عمليات تفتيش تربط بين "تسخينات انتخابية" وصفقات تزفيت مشبوهة

استنفرت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات بالغة الحساسية حول شروع منتخبين في جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس وبني ملال- خنيفرة، مؤخرا، في جلب كميات من الزفت من مقاولات تعمل على تجهيز الطرق والتجزئات داخل النفوذ الترابي لجماعاتهم، بهدف ترقيع الحفر المنتشرة في بعض الأزقة والشوارع داخل دوائرهم الانتخابية.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التقارير الجديدة ربطت هذه التحركات، في تجمعات سكنية يعتبرها هؤلاء المنتخبون “خزانات انتخابية”، بحملات انتخابية سابقة لأوانها واستعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026.

ووضّحت المصادر ذاتها أن عمليات التزود من شركات أشغال تمت بشكل سريع وبواسطة شاحنات وآليات جماعية، حيث جرى إصلاح بعض النقاط المحددة مسبقا؛ فيما لفتت التقارير ذاتها إلى أن الأشغال تركزت في دوائر انتخابية بعينها، بينما ظلت أحياء أخرى مهمشة دون أي إصلاحات.

وكشفت المصادر عن عزم مصالح الإدارة المركزية إخضاع صفقات وطلبات عروض جماعية مرتبطة بتهيئة الطرق والأزقة وإعادة تزفيتها لافتحاص مالي وتقني من قبل لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، بعد التوصل بتظلمات من أصحاب شركات أشغال وتهيئة تعرضوا لضغوط من قبل منتخبين من أجل تزويدهم بالزفت وتخصيص فرق عمل لإنجاز أشغال “ترقيعية” في دوائرهم الانتخابية، خارج أي إطار قانوني للصفقات والطلبيات العمومية ودن إصدار أي “أمر بالخدمة”.

ومن المرتقب أن تزور اللجنة عددا من الجماعات، خصوصا التابعة لأقاليم بضواحي الدار البيضاء، على ٍرأسها إقليم برشيد الذي تعرف جماعات تابعة له فوضى في التزفيت والبرمجة وسط تهافت رؤساء على الأشغال العمومية والبناء والتشييد لما تدره عليهم من مكاسب انتخابية محتملة، فضلا عن أرباح سنوية قارة تعود على بعض المقاولات وأصحاب الشركات “المحظوظة” تقتطع من الفوائض وحصص المنح السنوية.

حسب مصادر هسبريس، فإن دوائر انتخابية في جماعات حضرية استفادت من برامج للتكسية والتزفيت للمرة الثانية، رغم أن هذه المناطق كانت موضوع صفقات عمومية أُنجزت في عهد مجالس سابقة وصرفت عليها ملايين الدراهم.

وأكدت المصادر عينها أن مكاتب مسيرة أعادت برمجة المقاطع الطرقية نفسها خلال الولاية الحالية، ورصدت مخصصات ضخمة من ميزانيات التدبير لإزالة الزفت المنجز في الفترة السابقة وتعويضه بآخر جديد.

وتشوب عمليات التزفيت المؤطرة بصفقات عمومية مجموعة من العيوب؛ بينها التساهل مع بعض شركات الأشغال في احتساب عدد الأمتار المنجزة فعليا مقارنة بما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، فضلا عن التلاعب في نوعية المواد المستعملة، خاصة قطع الزليج الخاصة بالأرصفة التي لم تصمد أمام حركة المرور والتساقطات المطرية.

وسجلت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية”، وفق مصادر هسبريس، استئثار معاقل انتخابية لرؤساء جماعات بأولوية خاصة، حيث تتواصل الأشغال في بعضها منذ أسابيع لتهيئة الشوارع الكبرى وباقي الأزقة المجاورة لها؛ في حين تعاني مناطق أخرى التهميش، مثل بعض الأزقة، موازاة مع تعثر الأشغال بساحة في مناطق ودوائر خاصة بمنتخبين ومستشارين منتمين إلى أحزاب المعارضة.