مع بداية السنة الجارية، مرّ مكتب الصرف، من خلال النسخة الجديدة من ‘المنشور العام لعمليات الصرف 2026’، إلى “تبسيط العمليات الدولية ودعم تنافسية الفاعلين الاقتصاديين”، مع “تركيز خاص على الابتكار والاستثمار”، لا سيما بالنسبة لشركات ناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن تعزيز مخصصات الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المرتبطة بالسفر لأغراض شخصية إلى الخارج.
وضعت المؤسسة المعنية بتدبير عمليات الصرف ذلك “في إطار رؤية استراتيجية” هادفة إلى دعم عمليات الصرف الدولية.
الشركات الناشئة المبتكِرة
أتاح المنشور للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة، والمصنفة من وكالة التنمية الرقمية (ADD)، الاستثمار بالخارج في حدود 10 ملايين درهم سنويا؛ مع “إعفاء هذه الشركات من شرط التوفر على ثلاث سنوات من النشاط أو تقديم حسابات مدققة”.
كما جرى رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية لهذه الشركات إلى مليونيْ درهم بدلا من مليون درهم سابقا، وفقا للمستند الرسمي.
المستثمرين والأجانب المقيمون
مَنح المنشور المستثمرينَ المقيمين إمكانية تقديم “التزامات ضمان الأصول والخصوم لغير المقيمين عند تفويت الأسهم”.
وبالنسبة للأجانب المقيمين، بات بإمكانهم تحويل مداخيل استثماراتهم (التي تفوق مدتها 10 سنوات) في حدود مليونيْ درهم سنويا، حتى في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة. كما تمت مساواتُهم مع المغاربة في الاستفادة من “مخصصات السفر الشخصي والعلاج”.
تطوير منظومة الاستيراد
في سياق آخر بات بإمكان المصدّرين الحاصلين على صفقات دولية تموين حساباتهم بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل بسقف يصل إلى 15 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة.
وفيما يخص الاستيراد، تم السماح بأداء نفقات السلع لفائدة شركات “الفاكتورينغ” والتحصيل، مع “تبسيط مساطر تسوية واردات الخدمات وحذف اللوائح الحصرية للعمليات المفوضة للبنوك”.
الأسفار المهنية والشخصية
رفع المنشور سقف مخصصات السفر المهني للهيئات التي لا تملك حسابات بالعملة الصعبة إلى مليون درهم، وللفاعلين المصنفين إلى مليون ونصف المليون درهم.
أما السفر الشخصي، فقد تم تحديد سقفه الإجمالي في 500.000 درهم سنويا؛ وتشمل 100.000 درهم أساسية، و”مُخصصة تكميلية” تصل إلى 400.000 درهم تُحتسب على أساس 30 في المائة من الضريبة على الدخل المؤداة.
التجارة الإلكترونية
بالنسبة لمُمارسي التجارة الإلكترونية، أفرادا وشركات، تم إقرار “مخصَّص سنوي أدنى قدره 50.000 درهم للشركات حديثة النشأة أو المعفاة من الضرائب”.
أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمغاربة المقيمين بالخارج، تم رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية إلى 20.000 درهم بدلا من 15.000 درهم.
المغاربة المقيمون بالخارج
أدخل المنشور مرونة كبيرة على القروض العقارية بالدرهم الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم اقتناء أي عدد من الممتلكات دون قيود. كما تم رفع نسبة تغطية القرض البنكي لتصل إلى 80 في المائة من قيمة العقار بدلا من 70 في المائة.
الإقامة للدراسة بالخارج
من أبرز المقتضيات القانونية التي أقرها المنشور تعزيزُ مصالح مكتب الصرف لإطار آليات التحوط عبر “توسيع إمكانية ‘المقاصة’ لتشمل كافة مخاطر الصرف”، وأسعار الفائدة، وتقلبات أسعار المواد الأولية، وكافة أنواع الأصول.
كما رُفع “سقف تحويل مصاريف الإقامة للدراسة بالخارج” إلى 15.000 درهم شهريا، بدل 12.000 درهم شهريا.
Le change de devises n’est rien d’autre qu’un outil de blanchiment d’argent. Dans un pays où règne le manque de transparence, les principaux perdants sont les Marocains vivant à l’étranger. Tant que le dirham n’est pas échangé à sa juste valeur, à quoi bon ? On voit rarement des bureaux de change en Europe de nos jours. 99 % des Européens possèdent des cartes bancaires internationales. Ils paient en espèces, comme dans les administrations – sans papier. Ici, pour chaque transaction, il en faut des milliers d’autres. Voilà ce qu’on appelle une économie. Tout est fait pour maintenir chacun dans l’illusion d’un travail précaire, sans perspective d’avenir. Malheureusement, c’est ce qu’on appelle de la manipulation économique.
لا يعدّ صرف العملات سوى أداة لغسيل الأموال. في بلدٍ يعاني من انعدام الشفافية، يكون المغاربة المقيمون في الخارج هم الخاسرون الأكبر. فما جدوى صرف العملات طالما لم يتم صرف الدرهم بقيمته الحقيقية؟ أصبحت مكاتب الصرافة نادرة في أوروبا هذه الأيام، إذ يمتلك 99% من الأوروبيين بطاقات مصرفية دولية، ويدفعون نقدًا، تمامًا كما في الدوائر الحكومية، دون أي أوراق. أما هنا، فلكل معاملة، تُطلب آلاف المعاملات الأخرى. هذا ما يُسمى بالاقتصاد. كل شيء مصمم لإبقاء الجميع تحت وهم العمل غير المستقر، دون أي آفاق مستقبلية. للأسف، هذا ما يُسمى بالتلاعب الاقتصادي.