بعبارات “الأسف والحسرة” علّقت فئات مهنية مغربية على عدم عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتي كانت مبرمجة أساسا في شتنبر الماض؛ وذلك بعدما كانت مراهِنةً عليها من أجل حلحلة ملفاتها المطلبية التي ترى أنها “عمّرت طويلا”.
وظل “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة” إلى جانب “الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب” معولين، خلال الأشهر الماضية، على الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي لم تعقد بعد؛ وذلك بعدما أشارت مخرجات اتفاق 29 أبريل الماضي إلى أنه “فيما يتعلق بالملفات الفئوية ستتم مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها”.
في هذا الصدد، قال التقنيون والمتصرفون المشتركون بين الوزارات إن هذا السياق “يعبّر عن سعي نحو تأخير هذين الملفيْن المهمين، اللذيْن يتضمنان أساسا مجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، على رأسها إقرار أنظمة أساسية جديدة وتأكيد زيادات جديدة في الأجور”، مؤكدين في الآن ذاته “صعوبة انتظار جولة جديدة”.
وكان خليل هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجّل، في كلمته ضمن أشغال المجلس الوطني للمركزية النقابية، منذ أسبوع، أن “الحكومة من خلال سلوكها أثبتت أنها لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي، إذ لم تستدع النقابات للمرة الثانية تواليا لجولة شتنبر 2024 التي من المفروض أن تناقش مشروع قانون المالية، من أجل أخذ رأي النقابات فيه وكذلك مناقشة مجموعة من الملفات الاجتماعية والمطالب العالقة لقطاعاتٍ وفئاتٍ مهنية”.
متصرفون ينتظرون
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت إنه “تم خلال جلسات الحوار الاجتماعي السابقة تأجيل البت في ملفنا إلى جانب ملفات أخرى، وتم ربط تصفيته بشرط عقد جولات أخرى؛ وهو ما لم يحدث إلى حدوث الساعة، مع عدم عقد الجولة التي كانت مقررة في شتنبر الماضي”، موضحة أن “هذه الاستراتيجية ربما الهدف منها هو تأخير البت في هذا الملف وربح المزيد من الوقت، وهو ما ليس في صالحنا كفئة اجتماعية بأغلب الإدارات والمؤسسات العمومية”.
وأضافت بنعدي، في تصريح لهسبريس، أن “تأخير تسوية ملفنا كمتصرفين مشتركين بين الوزارات يحدث موازاة مع تصفية ملفات متصرفين آخرين ببعض الوزارات، وهو ما نطمح إليه نحن كذلك في إطار مساعي ضمان عدالة أجرية؛ فربما هذا الأمر يتعلق بالقدرة التي يتوفر عليها كل طرف من أجل عرقلة مرفق عام معين”.
وعلى الرغم من استفادة المتصرفين من الزيادة العامة في الأجور التي تم إقرارها مؤخرا والتي تبلغ ألف درهم على شطرين، فإن هؤلاء، وفق بنعدي، “يراهنون على زيادة أخرى في الأجور، ما دام أن إصلاحات صناديق التقاعد ستنعكس سلبا على أجورهم”، مع استنكار هذه الأخيرة لـ”استثنائهم من الحوار الاجتماعي بدعوى أنهم جمعية”.
وتابعت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة: “نتطلع إلى إقرار النظام الأساسي الجديد بتفرعاته، ما بين المسارات المهنية والمهام التي يجب هي الأخرى أن تعرف تعديلات في هذا الصدد”، مبرزة أن “تعطّل الحوار الاجتماعي يعرقل تسوية ملفنا المطلبي ويوقفه كذلك”.
عدالة أجرية
محمد الأمين صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قال في هذا الصدد: “كفئة التقنيين بالمملكة، كان لدينا طموح من أجل حلحلة هذا الملف قبل متم سنة 2024؛ وهو ما ظهرت لنا صعوبته، خصوصا بعد عدم عقد جلسة شتنبر للحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات من أجل التداول فيه”.
وأكد صادوق، في تصريح لهسبريس، أنه “من الصعب من جديد الانتظار حتى جلسة أبريل المقبل، على اعتبار أننا كفئة نشتغل في إطار نظام أساسي وحيد منذ سنة 2005؛ بما يعني أننا أمام نصٍ عمّر كثيرا ومن المفروض إقرار آخر متقدم مكانه”، موردا أن “الحكومة ربما لها نظرتها في هذا الصدد وتنتظر ربما إقرار تشريعات أخرى، بما فيها القانون التنظيمي للإضراب”.
كما ذكر المتحدث أن “التقنيين المشتركين بين الوزارات يتشبثون بتعديل النظام الأساسي الخاص بهم، إلى جانب الرفع من أجورهم خارج الزيادات الأخيرة، فضلا عن حذف السلمين 8 و9 وإدماج التقنيين في السلم 10 مباشرة”، متابعا: “نبحث أساسا عن العدالة الأجرية، فمن غير المعقول أن يشتغل التقني في البداية بحوالي 5 آلاف درهم”.
وتأسف رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب لـ”عدم حلحلة ملفهم خلال سنة 2024 كاملة، على اعتبار أن ذلك يعني تأخير الوصول إلى الحل من جديد؛ الأمر الذي يُعاب كذلك على النقابات التي قمنا بإمدادها بملفنا المطلبي، لكن ولا واحدة منها استقبلتنا”، حسب تعبيره.
ماشي عاد زادوكم 1000 درهم صاااافية من الضرائب ؟!!!! واش باغيين مازال !!!!! خليو شوية للمتقاعدين و لأبناء الشعب لي ماعندهم لا صالير لا والو
لابد من التسريع إلى وضع حد للمهزلة التي يعرفها المتصرفون والتقنيون على حد سواء جراء الحيف و الاقصاء الذي يعيشونه خلال السنوات الأخيرة
التهميش الدي يعيشه التقنيون و المتصرفون المنتمون لهيئة الأطر المشتركة غير مفهوم محموعة من الوزرات قامت بدمج هته الفئات في أنظمة اساسية جديدة مع الاستفادة من مجموعة من الامتيازات بينما باقي الأطر المشتركة تعاني في صمت
إن الظلم و الحيف الذي تتعرض له فئة التقنيين المشتركين بين الإدارات على مستوى الأجور خصوصا بوزارة الداخلية مقارنة مع نظرائهم بالقطاعات الاخرى، رغم أدوارهم الحيوية لذلك أصبح من الضروري تلبية مطالب هذه الفئة وتحقيق العدالة لتحفيزهم وضمان جودة الخدمات في الوظيفة العمومية. في ظل أصبح تعطيل المرفق هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفئوية.
مشكل المتصرفين يكمن في وجود صنفين منهم ؛ الذين يسري عليهم مرسوم 1963 وهم متصرفو وزارة الداخلية، والذين يسري عليهم مرسوم 2010 ؛ وهم متصرفو الهيئة المشتركة بين الوزارات، و هذه الازدواجبة تؤثر على التعاطي مع هذا الملف الذي عمر كثير بدون أن تحاول أي من الحكومات المتعاقبة إيجاد حل له ، علاوة على أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة هو عبارة عن جمعية وليس نقابة ذات تمثيلية، لهذا فهو ملف متفرق بين القبائل النقابية ، مالم يتم تبنيه من طرف نقابة ذات تمثيلية واحدة وتترافع عليه بقوة فلن تقوم له قائمة أبدا، أقترح تحويل هذا الملف إلى UMT.
“نبحث أساسا عن العدالة الأجرية، فمن غير المعقول أن يشتغل التقني في البداية بحوالي 5 آلاف درهم”. وبما تريد أن يشتغل التقني بعشرة ألاف ، موظف السلم العاشر يبدأ أجره بخمسة الاف، كفى من المزايدات
سبحان الله، الجميع استفاد من درجات جديدة باستثناء المتصرفين والتقنيين..لماذا هذا الحيف تجاه فئة المتصرفين..أليس المتصرف إطار من أطر الدولة وخريج المعاهد الوطنية العليا.هل الحكومة تستجيب فقط للوبيات ولمن يشل المرافق الحيوية العامة ؟
مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة للمتصرفين والتقنيين مطلب طال انتضاره
لا نطالب إلا بالعدالة الأجرية.
نفس المهام = نفس الراتب
الهيئات المشتركة خصوصا بقطاع الداخلية في أدنى سلم الاجور ومحرومة من اي امتياز اسوة بباقي الفئات فلا يعقل ان ينتظر متصرفين في نفس الإدارة وبنفس المهام وبنفس الشهادة احدها شهرا والاخر 3 سنوات للوصول الى الدرجة الأولى او الممتازة للاسف العبث والظلم بعينه في نفس الإدارة دون الحديث عن قطاع المالية الذي يعيش البذخ في العلاوات والتعويضات .
20سنة والتقنيون يشتغلون تحت نفس القانون الأساسي والذي لا يضمن العدالة الأجرية، خصوصا وأن التقنيات والتقنيون يمارسون نفس المهام الإدارية والتقنية بجوار فئات أخرى يتلقون أجورا أكبر بثلاتة أضعاف من أجور التقنيين. وهذا بالنسبة لنا حيف كبييييير وإقصاء.
للأسف الشديد الحكومة تنهج سياسة الكيل بمكيالين حيال ملف المتصرفين المشتركين وأيضا التقنيين المشتركين.. أي عاقل في العالم بأسره سيستغرب بشدة هذا الظلم وكأن الشعب المغربي مقسم إلى عدة شعوب لا تنطبق عليها نفس معايير الترقي والاستفادة من الزيادة في الأجور والتعويضات وباقي الامتيازات التي تستفيد منها فئات بعينها دون الأخرى.. المدهش في الأمر أن الانطباع الذي يخرج به المرء هو أن الشرط الوحيد الذي تضعه الحكومة للاستفادة في ظل الغلاء المهول هو قدرة تنظيم ما أو فئة ما على وقف مرفق معين والتأثير على السير العادي له.. لعمري هذا أغرب من الخيال في دولة العجائب!!!
التقنيون، كفئة مشتركة بين الوزارات، من حقهم المطالبة بدرجتين خارج السلم.
ما المانع إذا إجتهد التقني، و راكم تجارب، و كفاءات، و مؤهلاته تسمح له بالترقي، و تحسين الوضعية المادية و المعنية، قبل الإحالة على التقاعد.
و نحن نعلم الوضعية الهشة لأغلب المتقاعدين.
إنه الظلم الممارس على المتصرفين بمباركة بعض النقابات والفئة المشتركة الأخرى.
ماذا عن ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدى عمر اكثر من لازم
يجب على الحكومة ان تتعامل مع الموظفين على انهم ينتمون لنفس الوطن ويؤدون واجباتهم كما يؤديها باقي الموظفين .لذا وجب على أصحاب القرار تسوية وضعية التقنيين والمتصرفين على غرار الاطر المماثلة كالصحة والعدل والسلام
يجب الإسراع في حلحلة ملف المتصرفين وتلبية مطالبهم التي طال أمدها. حل هذا الملف سيساهم لا محالة في إعطاء نفس جديد لهذه الهيئة التي تعاني حاليا الغبن والتهميش ناتج عن عدم تفعيل العدالة الأجرية إسوة بالهيئات التي تضطلع على نفس الأدوار . وسيساهم كذلك في الرفع من معنويات الأطر التابعة لهذه الهيئة مما سيدعم بقوة و فعالية الدور التي تقوم به الإدارة من أجل المواطن وخدمته على أحسن وجه.
على المتصرفين المشتركين ايجاد صيغة لايقاف المرفق العام بل شله في اطار القانون مثل الممرضين يشلون المستشفيات وكتاب الضبط المحاكم والأستاذ المدارس رغم ان المتصرف المشترك هو عصب الادارة الا انه حقير في نظرها خمس سنوات ماستر + 13 سنة سربيس باش يلاه تشد صالير مماثل لموظف مالية قال باسم الله فالادارة
حملة الشواهد التابعين لوزارة الداخلية يطالبون الوزارة بتطبيق الظهير الشريف لعام 1963 الخاص بهيئة متصرفي وزارة الداخلية خاصة أن أغلبهم خدم الادارة لمدة تزيد عن 20 سنة دون أن يتم إنصافهم ومنهم حاملوا الماستر في القانون وغيره وحاملوا الاجازة في مختلف التخصصات إضافة لحاملي دبلوم التقني قبل 2006 والذين لم يستفيدوا كزملاءهم من تسوية وضعيتهم بعد إضافة لخريجي مراكز التكوين الإداري الذين لم تتم تسوية وضعيتهم في السلم الثامن مباشرة من سنة التخرج.
الدولة الاجتماعية كما نسمع الاعلام يتحدث عنها هي من تحاور الشغيلة و تلبي مطالبها المشروعة طبعا و من بين المطالب الملحة تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات خاصة التابعين لوزارة الداخلية الذين لم يستفيدوا كنظراءهم بالقطاعات الاخرى من تسوية أوضاعهم الادارية والمالية حسب الشهادة المحصل عليها.
الحكومة تبحث لكم عن إنزال قانون الإضراب و تغدق على أصحاب النعم بالامتيازات لتسريع الأمر حتى يتسنى لها الاجهاز على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحوار الإجتماعي و لما لا الزيادة من الاقتطاعات في الأجور و الرفع من سن التقاعد و ادماج الصناديق و قمع الحريات و تحويل الموظف الصغير إلى عامل او مياوم يشحت في الشوارع في ظل الغلاء و الكساد و الجفاف… و المصائب عندما تأتي لا تأتي فرادا….فمزيدا من الإنجازات و تستحقون الأفضل….
هذه الحكومة لا تختلف عن الحكومات السابقة فيما يخص احتقار الموظفين، خاصة هؤلاء الذين في يوجدون في الصفوف الأمامية في المرفق العمومي … أما قضية المتصرفين و سوء أحوالهم المهنية و المادية فهي مهزلة بكل المقاييس، لأن المتصرفين في الدول المحترمة les administrateurs كفرنسا مثلا فهم يشكلون النخبة السياسية و الإدارية المميزة داخل الدولة ..؟؟؟
متى ينصف المهندسون الذين مازالوا يعانون في الوظيفة العمومية رغم ان عددهم قليل نسبيا مقارنة مع الفئات الاخرى؟؟هل من المنطقي ان يعيش المهندس الذي هو من نخبة النخب اوضاعا مزرية بدون محفزات مادية و معنوية؟؟
ينبغي البدء في حوار اجتماعي لانه مفيد للجميع ويمكن فتح ملف المتقاعدين بزيادة في معاشهم 1000 درهم اسوة بالموظفين والأجراء وتلبية مطالب جميع الفئات الاجتماعية والله ولي التوفيق
هناك اخبار ان الحكومة ستقوم بتسوية الملفات الفؤوية السنة القادمة. وهذا يشمل ملفات المتصرفين و المهندسين والتقنيين. وهذا استعدادا للانتخابات 2026.
للاسف اصبحت الفوارق الطبقية صارخة جدا في بلدنا الحبيب، وبسبب تعنت الحكومة اصبح الشارع المغربي يشهد غليانا اجتماعيا غير مسبوق.فاستمعي ياحكومة لنبض الشارع قبل فوات الاوان.
و الله العظيم كنحسو بواحد لحكرة و واحد لحيف نتعرض له كيضر فالخاطر تصور تقرا فحالك فحال المهندسين وتقاتل باش تشد الماستر و في الاخير تلقا واحد فحالك تيدير نفس المهام ديالك و تيشد علاين ضعف الراتب ديالك راه قمة الحكرة
ان من اولويات جولات الحوار الاجتماعي القادمة ملف هيأة المتصرفين، نظرا لان هذا الملف عمر لوقت طويل.
التقنيين هم الفئة الاكثر مظلومة في الإدارة العمومية
1) يقومون بمهام كثرة و متنوعة مقابل اجر ضعيف جدا
2) تحملهم المسؤولية وبدون التعويض عنها
3) طبيعة المهام ” تقنية ” و مرهقة للدماغ ، تتطلب البحث المستمر في مختلف الميادين واتقان اللغات .
4) البدء بالسلم 8 و 9 الغير المناسبين لقيمتهم في الإدارة ، وحرمانهم من الترقي خارج السلم
5) إستحالة الانتقال (بالنسبة لتقنيي الجماعات في المجال القروي) ما يجعل الجماعة سجنا له ومحكوم فيه بالمؤبد
5) غياب التعوض عن العمل في المجال القروي و البعيد عن المدن
20سنة والتقنيون يشتغلون تحت نفس القانون الأساسي والذي لا يضمن العدالة الأجرية، خصوصا وأن التقنيات والتقنيون يمارسون نفس المهام الإدارية والتقنية بجوار فئات أخرى يتلقون أجورا أكبر بثلاتة أضعاف من أجور التقنيين. وهذا بالنسبة لنا حيف كبييييير وإقصاء.
كفى من الظلم والحكرة الذي يتعرض له المتصرفون والتقنيون المشتركون بين الوزارات حيث أصبحوا في اسفل سلم الأجور مقارنة بإخوانهم في قطاعات أخرى مثل العدل والمالية…وغير مفهوم هذا التماطل والتسويف لهذا الملف الذي عمر أزيد من 13 سنة ..
بل حتى جولة الحوار الإجتماعي لشهر شتنبر والتي كان بارقة أمل ينتظر منها حلحلة هذا الملف تم إلغاؤها بصيغة غير معلنة وكأن حال الحكومة يقول كن من حاجة قضيناها بتركها!!!
هذا التهميش والحيف الغير المفهوم لفئة المتصرفين يطرح جملة من الأسئلة حول مصداقية وعود الحكومة في معالجة وضعيتهم المجمدة منذ عقود ، مما يشعرنا بالغبن والتهميش على كل المستويات المادية والمعنوية
التهميش الدي يعيشه التقنيون و المتصرفون المنتمون لهيئة الأطر المشتركة غير مفهوم محموعة من الوزرات قامت بدمج هته الفئات في أنظمة اساسية جديدة مع الاستفادة من مجموعة من الامتيازات بينما باقي الأطر المشتركة تعاني في صمت