طوّقت أبحاث مشتركة بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبين مكتب الصرف نشاط بنكيين هرّبوا عمليات صرف عملة من وكالات بنكية إلى “السوق السوداء”، بعد التوصل بمعطيات دقيقة حول نشاط صرف مشبوه في وكالات تجارية بالدار البيضاء ومراكش يقوم به مستخدمون بنكيون وسماسرة ووسطاء، يجري التحري حول وضعيتهم المالية والضريبية ومعاملاتهم مع الخارج، وسط شكوك حول تورطهم في عمليات تهريب عملة.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التحريات الأولية التي همت وكالتين بنكيتين بضواحي الدار البيضاء، إحداهما قريبة من مطار محمد الخامس الدولي، مكنت المراقبين من رصد عمليات صرف ضخمة من اليورو للدرهم، خارج القانون، بلغت سقف 300 ألف يورو في إحداها؛ فيما سجلوا ارتباط عدد من المشتبه فيهم بعلاقات مع مكاتب صرف مرخصة، استغلت وثائقها وسجلاتها في محاولة تضليل مصالح المراقبة، من خلال تمكين زبائن من وصولات صرف لمبالغ صغيرة، على أساس تحويل القيمة الكبرى خارج قنوات الصرف القانونية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي الجمارك والصرف توقفوا، خلال أبحاثهم الجارية أيضا، عند استعانة مسؤولين بوكالات بنكية بشبكة من الوسطاء والسماسرة؛ بعضهم يمتلك وكالات أسفار وشركات لكراء السيارات، من أجل جلب أكبر عدد من الزبائن مقابل عمولات مالية مهمة.
وشددت مصادرنا على أن المسؤولين موضوع التدقيق هربوا صفقات صرف ضخمة من وكالاتهم لحسابهم إلى “السوق السوداء”؛ وهو ما ظهر من خلال وثائق رقابة داخلية بنكية، اطلعت عليها مصالح المراقبة، رصدت تراجعا في مؤشرات عمليات الصرف، رغم موقع الوكالات الجغرافي وقربها من مناطق حيوية، مثل المطار والتجمعات السكانية المرتبطة بمغاربة مقيمين في الخارج.
وكشفت المصادر العليمة عن امتداد مجال التدقيق، الذي استبق ذروة عمليات الصرف بالتزامن مع عطل نهاية السنة، بعد اعتماد مراقبي مكتب الصرف على منصة تبادل المعلومات الخاصة مع نقط الصرف اليدوي التي تسمح لهم بمتابعة العمليات لحظة وقوعها؛ ما مكنهم من رصد تنامي حجم رواج العملات الأجنبية في “السوق السوداء” مقارنة مع السوق المهيكلة، وارتفاع قيمة المبالغ المحولة من الأورو والدولار إلى الدرهم.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن الملاحظات ذاتها أكدها مراقبو الجمارك، بعد جرد وثائق التصريحات بالعملة عبر المنافذ الحدودية المختلفة بالنسبة إلى الوافدين والمغادرين.
ومعلوم أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، من جهتها، كانت قد أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط؛ فيما أجرى المراقبون 54 مهمة تحقيق همت الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفاجأ المراقبون نقط صرف مرخصة، حسب مصادر الجريدة، بطلب وثائق خاصة بعمليات صرف تعود إلى ثماني سنوات، في سباق مهام التدقيق الجارية، حيث ذكروا المسؤولين بهذه النقط بالتزاماتهم المتعلقة بالاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعمليات وبإجراءات اليقظة لمدة عشر سنوات، مع ضمان إمكانية إعادة تشكيل العمليات عند الحاجة وتسليم المعلومات المطلوبة للسلطات المختصة في الآجال المحددة، علما أنه لا يجوز لهذه الشركات التذرع بالسر المهني في مواجهة سلطة الصرف أو السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يجب تطبيق القانون بصرامة علي المخالفين وتطوير آليات المراقبة. أنا مثلا ارفض الصرف في أماكن غيّر الابناك لمصلحة بلدي ولدوافع أمنية. البعض عنده التسمسير يجري في الدم في كلشي الأنانية ويدوس مصلحة البلد. الشناقة في جميع المجالات الله يحفظ حتى المجال المالي لم يسلم. يجب تطبيق القانون وتقوية المؤسسات.
قوانين مكتب الصرف تعرقل الحركة التجارية والاقتصادية ، نحن في المغرب وليس في سويسرا ، الصرف في السوق السوداء يوفر مبالغ إضافية مهمة لصاحبه .
ان طريقة صور جواز السفر في الوكلات التنمية والصرف تعطيهم الحق لطلب رخصة الصرف كل سنة وبما ان هذه الطريقة توقع الشبهات بصورة الجواز لان ربما كانت تسجل،في الباسبور طريقة تمكن مراقبة العملات التي اخدها المستفيد وأما هذه ااتي يتعاملون بها يمكن تقع خروقات الصرف بلسم المستفيد القديم و هذا لا يمكننا أن نراقب الا بورقة الصرف او العملية وعءه يمكن للوكالات استخراجها واعطاءها للمسافر لتقديمها للجمارك..وهذا لا يمكن لمكتب الصرف الوصول إلى هذا التهريب. مما جعل بعضهم شراء منازل وفيلات في الخارج .