غلاّب: الانتخابات المقبلة.. هل تخلينا عن الجهوية المتقدمة؟

غلاّب: الانتخابات المقبلة.. هل تخلينا عن الجهوية المتقدمة؟
الخميس 19 يونيو 2014 - 20:00

عاب كريم غلاب، النائب البرلماني عن فريق الوحدة التعادلية، على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، عدم لجوئه إلى الآليات التي يخولها له الدستور، بأن يطلب من البرلمان عقد جلسة خاصة للتحضير للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه “ضيع فرصة ثمينة لتدشين جوانب جديدة من دستور 2011 وإبراز معناه العملي في تفعيل دور المؤسسات وتحسين الممارسة الديمقراطية في حكامة الشأن العام”.

وأوضح رئيس مجلس النواب السابق، في مقال رأي خص به “هسبريس”، أن تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان، حول العملية الانتخابية القادمة لعام 2015، تُبين أن “المقاربة المعتمدة لا تختلف عن سابقتها في إعداد كل مسلسل انتخابي” و”أن القفزة النوعية المتوخاة والتي من المفروض أن نحققها في حكامة التراب الوطني من خلال الجهوية المتقدمة ظلت غائبة كليا عن النقاش”.

وفيما يلي نص المقال كما توصلت به “هسبريس”:

“الانتخابات المقبلة.. هل تخلينا عن الجهوية المتقدمة؟

حديث الساعة هو التحضير للانتخابات المقبلة. استمعنا كلنا إلى رئيس الحكومة قبل أسبوعين لما جاء إلى البرلمان في جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي، حيث قدم التواريخ التي تتوقعها الحكومة لمسلسل الانتخابات بدءا بانتخابات ممثلي المأجورين في ماي 2015 والانتخابات المحلية في يونيو الموالي، إلى الانتخابات التشريعية مع نهاية الولاية في 2016، مرورا بتجديد الغرف المهنية ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين ما بين يوليوز وشتنبر 2015.

وهنا نفتح قوسا: رغم أهمية الموضوع التي يدركها الجميع، لم يستغرق رد رئيس الحكومة سوى 4 دقائق، واكتفى بذكر التواريخ، كأن الأمر يقتصر على ذلك، ورجع إلى مقعده.

ألم يكن من الأجدر أن يستعمل رئيس الحكومة الآليات التي يخولها له الدستور ليطلب من البرلمان أن يعقد جلسة خاصة وفق الفصل 68، يخصص لها الوقت الكافي ليأتي، وبمبادرة منه وليس من المعارضة، وبالنفس الاستباقي الذي يجب أن يتوفّر في كل الحكومات التي تحترم دورها في قيادة الأحداث، و ليس الاكتفاء باستدراك التأخيرات، ليقدم تصريحا شاملا يشرح فيه كل التصورات و مرامي هذا المسلسل المهم وكل ما سيحتاج من تحضير ومن تشاور، سواء لإصدار القوانين الجديدة أومراجعة أخرى، وبلورة الإجراءات العملية الضرورية لإنجاحه ولجعله محطة جديدة في بناء الصرح الديمقراطي الوطني خصوصا وأنه يأتي بعد الدستور الجديد و بعد مدة كافية لتحضّر له الحكومة برزانة و تبات لإنهاء فترة انتقالية دامت ربما أكثر من اللازم.

ضيع رئيس الحكومة فرصة ثمينة لتدشين جوانب جديدة من دستور 2011 وإبراز معناه العملي في تفعيل دور المؤسسات وتحسين الممارسة الديمقراطية في حكامة الشأن العام؛ ونغلق القوس فليس هذا هو الأهم.

الأهم هو أنه يبدو لي أننا نحضر هذه الانتخابات بالضبط كما سبق وأن حضرنا للانتخابات السابقة دون ان نستوعب عمق بعض الاصلاحات الجوهرية التي جاء بها الدستور الجديد وهنا أخص بالذكر الجهوية المتقدمة.

فمن خلال تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان وما تبعها من نقاشات لتحضير الانتخابات المقبلة، نستنتج أن المقاربة المعتمدة لا تختلف عن سابقتها في إعداد كل مسلسل انتخابي وأن القفزة النوعية المتوخاة والتي من المفروض أن نحققها في حكامة التراب الوطني من خلال الجهوية المتقدمة ظلت غائبة كليا عن النقاش، رغم ارتباطها العضوي مع ما نحن مقبلون عليه، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وإذا لم يأخذ هذا الموضوع الأساسي حقه من النقاشات و المشاورات، وإذا لم يتم التطرق إليه بالطريقة اللازمة بمناسبة التعديلات العميقة التي يجب أن يتضمنها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة به وكذا في الاجراءات التحضيرية الاستباقية والمواكبة لإعمال وبلورة هذه الاصلاحات على الميدان ، سنفوت محطة بارزة لإدخال بلادنا في التجربة الفعلية لمسلسل الجهوية الموسعة التي أعلن عنها جلالة الملك في3 يناير 2010 ، مدشّنا بذلك عقده الثاني على عرش المملكة وبكل ما يحمله هذا التوجه من دلالات ترجمتها اللجنة الاستشارية من خلال تصور شمولي واعد و توصيات جريئة تم تضمين الجزء المتعلق به في دستور 2011.

ها نحن الآن بدل الشروع في التفعيل، نحضر باستغراب شديد التغييب التام للموضوع عن النقاش والساحة السياسية.

نتحدث عن اللوائح الانتخابية وهل سنعمل على إعادتها من الصفر أو سنكتفي بتحيينها، نناقش نمط الاقتراع، اللائحة في المدن التي يتعدى عدد سكانها عتبة معينة من المحتمل أن تُراجع والفردي في باقي الجماعات، نتطرق إلى التقطيع الانتخابي وتداعياته على الخريطة السياسية وعلى نظام المقاطعات في المدن الكبرى، نناقش تعويضات المنتخبين والتنظيم الاداري للجماعات، وإلخ…

أين الجهوية المتقدمة من كل ذلك؟ حسب المعطيات المتوفرة والنقاش الحاصل، نتداول في الموضوع وكأن الانتخابات الجهوية لن تُجرى في يونيو المقبل. وحتى عندما يُذكر موضوع إصلاح الجهوية، يقف النقاش عند إشكالية التقطيع: هل سنبقى على 16 جهة أم سنكتفى ب 12 جهة كما أوصت اللجنة وهل سنعتمد تقطيعا آخر؟ موضوع التقطيع رغم أهميته يبقى مسألة حسم وقرار ما بين السناريوهات من خلال الأخذ بعين الاعتبار وبالطريقة الأنسب والأنجع للمعطيات الجغرافية والتاريخية والثقافية من جهة، والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من جهة أخرى، لإفراز عدد من الأقطاب الجهوية الواعدة القادرة على إخراج الحكامة الترابية من جمود التمركز المفرط، وإحداث حركية ودينامية تنموية تعود بالخير على السكان وتساعد على نشر روح المنافسة الشريفة و البناءة بين الجهات لتثمين مؤهلاتها دون الإخلال بواجب التضامن الذي يعد من أسس وحدة التراب والوطن.

كل هذا رغم حساسيته ليس الأهم، ففي نهاية المطاف كل تقطيع له إيجابياته وسلبياته، وكل تقطيع سيرضي البعض ويزعج البعض الأخر. فالأهم والذي نستغرب أننا لم نسمع عليه أي شيء، هو موضوع تحديد الاختصاصات الجديدة للجهات، إذ لا جهوية متقدمة أو موسعة دون مراجعة هذه الاختصاصات وتحديد سلطاتها والوسائل المادية والبشرية والإجراءات التنظيمية التي ستمكنها من الاضطلاع بدورها وتحقيق الغايات التنموية والاجتماعية المنشودة منها. ومن المفروض أن يُنظر إلى هذا الأمر من خلال جوانبه المختلفة:

1. تحديد اختصاصات الجهات: يجب الرجوع إلى المراجع المتعلقة بها، فسواء تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية وكذا الدستور في فصوله من 135 إلى 146 وخصوصا الفصل 140 يذكران أن للجهات ولباقي الجماعات الترابية ثلاثة أنواع من الاختصاصات: الاختصاصات الذاتية للجهة والاختصاصات المشتركة مع الدولة والاختصاصات التي تنقلها إليها هذه الأخيرة.

وإذا أردنا أن تكون هذه الجهات الجديدة رافعات حقيقية للتنمية المندمجة، وهو الأمل الذي نعقده في الجهوية المتقدمة، يجب أن نخصص لها جزأ أو كلا من قطاعات أساسية كالبيئة والماء والطاقة والبنيات التحتية والتربية والتكوين والصحة والثقافة وإنعاش الاستثمار والتشغيل والسكن الاجتماعي وتنمية الوسط القروي مثلا وكما أوصى بذلك تقرير اللجنة الاستشارية المذكورة. ففي كل هذه القطاعات الحساسة، ما هي الهندسة التي سنعتمدها في توزيع المهام بين الادارة المركزية والجهة والجماعة دون ذكر المجالس الإقليمية والعمالات؟ ما هي تلك التي ستصبح اختصاصات ذاتية للجهات، وتلك التي ستكون مشتركة مع الدولة؟ وما هي طبيعة هذه الشراكة لضمان عقلنتها وعدم الانزلاق نحو ازدواجية وتضارب الاختصاصات التي خبرنا جيدا تداعياتها ووقعها بالخصوص على المواطن من حيث تعقيد المساطر وتأخير الخدمات والتملص من المسؤولية؟ وأخيرا ما هي تلك التي ستنقلها الدولة إلى الجهات وعلى أي شكل سيتم هذا الانتقال وبأي حكامة؟

كثير من الاسئلة لم ننطلق في دراستها: في قطاع الماء، هل ستبقى السدود الكبرى من اختصاصات الدولة وهل ستسند السدود المتوسطة إلى مستوى من مستويات الجماعات الترابية؟ في قطاع الطاقة، هل سيكون للجهات دور في تطوير وإسراع برامج الطاقات المتجددة؟ في قطاع الطرق، هل ستكتفي الدولة بالاختصاصات المتعلقة بالطرق السيارة والوطنية وهل ستنقل تدبير باقي الشبكات الجهوية والاقليمية والقروية إلى الجهات أو الجماعات المحلية؟ بالنسبة للتعليم، كيف سيوزع التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي على المستويات الثلاثة: مركزي جهوي أو محلي؟ وهل سيهم هذا التوزيع البنايات والتجهيزات المدرسية فقط أو سيشمل مستوى من مقررات وبرامج التعليم واللغات؟ نفس السؤال في موضوع الصحة من المستوصفات في العالم القروي إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، كذلك ما مآل التنمية القروية والسكن الاجتماعي؟

2. ر صد الإمكانيات المالية للجهات: يؤكد الدستور في فصله 141 على أن على الدولة أن تحول الموارد المالية المطابقة للاختصاصات المسندة للجهات وينص في الفصل 142 على إحداث صندوقين، صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن ما بين الجهات. أين نحن من كل هذا؟ هل للحكومة تصور في هذا الشأن؟ هل تمت دراسة سناريوهات حسب توزيع الاختصاصات وانعكاساتها على حسابات الدولة؟ كيف ستصبح نسبة عجز الميزانية وكذا نسبة المديونية للدولة؟ هل نتوفر على الموارد المالية الكافية لنواكب نقل الاختصاصات إلى الجهات بطريقة ذات مصداقية؟

ما هو مستوى اللامركزية الذي سنعتمده في توزيع وتدبير الموارد المالية الوطنية ما بين مستوى الدولة المركزية والجهات المتقدمة علما بأن كلما نزيد من لامركزية الموارد المالية كلما نرفع من فعالية نظام الجهات ونوفر له ظروف النجاح المعهود لكن في نفس الوقت نخل ولو نسبيا بمبدأ التضامن ما بين المغاربة الذي يجب أن تحرص عليه الدولة المركزية كأحد أعمدة وحدة الأمة والمساواة ما بين المواطنين.

3. الموارد البشرية والكفاءات: إن نجاح نظام الجهوية المتقدمة رهين بتوفير الكفاءات والأطر والموارد البشرية والتنظيم الإداري الكفيل بالسماح للجهات أن تضطلع بمهامها بالطريقة اللائقة. لا شك أن هذا من أصعب الإشكالات التي يجب أن يوجد لها الحل. فيمكن بقوة القانون أن تُحدَّد اختصاصات الجهات ويمكن بقوة القانون أن تُخصَّص للجهات الموارد المالية ولا يمكن أن تُوفَّر بقوة القانون الموارد البشرية الضرورية. فجاذبية الجهات تجاه الأطر والتقنيين والكفاءات بصفة عامة، تختلف بشكل قد يشكل عائقا أمام مشروع الجهوية المتقدمة ولا يمكن التطرق إلى هذا الأمر إلا بآليات تحفيزية وتشجيعية مرنة. فأين نحن من تحضير هذا الإشكال؟

قضايا أخرى لها علاقة وطيدة بهذا الموضوع وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى، حيث تشكل الجهوية المتقدمة الإطار العام الذي يندرج فيه الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية.فعندما سنوسع من اختصاصات الجهات هل سنتعامل مع جهاتنا الجنوبية بنفس الطريقة؟ هل سنسند لها نفس الاختصاصات المسندة لباقي جهات المملكة؟ أستبعد ذلك. هل سنرفع من مستوى اللامركزية للأقاليم الجنوبية مقارنة مع باقي الجهات بنقل اختصاصات إضافية أخرى تمهيدا لنظام الحكم الذاتي المقترح في إطار المفاوضات مع الأطراف الأخرى التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة؟ وماذا ستكون هذه الاختصاصات والسلط؟أوهل سنعتمد وسننفذ مند الآن وبالموازاة مع الجهوية المتقدمة نظام الحكم الذاتي، وفي هذه الحالة ما هي الانعكاسات على مسلسل المفاوضات؟

هناك أيضا أسئلة يجب الإجابة عنها تهم مدى تقدم ورش اللاتمركز وإعادة توزيع الاختصاصات ما بين المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، ليس فيما يخص الدولة والجماعات الترابية، بل ما بين المستوى المركزي للوزارات والمصالح الجهوية والإقليمية التابعة لها، بما فيها اختصاصات الولاة والعمال.

نذكر بأن هذا الورش الذي يتأرجح ما بين وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات العامة، ووزارة المالية منذ ما يقرب من عشر سنوات، دعى إليه جلالة الملك علانية عدة مرات آخِرها في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2013. فضرورته لا تخفى على أحد حيث يهدف اللاتمركز الإداري إلى إرساء التوازن المناسب على المستوى الجهوي ما بين ممثلي السلطة المركزية والمنتخبين.

فعندما يقول كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية أنه ستجرى الانتخابات الجماعية والجهوية في يونيو 2015، يعني أنه في كل هذه المواضيع ولكل هذه الأسئلة أجوبة، من خلال تصورات ودراسات واقتراحات. طبعا لا ننتظر أن نفعل في هذه الانتخابات المحلية المقبلة النظام النهائي الكامل والمتكامل للجهوية المتقدمة، لكن أربع سنوات ما بعد تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية وبعد ما يقرب من ثلاثة سنوات من الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي خصص بابا كاملا للجهات والجماعات الترابية من الضروري ومن المشروع أن نطمح على الأقل إلى إرساء منظومة استشرافية ضمن تنزيل القوانين التنظيمية ومراجعتها في إطار التحضير للانتخابات المقبلة، كمرحلة أولى تحدث قطيعة مع ما هو معمول به اليوم على مستوى الجهات، مرحلة جديرة بالآمال المعقودة على الجهوية الموسعة، مرحلة تزرع نفسا جديدا في الروح الاصلاحية للمملكة المغربية للقرن 21، مرحلة تضفي المصداقية على النية الجماعية في تفعيل هذا الورش العظيم و تجدد الأمل في المراحل المقبلة.

فالفصل 146 من الدستور ينص، ضمن مقتضيات أخرى التي يجب أن يحددها قانون تنظيمي، على ما يلي:

“الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140؛

مصدر الموارد المالية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141؛

موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142.”

هل للحكومة تصورات واقتراحات دقيقة في هذه المواضيع؟ هل درست جوانبها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ هل حضرت برامج عملية لتنزيل هذه الأفكار على أرض الواقع هل ستكفي الفترة الزمنية المعلن عنها -أقل من 12 شهر- لتقديم كل هذه التصورات ومناقشتها مع الأحزاب السياسية وفي البرلمان بغرفتيه. ألا يستحق هذا الأمر نقاشا وطنيا حقيقيا ومنهجية تشاركية تتلاقحفيها أفكار الأغلبية والمعارضة؟ ماذا لنا أن نستنتج من تغييب هذا النقاش عن الساحة السياسية؟

من المؤكد أن الحكومة تأخرت في هذا الاصلاح المصيري بالنسبة لبلادنا، وهو ربما تأخر غير قابل للتدارك كيف ما كانت الوعود والتصريحات مما يدفع إلى عدة تخمينات غير سارة. فإما أننا سندخل في تطبيق الجهوية المتقدمة بالارتجالية والتعامل السطحي دونالتطرق إلى عمق الأشياء، بما تحمله هذه المنهجية من استخفاف باللحظة التأسيسية التي يجتازها المغرب في إطار هذه الولاية التشريعية، وهي المقاربة التي طبعت للأسف تعامل هذه الحكومة والتي أقل ما يمكن أن نقول في حقها أنها ليست في مستوى هذه اللحظة، وإما أننا تخلينا في سكوت رهيب عن الجهوية المتقدمة.

فالقريب العاجل سينورنا وسيجيب على هذه التساؤلات.”

*نائب برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

‫تعليقات الزوار

30
  • Karima
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:27

    حزب العدالة و التنمية ارجعنا سنوات الى الوراء، مدا سيقدمون لنا في الإنتخابات القادمة؟

  • Hicham
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:28

    حكومة بنكيران لم تفعل أي شيء فيما يخص الجهوية، و لم تفعل أي شيئ اخر غير الزيادات في الأسعار و الهضرة الخاوية

  • Bernossi
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:30

    حكومة اخر زمان،لم تفلح في أي مشروع و لم تكما أي مشروع، بنكيران راس مالو غير الهضرة

  • فقخ الاولويات
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:30

    وتستمر اللعبة ويبقى الحال على حاله
    متى سنتعلم الصدق والنزاهة وحب الوطن

  • Taza
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:32

    اتفق تماما مع غلاب،تحليل في محله.هده الحكومة لم تفعل أي شيء في مشروع الجهوية

  • iman razi
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:37

    حكومة ليست في مستوى هده اللحضة هده هي الحقيقة

  • بدر سفياني
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:41

    بنكيران لا يحترم الدستور و لا يحترم المؤسسات مادا فعلتم يا حزب العدالة و التنمية؟

  • TetouanFire
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:42

    ألف تخميمة و تخميمة ولاضربة ديال المقص، يجب التأني في قرارات كتلك، فإسبانيا حصلت مع كاتالونيا، فما بالك بعقليتنا نحن الموروثة على ملوك الطوائف المُقَسِّمة، كل ينادي بمملكته على حساب لهجته أو إديولوجيته أو مزاجه….

  • W- 67547 Deutschland
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:52

    في قديم الزمان فهموا اجدادنا ان الاستقلال هو اعادة الحرية للوطن والمواطن واصطفوا من ورائكم كنخبة مثقفة لتسيير الشان العام, لم يستوعبوا على انكم من رواسب الاستعمار الجديد المجدد,.
    انتم جزء من مارس السلطة في البلاد لمدة 60 سنة.
    60 سنة من سوء التسيير اعطت.:
    – 5 ملايين مهاجر.
    – 50% من سكان البلد اميون.
    – صندوق التقاعد على حافة الانهيار.
    – استلائكم على الماذونيات ومقالع الرمال والصيد في اعالي البحار من طبيعة الحال بمباركة الاخرين حتى لا تتخاصموا.
    – ووووووووووووووووووووووووووووووووو………..
    الان نحن الابناء نطالب باسترجاع الممتلكات المسروقة للدولة واتركوها للايدي النظيفة لتوزيعها على المحتاجين في ارض الوطن اما نحن هاجرنا وهرمنا ولا نعتقد ان ابناؤنا سيعودون للبلاد لانهم الفوا هنا ويصعب عليهم ان يتاقلموا مع نفاقكم.

  • يإسنا
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:55

    يإسنا من كثرة الشفوي عوض مناقشة جدولة اللانتخابات ألا تفكرون يامشرعون ويابرلمانيون ويااصحاب القوانين ويااساتدة جامعيون ويااصحاب السياسة في تقليص عدد الاحزاب 40 حزبا قلت لصديق لي لقد اختلط علي الامر يوم الانتخابات ايهم احسن هل الوردة ام المقص ام الجرار ام الفانوس ام الوردة ام المسنار ام الغراب ام…فقال لي سيكون في المرة المقبلة تمساح وعفريت وتعبان فاختر احد التلاتة لانها قد عفى عليها المصباح وانار لها الطريق وادا اختلطت عليك الامور فضع الكل في الصندوق مادام هدف الاحزاب كلها واحد. تصورو معي ادا كان لدينا 3 احزاب يمين وسط يسار لسهل الأمر ولتبين الخبيث من الطيب يقول المثل كثرة الاشياء بدون فائدة من سخط الله …….

  • Hamid labsir
    الخميس 19 يونيو 2014 - 20:57

    A mon avis ce monsieur doit chercher ailleurs et autre chose où il peut intervenir comme revenir pour son Titre d'ingénieur où il peut bien analyser de bons sujets. Pour la politique il est passé par tous les stades du pouvoir et il n'a rien fait comme super ministre ou président de la 1ère chambre . S'il cherche une nouvelle verginité politique , Il vaut mieu pour lui qu'il marque une pose pour ne pas tomber dans l'absurdité n'est ce pas Mr ghallab

  • أمين من الرباط
    الخميس 19 يونيو 2014 - 21:28

    جهوية؟ بالأحرى مقصلة لاغتيال فكيك و بوعرفة والأقاليم الشرقية الجنوبية و فك ارتباطها بأهلها و أصلها مدينة وجدة

  • Mayor
    الخميس 19 يونيو 2014 - 21:39

    أتمنى لو تم حل جميع ما يسمى بالاحزاب السياسية و تجميد كل النقابات العمالية،لان احزاب المغرب ان لم نقل جلها تضم بين أحضانها تجار المخدرات وقطاع الطرق، اما النقابات ،فكل كوادرها انتهازيون وصوليون،فكلا الطرفين يتفننون في سرقة الشعب ان لم نقل يستهزئون بالشعب المغربي ، ويراكمون الأموال و الثروات باسم الديمقراطية ، اما ما يسمى بالبرلمان ان يتم تفويت هذه البناية لإحدى الجمعيات الخيرية

  • اسراك
    الخميس 19 يونيو 2014 - 21:44

    أنتم السبب في كل هذا التأخير في مشاركتكم الأولى كل شيئ عندكم خط احمر ، بالاضافة الى انسحابكم الذي استغرق وقت طويل و الى تشكيا الحكومة الثانية. كل مصائب هذا البلد منذ 50 سنة كان بسبب حزب الاستقلال

  • يعقوب المنصور
    الخميس 19 يونيو 2014 - 22:06

    أتفق مع السيد غلاب فيما دهب إليه لكن المشكل في سوووووووء تنزيل الدستورمن قبل رئيس الحكووومة

  • marokko
    الخميس 19 يونيو 2014 - 22:11

    لاأدري ماهو معيار اختيار التعاليق لدى هسبريس
    أرسل مرات عديدة لكن أفاجأ في كل مرة يدهشني عدم تواجد تعليقي ضمن التعاليق وبالعكس من ذلك أرى تعاليق دون المستوى تنشر من طرف هسبريس.
    لذلك أدعو هسبريس عدم مصادرة رأيي
    للاحاطة فقط فأنا لا أنتمي لا لبنكيران ولا لغير بنكيران

  • amin
    الخميس 19 يونيو 2014 - 22:21

    ما دامت نفس الوجوه ولنفس اهدافها المنحصرة في اللهف على الكراسي والحقاءب لاستغلال نفوذها لتحقيق مصالحها الشخصية الا محدودة كانهم يسابقون الزمن فلا تنتظروا من الحكومة المقبلة اي تغيير يعود بالخير على الشعب المقهور المنبوذ المهمش المستغل الحاءر والمكلوم اين اصلاح القضاء واستقلاليته اين محاربة الفساد والمفسدين اين ربط المسؤولية بالمحاسبة اين عدم الافلات من العقاب اين اصلاح صناديق التقاعد اين كرامتنا منكم ومن قراراتكم الهادفة الى افقار الفقير واغناء انفسكم وابناكم وذويكم حيث لانرى الا الخناق ثم الخناق فاين انتم بنا ساءرون ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا

  • مواطن2
    الخميس 19 يونيو 2014 - 23:23

    اتمنى ان يتغير نظام الاقتراع وتلغى اللائحة . فهي سبب تواجد نفس الوجوه في نفس المراكز. وبالاقتراع الفردي ستتغير امور كثيرة. فجل الوجوه التي ورثت الكراسي تحصد اصوات غيرها. فهناك العدد الكثير من البرلمانيين من لا يحصل حتى على اصوات عائلته بل ربما حتى زوجته لا تصوت عليه ولكن بفضل اصوات غيره يصبح = شخصية = يصول ويجول . هناك من يرتب في آخر اللائحة ويحصل على اصوات يستفيد منها وكيل اللائحة. فقد دبروا للامر باحكام والمواطن لا يدرك بان صوته سيدهب الى شخص غير مرغوب فيه. انا شخصيا قررت ان لا اصوت ما دام التصويت باللائحة. اللهم الا ادا كان وكيلها يستحق دلك.

  • الحاج تمارة
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 00:26

    لدي الكثير ما ما يقال في هذا الموضوع بالدات في ما يخص كريم غلاب ومن وراءه حزب الإستقلال لكن أتار إنتباهي تعليق رقم 17"تحت إسم موروكو" إنتقد فيه جريدتكم على عدم نشرها لجميع التعاليق التي يبعث بها والباقي تعرفونه أنا كذلك كم أرسلت لهاذا المنبر من تعليق وأخر تعليق كان اليوم الخميس 19 يونيو 2014 على الساعة 16 و40 دقيقة تحت عنوان بكوري يتهم بنكيران بتسميم الآجواء ولم ينشر ونشرت تعاليق جاءت بعده حسب التوقيت الذي تنشرونه لكل تعليق لا أدري على أي معيار تعتمد هذه الجريدة في النشر لآنني أرى أن هناك من يخبط خبط عشواء بالآسلوب والموضوع ومع ذلك ينال شرف النشر إذا إنقلبت الآية عوض إنتقاء المواضيع الهادفة يجب إختيار ما هب ودب المرجو التحلي بقليل من الموضوعية من فضلكم لصالح هذا البلد ولا تنسوا أن هذا المنبر يقرأه حتى إخوننا العرب داخل المغرب كفانا من التشوه وفي الآخير لا أقول لكم كما قال صاحب رقم 17 أنه لاينتمي لآي حزب بل أنا أنتمي لحزب العدالة والتنمية حزب المرحلة الراهنة والآتية إنشاء الله وأعتز بالإنتماء لهذا الحزب وفي الآخير إنشروا أو لا تنشروا وشكرا لكم على كل حال

  • يونس
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 01:14

    يقال ان العقول الكبيره تناقش الأفكار و العقول الصغيره تناقش الاشخاص وبالتالي فتعليقي سيركز على مضمون المقال و ليس كاتب المقال او انتمائه الحزبي
    أولاً الاحظ ان التحليل موضوعي وفيه الكثير من الامور التي كان يجب على الجميع الالتزام بالانكباب على معالجتها عوض الدخول في حروب كلامية لا اول اها ولا اخر و أحمل المسؤولية مشتركة للجميع حكومة و معارضة و صحافة ومجتمع مدني ونخب …
    حيث ان مهمة تنزيل الدستور لا يجب ان تكون حكرا على احد ولو كانت اغلبية برلمانية لان تنزيل اادستور يتطلب الفهم العميق و السليم لفصوله و بعيدا عن اي مزايدات او حسابتت سياسية او حزبية اانية وبالتالي كان من اللزم انشاء مجلس فوق العدة يتكون بالاساس من الدين ساهموا في كتابة الدستور و نواب الامة وممتلي المجتمع المدني و بشراكة مع الحكومة و يمكن ان تعهد رااسته الى رئيس الحكومة من اجا الاشراف على تنزيل الدستور الا ان غياب الرادة السياسبة و تقديم المصااح الحزبية و الانتخابية و الشخصية على المصلحة العليا للوطن سوف تحول دون دلك و تادي بنى الى مالا يحمد عقباه ارجو من هسبرس ان تنشر تعليقي و شكرا

  • Jamal
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 02:00

    أصلا الجهوية الموسعة لم تحلل و تناقش بالشكل الكافي، أريق بعض المداد بشأنها مباشرة بعد خطاب صاحب الجلالة في يناير 2010 لكن لم تناقش من جميع جوانبها…فتولوا إثارة الموضوع و قوموا ب"قيادة الأحداث" كما سميتمونها 

  • yassine
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 02:06

    السلام عليكم ورحمة الله
    الجهوية الموسعة ورش من الاوراش التي تراهن عليها الأحزاب لأنها ستزيد من قوتها بدون شك لأنها تتطمع في السلطة وفرص للمناورة ولكن ستؤدي الثمن لأنها لم تجدد بدورها بيتها الداخلي ليناسب المنصب ومسؤولياته بالمحاسبة وهذا هو ما تتغنى به الأحزاب ربط المسؤولية بالمحاسبة هذا من جهة.
    كم استغرق لتجديد الدستور، هنا أريد ان اشير الى ظاهرة سوقها المغرب إعلاميا للعالم النموذج و الخبرة المغربية بعد الاستفتاء الى اليوم لا يمكنكم الرجوع الى الوراء لا أنتم ومعارضة أو حزب ولا الحكومة ارفعوا التحدي مرة أخرى كونوا خليتكم أطالبوا من الهيئات الدولية والوطنية المساعدة،
    وفي الختام مهما طرحت كل هذه التساؤلات الا ولكم نسبة كبيرة من الحلول شاركها مع الكل و ستنجحون بنسبة كبيرة ولن يبخل عليكم أحد لأنه منصف للجميع لخدمة الشعب كونوا في الموعد

  • aba
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 03:56

    ا خواني القراء لا تنتظروا ان ياتي الخير من الاستقلاليين فشعارهم المغرب لنا لالغيرنا اي للاستقلاليين المتحزبين وهذا معروف ومعلوم منذ الاستقلال ولكم ان تحللوا عدد مراكز القرار والمناصب العليا التي يهيمن عليها الاستغلاليون في كل ربوع المملكة فهم شبكة اخطبوطية يتفاهمون في ما بينهم بالمناصب والتزاوج ليوسعوا شبكتهم لانهم يريدون ان يورثوا اولادهم في هذه المناصب

  • Lamborghini
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 06:09

    وما الفائدة أصلا في الأحزاب وفي الوزراء والحكومة؟ لو تم إلغاء الحكومة كلها كان أفضل لأن البرلمان أصلا كل يوم صراخ ونزاعات، هل أمثال هؤلاء سيحلون مشاكل 40 مليون مغربي وهم لم يحلو حتى مشاكلهم بينهم، ماقدوش حتى ينظمو ريوسهم بقا غير الشعب

  • محم امين
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 09:54

    ايتها الاحزاب لقد نضجنا من كثرة ما عانينا من كذبكم وخيانتكم للمصالح العليا للوطن ، من برامجكم الارتجالية التي كسرت اعناقنا ودمرت الطموح فينا ، من حساباتكم المصلحية لجهة على حساب الشعب ، لا جهوية موسعة تنفعنا ولا العدالة والتنمية قادرة على منحنا ما نريد ولا وعودكم ستجعلنا افضل حالا ، الله ولينا والمطر رجاؤنا والتضامن بيننا سبيلنا للقضاء على الفقر والجوع والتعاون بيننا ورش لبناء قرانا ومدننا اما انتم فلا حديث عنكم بعد اليوم .

  • morchid
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 12:16

    لا عدالة وتنمية لا استقلال ولا اتاحاد الاشتراكي هذه الاحزاب الثلاث ممنوع عليهم التقدم للانتخابات المقبلة قد اعذر من انذر

  • sahih
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 12:56

    S ils vous plait le parti d Istiklal
    ne parlez pas des affaires politique Marocains

    Amazigh Marocain

  • مغربي حر
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 13:29

    سنرى في الانتخابات القادمة من الحزب الذي سيحل نفسه.بنكيرات يستبق رقصة المدبوح و بدأ بالرقص من الان.لكن هون عليك سوف ترى من الشعب ما يحل حزبك و مريديك.موعدنا الانتخابات القادمة يا بندانون .هيا يا جيش العدالة و التنمية الالكتروني هجوم بالتعليقات و النقرات

  • الحسين
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 13:57

    ا السيد لوزير سكت دهرا طويلا لم ينطق ببنت شفة حين كان عليه ان يتكلم وان
    يشرح لنا مافعل بالتجهيز مما ازكم الأنوف وسكت وهو رءيس للبرلمان لايرفع
    عينيه الا ناحية المال العام والنوظيفات المشبوهة. فاليسعك الصمت وابك على خطاياك .

  • المهدي
    الجمعة 20 يونيو 2014 - 19:57

    رحم الله المهدي المنجرة وقد رأى الجميع محاضرته في مكناس 93 ، المهندس والطبيب اذا مارس السياسة والمشاريع يصبح خطرا على المجتمع ، هذا الغلاب مهندس القناطر بارع فعلا في هندسة القناطر التي توصله الى مبتغاه الانتهازي سليل حزب تمرس في الضحك على الذقون ، أعداء الشعب الحقيقيين لا يرف لهم جفن ولا يريدون ان يعترفوا ان الشعب يراهم غزاة غرباء مصاصو دماء عاثوا في البلاد فسادا وتخريبا ، منافقين يدعون زورا وبهتانا خدمة البلد وهم أشبه بأعضاء المحافل الماسونية ، يتآمرون ليلا ويوزعون الغنائم ويتصنعون الورع نهارا ، عقيدتهم مسايرة شعب الدواب والتمكين للنسل من امتطاء صهوتها ، يتصاهرون حفاظا على نقاء العرق وأحكام الرتاج على ثنائي السلطة والثروة ، ولا باس ان أضافوا توابل تموه سر الخلطة باستعارة ظرفية لبدو اجلاف من طينة شباط حتى يتفرق دمنا على القبائل ونتوه ، في غفلة مما هم فيه ماضون ، في لجة صراع الديكة بين معارضة وهمية وحكومة هلامية ، للحالمين بما يسوقه غلاب بلسان عشيرته اذكر بالمثل الشعبي : "البقرة ضرت والفحل داوه اماليه " ، تركوا البلد قاعا صفصفا تذروه الرياح ورثته حكومة كمن يشتري عقارا مرهونا دون موثق.

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 9

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي"  أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 25

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير

صوت وصورة
دار الأمومة بإملشيل
الجمعة 22 يناير 2021 - 18:11 4

دار الأمومة بإملشيل

صوت وصورة
غياب النقل المدرسي
الجمعة 22 يناير 2021 - 14:11 1

غياب النقل المدرسي

صوت وصورة
متحف الحيوانات بالرباط
الجمعة 22 يناير 2021 - 13:20 3

متحف الحيوانات بالرباط

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50 3

صبر وكفاح المرأة القروية