دخلت فدرالية رابطة حقوق النساء على خط الإجراءات الضريبية الجديدة الخاصة بالمحامين، التي أتى بها قانون مالية 2023، إذ اعتبرت أن فرض التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية إجـراء يمس بحق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين والمواطنات.
وأكدت الفدرالية، في بيان لها، أن هذا الإجراء سيؤثر سلبا على الفئات الهشة، وخاصة النساء ضحايا العنف اللاتي يعانين من الهشاشة السوسيو اقتصادية، ما سيعيق ولـوجهن إلى العدالة في ظل عدم استفادة النساء ضحايا العنف بشكل تلقائي من مسطرة المساعدة القضائية.
وأوردت الهيئة ذاتها أن فرض هذه الضرائب بشكل مسبق سيزيد من المعيقات التـي تحد مـن ولوج النساء إلى العدالة، وإلى مساطر التقاضي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبعد تجديد مطالبها بخصوص تسهيل ولوج النساء إلى القضاء عبر اعتماد مبدأ المجانية والمساعدة القضائية وتبسيط المساطر وتجميع المصالح والمتدخلين (الشباك الوحيد)، دعت الفدرالية ذاتها إلى مراجعة القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، والعمـل علـى تبسيط إجراءات الاستفادة من المساعدة القضائية بالنسبة للفئات الهشة، وخاصة النساء الضحايا والناجيات من العنف.
من جانبه أكد محمد شماعو، عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، أن التقاضي في المغرب مكلف؛ “ففضلا عن الرسوم التي تؤدى لصندوق المحاكم هناك رسم يؤدى عن كل تصرف وإجراء، آخرها أن نسخ الأحكام أصبح يتم الحصول عليها بعد أداء رسم 50 درهما”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه “وجوبا وعند تقديم الطلب هناك رسم قار يجب أداؤه؛ أقله 200 درهم، وفي طلبات بسيطة 100 درهم”.
وتابع المحامي ذاته: “خلال أي مرحلة من الدعوة هناك رسوم، وهذا أمر لا يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بالولوج الميسر للعدالة”، مضيفا أن “مسألة التضريب التي أتى بها قانون المالية ستؤدي إلى رفع مصاريف التقاضي بما يناهز 400 أو 300 بالمائة، والملف الذي كانت تدفع له 1500 درهم ستصبح أتعابه تناهز 9000 درهم”.
نعم نحن مع أداء واجبات صناديق المحاكم وبواجب يكون كبير حتى يبتعد كل من له مشكل بسيط فتجاه المحاكم. فكيف تعفى النساء من الواجب حين تطلب الطلاق عكس الرجل الذي يدفع واجب المحاكم والنفقة والغريب في مجتمعنا الدي ينتمي للإسلام تدفع نفقة المتعة. زواجان كان يربطهم عقد زواج اسلامي وحين يطلب الرجل الطلاق يدفع المتعة وتعفى المرأة من دالك حين تطلب الطلاق فحللوا ووناقشوا في هدا الأمر
اهل القانون يعارضون تطبيقه
لمادا وجدت المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية
فبدل تعطيل مصالح المتقاضين ما عليهم الا اللجوء لهده المحاكم ونحن في دولة الحق والمؤسسات والقانون
ام يريدون لي دراع الحكومة بالاضراب والحاق الأداء بالمتقاضين
ان الهدف من إضراب المحامين هو امتحان الأهلية لمزاولة هده المهنة يريدون منع الخريجين الجدد من مزاولة مهنتهم وجعلها حكرا لابنائهم وبناتهم
هاد المحاميين طغاو، مابغاو يخلصو ضريبة، مابغاو يديرو كمامة، ديما هوما من دون الشعب، باغيين يتصرفو كيفما بغاو.
ومتى كان الولوج إلى “العدالة” او لنقل المحاكم مجانيا…كل من قدر عليه الذهاب الى المحاكم يعلن جيدا انه يجب عليه ان يوفر ميزانية تكفيه بمراحل التقاضي الابتدائي ثم الاستئناف ثم النقض ثم العودة إلى الاستئناف لإعادة نشر القضية دون الحديث عن المصاريف الغير المرئية التي يعملها الجميع وهي الاهم والاثقل بكثير وفي الاخير يخرج الطرفين متهمين معا وراءهم الديون وهلمجرا.