ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي هذا الصدد، سجلت الوزيرة مباشرة الصندوق إعداد برنامج عمله الاستراتيجي للثلاث سنوات المقبلة وفق التوجهات الحكومية المتعلقة بإصلاح الإدارة ورقمنتها وتعزيز التعاون بين المؤسسات لصالح خدمة المواطنين.
وعبرت المسؤولة الحكومية عن شكرها لكافة أعضاء المجلس ولجان الحكامة وإدارة الصندوق ومستخدميه على مجهوداتهم وحرصهم الدائم على مواصلة تطوير المؤسسة كفاعل أساسي في منظومة الاحتياط الاجتماعي.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن المجلس نوّه، خلال هذا الاجتماع، بحصيلة سنة 2023، السنة الثانية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع بين الدولة وبين الصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024 والتي فاقت 89 في المائة. كما وقف المجلس على تدبير الصندوق حاليا لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومستفيد من المعاش، بتدفقات مالية فاقت 90 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته المجلس سجل كذلك على أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد مكن حسن تدبير المحفظة المالية وجودة الاستثمارات المنجزة من تحقيق مردودية جيدة تجاوزت 7,5 في المائة.
وأشاد المجلس، وفق البلاغ ذاته، بالانخراط المبكر للصندوق في ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ من خلال إدماجها في مختلف أنشطته، خاصة منها خدمات الاستقبال والاتصال، وذلك بهدف تيسير استفادة الناطقين بهذه اللغة من الخدمات المقدمة.
كما نوه، في إطار استراتيجية الرقمنة والابتكار المعتمدة، بإطلاق النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية للمؤسسة والتي توفر باقة من الخدمات الرقمية المبتكرة المقدمة عن بعد لفائدة المرتفقين والشركاء.
وأورد البلاغ ذاته أن المجلس الإداري قام، بعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، بحصر حسابات الصندوق لسنة 2023 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.
واختتمت أشغال الدورة برفع رئيسة المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.
هل سترفعون سن التقاعد الى 65 سنة ؟ رفع سن التقاعد يعني المساهمة في زيادة نسبة البطالة…. أليس كذلك ؟
نعم السيدة الوزيرة ، إن كانت المحفظة حققت 7.5% فإن المتقاعدين لم يستفيدوا أي شيء ، لذا السيدة الوزيرة حكمك انك رئيسة المجلس ،نلتمس منك و من المجلس إعادة النظر في قانون تجميد المعاشات .كيف يعقل ان نجمد تقاعد في هذا الصندوق دون صناديق اخرى ، بينما سعر المعيشة يتزايد ستة بعد سنة إن لم نقل شهريا احيانا . و اجر المتقاعد مجمد كانه ليس من هذا الوطن و لا حق له في ثروة بلده. لا بد من رفع هذا اللبس و هذا الحيف و مشكورين الله إصاوب.
لقد اعتدت على سماع توالي ” الأدضاد” .
اليوم مدح و غدا قدح.
اليوم تنويه و غدا توبيخ.
اليوم افتخار و غذا احتقار .
اليوم استحسان و غدا استهجان.
سبحان مغير الأحوال. البارحة قلتم أن الصندوق في أزمة سوء التدبير. و العجز قريب . و ربما موته و دفنه أمران لا مفر منهما .
و اليوم ” إشادة “.؟؟؟؟؟
اقدم الصندوق المغربي للتقاعد مؤخراً على تغييرات كبيرة على بوابته الالكترونية بحيث حرم المتقاعدين من الإطلاع على وضعياتهم حين حذف جدولا مهما كان يتيح للمتقاعد تتبع وضعيته الإدارية و المالية.كان هناك جدول يتضمن مجموعة من المعلومات فزيادة عن المعاش و عدد الاطفال و تاريخ التقاعد و النسبة المئوية للتقاعد و اقتطاعات التغطية الصحية كان الجدول يتيح تتبع اقتطاعات القروض و معرفة كم المبلغ الواجب سداده و كم يبقى و مبلغ الاقتطاع الشهري و مدة القرض مع ذكر بدايته و نهايته…..
السؤال هو لماذا اخفى الصندوق هذه العملية ؟؟ لماذا لا يريدنا أن نعرف ؟؟؟ ثم في النهاية أليس هذا حقنا الطبيعي في الإطلاع على ما يهمنا ؟؟؟
لماذا حجبتم ذلك الجدول ؟؟؟
في الوقت الذي سجلت مردودية استثمارات الصندوق لاقتطاعات المنخرطين ما نسبته 7,50 بالمائة تبقى مبالغ المعاشات المدنية مجمدة دون تغيير يتلاءم وتغيير الوضعية الاقتصادية.
مع ذلك فالسيدة الوزيرة تنوه بالمجهودات المبذولة ولو انها ليست في صالح المتقاعد.
لقد تأخرت الحكومات المتوالية منذ زمان،على اصلاح صناديق التقاعد في المغرب،فهناك أنظمة متعددة وصناديق متناثرة وحيف وضيم تجاه المتقاعد أينما وليت،صناديق التقاعد أطالتها عبر العقود أياد اختلست و عبتث في مقدرات المساهمات التي يساهم بها المستخدم والعامل والطبقة الشغيلة على العموم بينما هناك شرائح كبرى لم تحظى بعد بالأنخراط.انه منكر بحق.
شكرا السيدة الوزيرة على المعلومات القيمة…سؤال نتمنى أن نتلقى جوابا عنه …مامصير المتقاعدين وماذنبهم الأسعار في تصاعد مستمر في كل المواد وأخرها ماعشناه مع أضحية العيد والأجور مجمدة…المتقاعدون الذين أحيلوا قبل 2022 لم يستفيدوا ولو سنتيما أو سنتا أحمر أو أزرق…أو…أو…ولم يتم تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي كان سينعش راتبهم قليلا لمواجهة الغلاء الفاحش والأسعار الملتهبة؟…لماذا تجمد أجور المتقاعدين؟…هذا هو التكريم الذي ينتظرهم بعد سنوات من الكد والجد والعمل وفي الختام يجد المتقاعد نفسه مع القروض والسلفات لتغطية مصاريف كل شهر وكل شهر يخلف مديونة للشهر الذي سيأتي بعده…
هل المتقاعدون ليسوا مغاربة …وليس لهم الحق في العيش الكريم….والاستفادة من الزيادة الأخيرة…. وتحريك الراتب ليساير غلاء الأسعار…؟
المتقاعد له أسرة يعيلها وأولاد مازالوا في طور الدراسة…ولا يستفيدون من منحة الدراسة وهي من مختلفات الحكومة المغضوب عليها السابقة.
أنشري من فضلك ياجريدة المواطن الأولى هسبريس….وشكرآ…
مشكل الصندوق المغربي للتقاعد يكمن في امواله المودوعة لدى صندوق الايداع و التدبير الفاشل الذي لا يجني صندوق التقاعد منه اي منفعة و لا اي مردود فإلى متى سيظل ثالثون يستغلون اموال صندوق التقاعد كان هو الاحرى باستغلالها و استعمالها فيما يتنفع بها حاضرا و مستقبلا
الدولة الوحيده التي لا تراعي معانات المتقاعد هي(المغرب) مع الاسف.بالله عليكم كيق يعيش المتقاعد براتب هزيل مبني على السكون لا يساير مؤشر غلاء الفاحش المعيشي. أليس ذالك حيف في حق من خدم بلاده حتى افنى شبابه في خدمت وطنه تبا لدوله لا تراعي معانات من ساهم في خدمة بلاده.