلون على أرباح ضخمة. إلا أن هناك أيضا من يظن أن الارتفاع سينتهي بمجرد ما يصل سعر العرض إلى مستوى عال جداً بحيث لن يبقى في السوق أي مشتر محتمل.

أما المتشائمون فإنهم يعتبرون أن القيمة المقابلة ستسجل بعد زمن فصير هبوطا اضطراريا مستمرا وسريعا لتصل في أقرب الآجال إلى لا شيء (0)، فينتهي اللعب وتختفي الطاولة، ويعتقدون أن هذا الحدث لن يحتل كثيرا من الميغا بايت في الإنترنت ما دام نظام بيتكوين يخفي بشدة هوية ورهان اللاعبين.

*مدير مركزي سابق ببنك المغرب