طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بـ”التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من الجنس نفسه، مع إدراج المناصفة كآلية بالنسبة للاقتراع باللائحة”، مشددة على “ضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات (امرأة-رجل) كنمط يضمن المناصفة”، و”إلزام الأحزاب السياسية بضرورة تفعيل مقتضى الفصل 19 من الدستور بشأن السعي إلى تحقيق المناصفة”.
وأكدت الفدرالية، في مذكرة لها بمناسبة انتخابات 2026، عنونتها بـ”المساواة والمناصفة أساس ودعامة للتنمية والازدهار”، على ضرورة “وضع تدابير التمييز الإيجابي والتحفيزي ورفع القيود التعجيزية لضمان ولوج النساء إلى المناصب المسؤولة العليا بالوظيفة العمومية وغيرها”، مشيرة إلى “وضع إستراتيجية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار عموديا وأفقيا لتفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد مبدأ التناوب بالنسبة للوائح والنظام الثنائي بالنسبة للاقتراع الفردي”.
كما شددت الهيئة الحقوقية المتخصصة في حماية حقوق المرأة على “ضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خاصة في المناطق التي تعرف ضعفاً في تقييد النساء، مع الحرص على تسجيل النساء من الجالية المغربية بالخارج بشكل منصف ومتساو”، بالإضافة إلى “تخصيص حصص إعلامية متساوية للنساء والرجال خلال الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام العمومي”.
ونادت الجمعية عينها، في مذكرتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بـ”إضافة عقوبات خاصة بالتجاوزات التي تمس تمثيلية النساء أو تقلص حصصهن الإعلامية، وكذا مواجهة جميع أشكال العنف السياسي الانتخابي ضد النساء”، مطالبة بـ”تخصيص برامج تكوينية لفائدة النساء حول الترشح، الحملات، والتواصل عبر الإعلام العمومي”.
واعتبرت الفدرالية أن “تفعيل المناصفة الدستورية رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار على المستويين المركزي والترابي، وهي مسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين وفق إستراتيجياتهم المتقاطعة”، مسجلةً أن ذلك “لا يحتاج فقط إلى تعديل التشريعات، بل تبني مقاربة سياسية شاملة لبرامج لتطوير قدرات النساء، وتغيير الثقافة المجتمعية والحزبية والمؤسساتية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان”.
ومستندة إلى “خبرتها ونضالها الطويل ضمن الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية في المغرب، خاصة في مجال مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء”، دعت الجمعية الأحزاب والنقابات والجمعياتِ المهنيةَ إلى “الاضطلاع بأدوارها الأساسية في تأطير وتكوين وتنظيم النساء وكافة المواطنين والمواطنات سياسيا على الصعيد الترابي المحلي، والارتقاء بمشاركتهم في اتخاذ وإنتاج القرارات الحزبية وتصريف البرامج على المستوى الشعبي والعام”.
كما أكدت الهيئة ذاتها على “إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، ما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية للنساء في المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية”، وكذا “استثمار مكتسبات برامج تقوية قدرات النساء التي قامت بها الجمعيات في إطار مشاريعها، وكذا في إطار ‘صندوق دعم تمثيلية النساء’، وذلك من خلال ترشيح المستفيدات من تلك البرامج”.
وبالنسبة للجمعية ذاتها فإن “تكريس منظومة انتخابية بشكل يراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية سوف يضمن تواجد ومشاركة بارزة للنساء، وذلك في علاقة بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية”، مطالبة بـ”مراجعة الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه ووضع آليات وفق مقاربة النوع لضمان وتعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، داخل هذه المؤسسات مثل: رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة اللجان، وإعطاء الأولوية اللازمة للتشريعات ورقابة الحكومة في ما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة”.
وأكدت فدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة “مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للبرلمان بما يسمح بتمكين ثلث النساء كحد أدنى، ونحو تحقيق المناصفة، من رئاسة اللجان الدائمة، وإعمال مبدأ التناوب بين الجنسين في رئاسة اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بالنسبة للبرلمان”، و”التنصيص على إجبارية وضع ثلث النساء كحد أدنى ونحو تحقيق المناصفة على رأس اللوائح من طرف كل حزب على صعيد الإقليم والعمالة، لضمان وجود مرشحات لرئاسة مجالس العمالات والأقاليم والجهات”.
وشددت الجمعية النسائية على “وضع إجراءات تمكن الأحزاب من تمكين ثلث النساء كحد أدنى ونحو تحقيق المناصفة لرئاسة مجالس المقاطعات في المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة: فاس، طنجة، سلا، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش”، بالإضافة إلى “وضع إجراءات تمكن ثلث النساء كحد أدنى ونحو تحقيق المناصفة من رئاسة ثلث الغرف المهنية على صعيد العمالات والأقاليم”.
من نهار خروج هذه المنظمات و الجمعيات و نحن نعيش الغلاء و الاوبئة و المصائب من كل جهة
اقسم بالله يا صاحب التعليق الأول مند ان خرجو تغير المغرب من مغرب جميل تحب ان تعيش فيه بسلام إلى مغرب اخر بدون طعم هادا هوا حال النساء عندما طغو جعلو الحياة مملة
,و أنا أقول لهذه الفدرالية النسائية بأن الغرب ضحكوا عليكم و أضلوكم فهم بنفسهم يرشحون أو يعينون الشخص وفقا لكفاءته بغض النظر انه رجل أو امراة و هم ضحكوا عليكم فقط و يجب عليكم تصحيح أفكارهم.
المنطق يقول أن المناصفة في مواقع التمثيل الإنتخابي تأتي كنتاج مباشر للمناصفة في المساهمة في الأعمال اليومية وتشارك الأعباء وتحمل المشاق بكل أنواعها. لا معنى للمناصفة في مقاعد البرلمان المريحة وراتبها السمين وإمتيازاتها اللامنتهية دون مناصفة حقيقية في أعمال البناء والحفر ومد الطرق وحفر المناجم والصفوف الأولى للجيش في الصحراء والحدود وقوى التدخل السريع و محاربة الشغب و مهن الصيد البحري في أعالي البحار ووو هنا يمكن أن نتحدث عن تمثيلية حقيقية. هذه المناصب والأعمال لاتطالب بمناصفتها النسويات، هن فقط يردن، و بالقانون، مناصفة المناصب ذات المكاتب المكيفة و سيارات الخدمة بدعوى إحترام الدستور وكأن المناصب و الأعمال السابقة غير دستورية.
شوفو الناس آش وقع ليها في آسفي وفي فاس ، شوفو الناس لي كتعاني في البوادي والجبال ، كتجريو ورا الانتخابات. راجعو نفسكم شويا وحكمو ضميركم لاكان عندكم شي ضمير …
تريدون المساواة في الإرث وفي الانتخابات. وفي التشغيل. وتطرحون ما يسمى الاغتصاب الزوجي. ما عليكم سوى التقدم بطلب السماح لكم بعقد النكاح على اسمكم.. بمعنى… أنت الزوج… يا حسرة على زمن جدي رحمة الله عليه.. كان له بيت به جدتي وضرتها وعند غضب الضرة جاب الزوجة الثالتة
سبحان الله تتسابقون على الانتخابات كأنكم ذاهبون إلى الجنة،وفي الكوارث لا نجدكم كلكم سواسية رجالا ونسائا،الكل يسهافت ويتسابق على كعكة كي يصلح أحواله مثل من سبقوكم ولم نرى منهم الا صداع الرأس،اثقوا الله .وكفاكم من اللهفة وقلة الشهامة.والله المستعان.
هي في الحقيقة الدعوة الى المستحيل..انا مواطن متقاعد منذ 2003 لم اتوصل الى كيفية سن تشريعات تنص على المناصفة في الانتخابات..والمفهوم من الانتخابات هي المشاركة فيها حسب المسطرة المعمول بها..حسب علمي…الحصول على التزكية من حزب معين..رغم مساوئها …والترشيح للانتخابات بالشروط المشروعة وانتظار ما تفرزه صناديق الاقتراع..فكيف يمكن الكلام عن المناصفة..نعم ربما يمكن ذلك اذا الغي الاقتراع باللائحة الذي يضمن الفوز باستمرار لفئة معينة على اساس احتلالها للمراكز الاولى في اللائحة.وكما قلت قد يحصل آخر مرتب في اللائحة على عدد كبير من الاصوات يستفيد منها المرتبون في اول اللائحة رغم ان احدا لم يصوت عليهم يستفيدون من اصوات الغير ..وبذلك ينطبق عليهم المثل المغربي القائل “” اخدم التاعس للناعس “” ..لا سبيل للحصول على نتائج مقبولة شعبيا مع التصويت باللائحة..واذا ارادت الدولة التخلص من نفس الوجوه عليها بتغيير نمط الاقتراع والرجوع الى التصويت الفردي بالدوائر…فقط عليهم ان يجربوا…
ما جاء به الفصل 19 هو تمييز ربعي سلبي لا علاقة له بالايحابية والمساواة بين الجنسين وافرغ مضمون صناديق الاقتراع من حجيتها الديموقراطية اصلا فمقاعد النساء في الائحة الوطنية هو تعيين مغلف بالانتخابات لا أقل ولا أكثر واتحدى اي عنصر نسائي نشاهده الان في غرفة البرلمان ان تحصل على ذلك المقعد بالانتخابات المباشرة بانصاف صندوق الاقتراع للدولة عوض تعيين هؤلاء مباشرة اخترعت لهم مسار مغلف بالديموقراطية حتى تتفادى النقذ اتناء التعيين ما معنى ان انتخب انثى انا في تنغير ويدهب صوتي لرباطية او بيضاوية لا تعرف أين توجد تنغير على الخريطة ان كنتم فعلا تريدون الانصاف والمناصفة الحقيقية اقترحها ان يكون الترشيح حسب الدوائر الانتخابية وفرض ان تكون المرشحة في المرتبة الاولى او التانية في الائحة إجبارية من ساكنة الدائرة الانتخابية والغاء الفدلكة الحزبية المقيتة التي اعتمدتها في الائحة الوطنية وان يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على أعلى الأصوات الوطنية وليس على اكثر المقاعد
التصويت واتخاذ القرارات المصيرية في الدولة هو حق لمن يدافع عن الوطن وقت الحروب وأقصد به الرجال
وحين تصبح النساء تشارك في الصفوف الأولى للحرب يحق لها التصويت والترشح
والله. مابقينا فاهمين شي حاجة فهاذ لبلاد واش باغين ديرو انتخابات او باغين تفرقو الورث والله مصيبة ديرو لوائح حرة وكل واحد يترشح على راسو ولي بغى شي حد يصوت عليه سواء راجل او امرأة واش اي حاجة خاص نسمعو فيها خاص المساواة بزاف هاذشي
هيلاري كلينتون ولم يتم التصويت عليها في أكبر ديمقراطيات العالم كما يقولون وتريدون المناصفة الفورية والتصويت على النساء وهو أكبر كتلة ناخبة في المغرب، لم تصوت عليكن النساء اللواتي من جنسكن فبالأحرى الرجال، وتردن الكوطا من أجل تعزيز الريع بالمغرب.