وجّه عدد من مستشاري المجلس الجماعي لوزان رسالة إلى رئيس المجلس، يلتمسون فيها عقد دورة استثنائية لمناقشة الارتفاع الملحوظ في تكاليف استهلاك الكهرباء والماء بالمدينة.
وجاء في المراسلة الموقعة من طرف 15 مستشارا جماعيا أن طلبهم يستند إلى مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للأعضاء المطالبة بعقد دورة استثنائية متى توفرت الشروط القانونية لذلك.
وأشارت الرسالة ذاتها، تتوفر عليها هسبريس، إلى أن هذا الطلب يأتي بعد توصل المستشارين بعدد من الشكايات من المواطنين حول الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في فواتير الماء والكهرباء، سواء عبر المراسلات المباشرة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الموقعون على هذه الوثيقة بحضور ممثلين عن الشركة المفوض إليها تدبير القطاع، إضافة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة ومناقشة الحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية التي تؤرق ساكنة وزان.
وتعكس هذه الخطوة، حسب المراقبين المحليين، تزايد الضغط الشعبي على المجلس الجماعي والمؤسسة المفوض إليها تدبير خدمات الماء والكهرباء، في ظل تكرار شكايات المواطنين وتدهور القدرة الشرائية للأسر.
في هذا السياق، أكد عبد الحليم علاوي، مستشار جماعي بوزان، أن طلب عقد دورة استثنائية يأتي تجاوبا مع معاناة الساكنة من الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تفاعل أحزاب المعارضة مع نبض الشارع المحلي، خاصة وأن بعض هذه الأحزاب لم توقع على مقرر الانضمام إلى مجموعة التدبير الجهوي.
وأوضح علاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجماعة تساهم بحوالي 10 ملايين سنتيم سنويا ضمن هذه المجموعة، وأن الرئيس الجماعي، بصفته ممثل الساكنة، ملزم بالتواصل الفعّال مع المواطنين خلال مراحل الإعداد والانخراط، وهو ما اعتبره غائبا بشكل واضح وعن قصد.
وأضاف أن رئيس جماعة وزان يتحمل مسؤولية التقصير في التواصل مع مسؤولي الشركة والأعضاء ومع الساكنة على حد سواء، داعيا إلى استدعاء المسؤولين الإقليميين والجهويين لحضور الدورة الاستثنائية لمناقشة الوضع، لا سيما وأن خدمة التطهير السائل ستتم إضافتها في مقبل الأيام وستكون الفاتورة مشتعلة أكثر.
ولم يفت علاوي التذكير بأن المدينة تعاني من ركود اقتصادي وتضخم مستمر يجعل الأسعار الحالية فوق طاقة كثير من الأسر، معتبرا أن المكتب الوطني سابقا كان يشتغل بمنطق اجتماعي، بينما تعتمد الشركة الجديدة منطق التوازن المالي الذي يثقل كاهل المواطنين.
واختتم المستشار الجماعي تصريحه بالتشديد على ضرورة إعادة النظر في نظام الفواتير ومراعاة خصوصية كل مدينة، مؤكدا أن “وزان ليست طنجة”، داعيا رئيس المجلس إلى تحمل مسؤوليته والدفاع عن مصالح الساكنة التي تضررت بشدة من غلاء فواتير الكهرماء.
لعجب المنتخبين فاقو ولكن اشم رائحة الانتخابات بدأت ولله ميتسوقو ليهم كن مفيهاش المصلحة
كهرماء لا يقلق فقط ساكنة وزان بل مدينة تمارة ايضا تعيش نفس المعضلة فشهر شتنبر الماضي شهد ارتفاعا صاروخية على مستوى فاتورة الماء الشيء الذي اثار غضب العديد من الساكنة هذه طبعا هي نتائج التذبير المفوض
ما المقصود ب“وزان ليست طنجة”؟
الغلاء يمس سكان طنجة كما يصيب سكان وزان. لذا فهذا المستشار يعقد مقارنات متحاملة و غير واقعية
كل شيء دخل فيه السماسرة حتى الماء والكهرباء الدولة تبرات من كل شيء حتى اللي بغى يدير الاضراب الدولة تقول له انا لست بمعنية منكم للسماسرة
سلام. واحد. مول الحانوت شاعل جوج شمعت كايضوي بيهم شافو لمقدم گالو طفي واحدة اوضوي عيل بشمعة واحدة باش تحافض علي الطاقة
فاقو معطلين هاذ الناس ديال وزان واش معرفوش بان المغرب دخل في وضعية جد حرجة تنذر بنظرة خطيرة في الماء الصالح للشرب وان تدابير الغلاء والرفع من الفاتورة هي احدى الإجراءات الحادة من الاستهلاك المفرط في الماء هناك مناطق كثيرة الان تعيش بوادر العطش وانعدام الماء وليس غلاؤه فقط الابار جفت في مناطق بجوار البحر في السواحل فلاحين كانوا يعيشون على السقي والأشجار المثمرة الان كل شيى انقطع لا سقي ولا اشجار بالمرة والماشية انقرضت بالكامل هذا ليس في الفيافي والمناطق النائية بل بجوار البيضاء والشاوية والله انا اقطن بقبيلة بجوار سطات قمت مع بعض الاصدقاء في جلسة لاحصاء الماشية التي كانت في القبيلة توصلنا إلى نتيجة مفادها الجمال انقرضت الخيول والبغال كذالك الغنم العدد لا يتجاوز 120 في قبيلة من اكثر من 458 مسكن البقر 32 بقرة انعدمت زراعة الذرة والفول والعدس والجلبانة والثوم بسبب انعدام اليد العاملة الفلاحية الفلاح عندنا بعمل يومين أو ثلاثة في السنة يوم زرع وحرث القمح و الشعير بالجرار ويوم حصاد بالآلة فقط الشاوية جفاف تام لسنة سنوات متتالية اليوم
نعم حتى في مدينة تاونات اسعار الكهرباء ارتفعت ارتفاع صاروخي