علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بمباغتة مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب عشرات التعاونيات، أغلبها تنشط في القطاعين العقاري والفلاحي، بعمليات تدقيق موسعة لحساباتها وتصريحاتها الجبائية، فيما تركزت جل مهام الافتحاص الجديدة بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، وانصبت على التحقق من مدى التزام تعاونيات بأحكام المدونة العامة للضرائب، والتأكد من استجابتها لشروط إعفاءات ضريبية مقيدة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإعفاء من الضريبة على الشركات IS للتعاونيات لا يمنح تلقائيا، بل يخضع لشروط محددة بموجب المدونة العامة للضرائب، تحديدا (المادة 6-I-A-9°)، والمذكورة أيضا في المادة 7-I، موضحة أن مراقبي الضرائب استفسروا تعاونيات وطلبوا منها وثائق ومستندات حسابية إضافية، همت فواتير وسندات طلب ومحاضر جرد وتخزين، ومعاملات تصدير كذلك، لغاية التأكد من انسجام أنشطتها مع شروط الإعفاء الواردة في الإطار التشريعي المذكور.
وأكدت مصادر الجريدة مباشرة مراقبي الضرائب عمليات التحقق من الصفة القانونية لتعاونيات، والتأكد من إحداثها طبقا لمقتضيات القانون 112-12، المتعلق بالتعاونيات، من خلال فحص وثائق الإحداث، والاعتماد، والنظام الأساسي، والتثبت من استمرار احترامها شروط الصفة التعاونية وعدم الانحراف عن غرضها الأصلي، مشددة على رفع الامتياز الجبائي عن تعاونيتين في جهتي مراكش- آسفي والدار البيضاء- سطات، بعد التثبت من تملصهما من التزامات ضريبية مهمة عن أنشطة غير مضمنة في تصريحاتهما الأساسية.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد مهام التدقيق من قبل مصالح المراقبة الضريبية إلى مطابقة النشاط المزاول مع النشاط المصرح به، من خلال التأكد من انسجام النشاط الفعلي مع جمع وتسويق المواد الأولية، وتحويل هذه المواد في حدود ما يسمح به القانون، وكذا البحث عن أنشطة موازية وغير مصرح بها خاضعة للضريبة، حيث تم رصد تعاونيتين مخالفتين في هذا الشأن بابن سليمان والجديدة، لافتة إلى انتقال المراقبين إلى التدقيق في مصدر المواد الأولية المستغلة بتعاونيات وتتبع ارتباطها الحصري بالأعضاء المنخرطين، وعدم اقتنائها من غير الأعضاء، وذلك بعد فحص الفواتير وسجلات التوريد ولوائح المنخرطين.
ومعلوم أن الإعفاء الضريبي يهم التعاونيات التي تقتصر أنشطتها على جمع وتسويق المواد الأولية المقدمة من أعضائها، حيث تعفى بالكامل دون حد أقصى لرقم المعاملات، أما التعاونيات التي تقوم بتحويل المواد الأولية أو المدخلات عبر عمليات صناعية، فيشترط ألا يتجاوز رقم معاملاتها السنوية 10 ملايين درهم قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة للاستفادة من هذا الإعفاء.
وركزت عمليات التدقيق الجارية، وفق مصادر هسبريس، على مراقبة احترام سقف رقم معاملات في حدود 5 ملايين درهم بالنسبة إلى التعاونيات التي تمارس التحويل، والتحقق من أن الرقم المشار إليه محتسب خارج الرسوم (HT)، حيث شرع المراقبون في مقارنة التصريحات الجبائية لتعاونيات بالمعطيات المحاسبية والفعلية في هذا الشأن، مشيرة إلى تورط وحدات متعددة الأنشطة في اختلالات عند التوزيع الصحيح لرقم معاملاتها، بعد تمديدها خصومات وإعفاءات إلى أنشطة خاضعة وغير معنية بالإعفاء.
خبر مفيد لكن مايهم أكثر هو ان يتعرف المواطن على نتائج ومآل هذه المحاصرة و هذا التدقيق ، السبيل الوحيد لارجاع الثقة إلى المواطنين
اللهم برحمتك وقدرتك يارب العالمين أفضح جميع المفسديين في بلدنا الحبيب اللهم آمين يارب العالمين
للاسف الشديد سياسة الريع والافلات من العقاب تنخر بلادنا واقتصادنا ومجتمعنا للاسف الشديد، الريع في السياسة وفي داخل الدكاكين السياسية وداخل البرلمان وداخل الجمعيات وفي وسائل النقل كسيارات الأجرة وفي المقالع والصيد البحري وفي مؤسسات الدولة وفي المجالس البلدية والقروية وفي البناء والتعمير والاستيراد والفلاحة وقطاع المعادن والفندقة والمطاعم وفي كراء المنازل والفيلات والرياضات دون أداء الضرائب وفي الرياضة وفي موضوع الهجرة واللجوء والاقامة والزواج المختلط الى اخره من الاختلالات الخطيرة ويجب اعادة النظر في كل شبئ ووضع النقط على الحروف حتى لاتغرق السفينة بمن فيها لا قدر الله؟!