أثنت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على “مساهمة الاستثمار العمومي في الحصيلة الاقتصادية والمالية للمغرب في ظل الولاية الحكومية الحالية”، مُشيدة “بواقعية الفرضيات التي تنطلق منها الحكومة؛ فقد تخطى معدل النمو، خلال الفصل الأول من 2025، المعدل المرسوم في قانون ماليتها”.
وسجّلت هذه الفرق، خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”، “بإيجابية استحضار العدالة المجالية في توجيه الاستثمارات، ولعب قطاع السكنى دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد”.
الاستثمار العمومي
المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن “المؤشرات الدولية التي لم تكن مطمئنة أعطت الحق لمن ينتقدون أداء الحكومة للتساؤل: كيف لها أن تتجاوز هذه العقبات وتتمكن من الجمع بين تنفيذ التزاماتها والتنزيل الأمثل لخيار الدولة الاجتماعية”.
وأضاف الدحماني، في مداخلته باسم الفريق، أن “هذا التساؤل يجيب عنه واقع اليوم، من خلال الأوراش التنموية الكبرى وتحسن الميزانية عبر تدابير حكومية جمعت بين التحكم في مسار عجز الميزانية العامة وخفض حجم المديونية إضافة إلى تطور المداخيل”، كذلك “الإشادة والاعتراف بنجاعة مسار البلاد التنموي واستقرارها المالية من لدن مؤسسات دولية وإقليمية مختلفة”.
وعدّ المستشار البرلماني ذاته أن “اعتماد ميثاق جديد للاستثمار شكل جوهر الإقلاع الاقتصادي الذي يعرفه المغرب؛ فقد تجاوز مطبات مثلت عائقا أمام الارتقاء الاقتصادي، خاصة ما يتعلق منها بالتفاوتات المجالية وعدم توجيه الاستثمار نجو القطاعات الواعدة”.
وشدد على أن “الحصيلة المهمة شكل الاستثمار العمومي أحد روافدها الأساسية، حيث رفعت الحكومة من الميزانية المخصصة له من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 340 مليار درهم سنة 2024″، داعيا إلى “تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع الخاص، بما يضمن التقائية تدخلاتهم وانسجامها لإنعاش التشغيل، تماشيا مع التوجه الحكومي لإنجاح خارطة طريق قطاع التشغيل”.
تحقيق النمو
عبد الكريم الهمس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، رأى أن “قوة النتائج لا يعكسها تصاعد الأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية سنة بعد أخرى فقط؛ بل كذلك تجسدها واقعية الأرقام والفرضيات التي تنطلق منها الحكومة للاشتغال لتحقيق معدل نمو، حدده قانون المالية لهذه السنة في 4.6 في المائة”.
ولفت الهمس، في مداخلته، إلى أنه “بالفعل خلال الفصل الأول من هذه السنة تجاوزت الحكومة هذا المعدل، لتحقق معدل نمو وصل إلى 4.8 في المائة؛ مما يعكس حجم النتائج الباهرة التي لن تخفيها المزايدات الشعبوية والسياسية الرخيصة”.
وأضاف عضو فريق الأصالة والمعاصرة أن “قطاع السكنى لعب دورا أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد وفي خلق فرص الشغل، تجسده الأرقام المالية والمؤشرات الاقتصادية، في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع البناء، دون الحديث غن النتائج الاجتماعية المجسدة في استفادة أزيد من 55 ألفا من دعم مالي مباشر على اقتناء السكن”.
كما أبرز المستشار البرلماني أن “الأرقام المالية المسجلة في الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية، ناطقة بنفسها”، مشيرا إلى “صرف أزيد من 17 مليار درهم لرجال التربية الوطنية، وللتعلم العالي مليارا درهم، وللصحة 3.5 مليارات درهم”.
إنجازات وتطلعات
عبد اللطيف الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قال إن “سقف الطموح الاقتصادي والمالي لا يقابله إلا طموح الأوراش الاجتماعية الكبرى، والحرص على الأمن المائي وتعزيز السيادة الطاقية والغذائية”، مشددا على أن “بعد العدالة المجالية يتعين أن يشكل أحد موجهات الاستثمار بالمغرب”.
وأضاف الأنصاري، في مداخلته باسم الفريق، أن “هذا ما تعزز بشكل كبير، خلال هذه الحكومة”، مفيدا بأن “خير مثال هو ما أسفرت عنه الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات التي صادقت على مجموعة من الاستثمارات، تم توزيعها على 23 إقليما وعمالة في 11 جهة بالمغرب”.
وبالرغم من إشادته “بالجهود المبذولة” على مستوى التشغيل و”بتحسن نسبي في مؤشرات سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من هذه السنة”، فإن المستشار قد نبّه إلى أن “الواقع لا يرتفع (…) إذ إن مؤشرات البطالة في بلادنا لا تزال غير مرضية وغير متناسبة مع المجهودات الحكومية المبذولة والمجهود التنموي الذي تبذله البلاد والتطلعات الجماعية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية”.
شكون كيشهد للعروسة إلى الام الديالها. نحن لم يتغير شى فى احوالنا مازلنا فقراء لم نرى اى تحسن اقتصادي بل العكس الأوضاع تتجه إلى الاسفل. انتخابات عاجلة وتغير الحكومة و كل البرلمانين لانهم لم يقدمون اى شى سوا ان ترواتهم ازدادت
الاغلبية تشيد بإنجازات الحكومة التي 40 برلماني من الاغلبية في السجن بسبب تجارة المخدرات الدولي و اختلاس المال العام هنا يتضح للمواطن طينة هذه الاغلبية
أن يصل العجز التجاري ل71،63مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من2025 مع زيادة بنسبة17%تقريبا يدل على فشل اقتصادي ذريع في السنة الرابعة للولاية الحكومية والسنة الثالثة للنموذج التعموي الجديد.في نهاية السنة سنكون أمام عجز بنحو286مليار درهم مع إمكانية تفاقم نسبة العجز في الأشهر الباقية من السنة.إذن يمكن أن يصل العجز لحوالي300مليار درهم أوأكثر؛بمعنى أزيد من30مليار دولار.كم يشكل ذلك من رقم الميزانية العامة و من الناتج الداخلي العام؟فى أدنى تقدير سيكون بنسبة50%و 25%تواليا.النفقات تصل في2025لحوالي721،3مليار درهم،أي71،3مليار دولار تقريبا.كم نسبة العجز التجاري من حجم الديون القديمة والجديدة؟ما هي عوامل العجز و ما هي تداعياتها وتداعياته؟أين الإنجازات والاختراقات التصديرية أم أن مداخيل التصدير كلها تبقى في الخارج و لا تحتسب في حساب العجز التجاري؟هذا هو التهرب التصديري مع وجود التهرب الضريبي. هل يمكن للدولة الاجتماعية أن تبنى على العجز،العجزة والعاجزين؟أن يحصل ذلك من ضروب المعجزة.لا تأتي المعجزات بالعاجزين المفلحون فقط في الفساد.ندرة وأزمة اللحوم من بركات المخطط الأسود.لا يفلح الفاسد حيث أتى.
ما هو معدل الدين الخارجي مقابل كل مواطن؟ما هو معدل الدين الداخلي مقابل كل مواطن؟ما هو حجم الديون من أجل المونديال وحجم الدين الخارجي العام وما نسبته من الناتج الداخلي العام؟هل ذمة الوزراء الضريبية والانتخابية نظيفة؟كم نسبة ثروة بعضهم في الخارج من ثروتهم العامة؟
لنكونوا شهذاء امام الله ان كل جهات المملكة تتوفر على طريق السيار ولا القطار الا جهة المغرب الغير النافع او جهة منبودة “جهة درعة تافيلالت” .في حين،نرى استغلال معادنها وضرائبها في الجهات الاخرى ،مما يولد الكراهية والانفصال…بين سكان المغرب غير النافع وسكان المغرب الدرجة الاولى.نحن لا نريد ملاعب او مصانع…ولكن نريد حقنا في التنمية ولن نقبل اعذار احزاب حكومة اليوم ان يتفلسفوا علينا لانتخابات المقبلة….