علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر شرعت، يوم أمس الأربعاء، في التحقيق في القضية التي تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والتي باتت معروفة بـ”شواهد قيلش”.
وأفادت مصادر خاصة جريدةَ هسبريس الإلكترونية بأن اللجنة المذكورة حلت بمدينة أكادير ليل أول أمس الثلاثاء وشرعت الأربعاء في التحقيق في ملفات كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيقات ستهم المسارات البيداغوجية، وكذا المحاضر الخاصة بالطلبة ومدى حضورهم، خصوصا وأنه يتداول منح دبلومات جامعية دون تكلف عناء الحضور. وأربكت الزيارة منسقي بعض الماسترات؛ إذ يرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية لقاءات خاصة بهم.
وأكدت مصادر هسبريس أن اللجنة المذكورة ستقوم بزيارة مماثلة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي سبق أن تفجر بها ملف يتعلق بشبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية واستغلاله، واستغلال النفوذ، والمشاركة في الاحتيال، وتبديد أموال عمومية بسوء نية.
ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل يرتقب أن تحل اللجنة كذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول للتحقيق في تدبير شؤونها.
ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى أن هذه الواقعة سترخي بظلالها على عملية التسجيل في الماستر بداية السنة المقبلة على مستوى كلية الحقوق في أكادير، حيث يرتقب أن يتم وضع شروط صارمة لذلك.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حل فيه عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بمقر الوزارة يوم الاثنين الماضي، تبعه رئيس جامعة ابن زهر الثلاثاء.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، طوال أمس الأربعاء، التواصل مع كل من رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأخذ وجهة نظرهما، غير أن هاتفيهما ظلا يرنان دون مجيب.
وخرجت جامعة ابن زهر لتؤكد في بلاغ لها على إثر متابعة الأستاذ “أ.ق” أن “هذه القضية معروضة حاليا أمام أنظار القضاء، وأن الجامعة بكل مكوناتها توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والإشعاع، وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة”.
وحاولت الجامعة دفع هذه القضية عنها، وتبرئة أطرها؛ إذ أوضحت أنها “تجدد تنويهها بأطرها التربوية والإدارية وطلبتها على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن”.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما تقررت متابعة كل من زوجة الأستاذ الجامعي التي تشغل محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يشغل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
يجب الحاق الجامعات و مراكز التكوين و كل مؤسسات التعليم عامة بمؤسسة الجيش حتى يكون هناك الانظباط و الصرامة و الحضور و جودة التكوين و مصداقية الشهاذات.
لمادا لا تتدخل النيابة العامة مباشرة كما العادة أم هدا استثناء؟
افيدونا يا صحاب القانون العام او الخاص.شكرا…
المرجو تحريك الشرطة التقنية والعلمية لإثبات مدى صحة التوقيعات بالمحاضر وإثبات توقيت توقيعها وتناسبها مع أقدمية التواريخ..والتي يمكن أن توقع جميعها في نفس اللحظة ،
اللجان الوزارية لا يحق لها التحقيق في قضية يباشرها القضاء حاليا وأصبحت عالمية وتضرب مصداقية الشواهد الوطنية.
والوزارة هي المسؤول الأول عن ما كان يحدث ولا زال
سلام. فالستينات منين كاينجح التلميذ فالشهادة الابتدائيه والديه كايحتفلوا به حفلة كتر من العرس والشهادة لسق فيها تصويرة التلميذ كايدروها كادر مدهب ويعلقوها فالحيط وحتى الجرائد كتنشر اسماء الفائزين في امتحانات الشهادة الابتدائية وحتى بعض مباريات التوضيف كانت عيل بالشهادة الابتدائيه والتى كانت عندها قيمة الى جينا انديرو معادلتها اليوم تساوي الباكالوريا كانت الجودة فالدروس والمعلمين والأساتذة والتلاميذ مربيين
يجب تحريك النيابة العامة والشرطة القضائية والصرامة والعقاب ثم العقاب. أما الوزارة لو كان بمقدورها أن تفعل شيئا لما وصلت الأمور إلى هذه الكارثة العظمى. وخصوصا أن الوزاراة تتكون من السياسيين ونحن كلنا نعرف أن السياسيين هم من وراء كل هذه الفضائح وهذا الفساد.
يجب سحب الدبلومات من الطلبة الذين حصلو عليها من دون حق عن طريق هذا القيلش. وكذالك يجب اقالة اي استاذ يتحرش بالطلبة و متابعته بالمحاكم ومنعه منعا كليا من مهنة التدريس. الجامعة المغربية تحتل مراتب متأخرة في التصنيفات العالمية و الآن أضفنا إلى سجلها بيع الشواهد!!. بلغ السيل الزبى!
يجب إدراج مدرسة المهندسين ENSAضمن الملفات الساخنة للجنة للتحقيق في مزاعم الفساد في عهد المدير السابق حسب ماينشره أستاذ في نفس المدرسة من فيديويات في مواقع الأنترنيت منذ 2017
يقولون إن الإدارات العمومية في المغرب فاسدة،و المعلوم أن تلك الإدارات يسيرها مغاربة و ليس اجانب،في الحقيقة أن طبيعة المغربي هو الفساد في جميع القطع و كل المجالات .الفساد يجري في دم المغاربة.
منح الديبلومات لغير مستحقيها هي جريمة كبرى تساوي في نظري جريمة خيانة الوطن
يجب إلحاق التعليم الأولي والتعليم الجامعي ومراكز التكوين المهني بمؤسسة الجيش لأن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاد التعليم والتكوين ببلادنا من الفساد والاستبداد ويعزز الشفافية والمصداقية والجودة والمردودية والإنتاجية.
نحن لانريد مؤسسة الجيش حربية أو تتدخل في السياسة بقدر مانريد مؤسسة جيش خدماتية تتحلى بالوطنية والضمير الإنساني والمهني وحب الخير للوطن والمواطن وتسبق نكران الذات والمصلحة العامة الفضلى على المصالح الشخصية الضيقة وهذا فقدناه مع المسؤولين المدنيين الذين عاثوا فسادا واستبدادا في القطاعات الحيوية.
نريد المؤسسة العسكرية في تدبير وإدارة الشأن التعليمي والتكويني والرياضي والصحي ببلادنا.
أتذكر يوما في جامعة سايس بفاس ان احد الطلابة توفي بوقت ليس بقصير و في مكان لائحة النتائج اسمه موجود و كل النفط جيدة .
و كما اتذكر السي بن عبدالجليل رأس السلحفاة يطلب رقم الهاتف من صديقتي لانها جميلة او لا داعي انها ستنجح .
أتكلم عن 2004-2005 شعبة الانجلزية .
الخلل في المنظومة و الاجراءات كيف يمكن أن استاذا واحدا تعطى له الفرصة أصلا في منح ماستر ! هل لا توجد لجان المراقبة ، أين عميد الكلية، أين الموافقات المتعددة (check and Balance) ، أين فصل الأدوار، أين السجلات الأكاديمية المركزية التي تديرها جهات مستقلة …
اتخيل ان يصل ملف قيلش بيد من يحقق معه او يحاكمه واحد او اكتر ممن حصلو على شواهد المزورة
لجان التفتيش التابعة لوزارة التعليم العالي زارت جامعة ابن زهر منذ سنة 2018، وسجلت خروقات متكررة في بعض مسالك الماستر وطرق الإشراف الأكاديمي وآليات الانتقاء، ورفعت تقارير مفصلة إلى الجهات الوصية. غير أن الوزارة، وفق البيان، اختارت “الصمت والتجاهل”، ولم تُفعل الإجراءات القانونية اللازمة، ما شجع البعض على التمادي في ممارساتهم.
”شواهد قيلش” فضيحة أخلاقية ساهم فيها الجميع.
”شواهد قيلش” مثال مصغر لمغرب يسوده الفساد في جميع المجالات.
و بالدليل حيث فشل النموذج التنموي العام.
لو تم البحث عن الفساد في جميع الجامعات لوجدته بدون عناء وفي جميع القطاعات.
الفساد مستشري في البلاد و العباد
يارب السلامه اللهم الطف بنا يارب العالمين..كل شيء في بلدي الحبيب مبني على الغش والكذب والتزوير وباك صاحبي..اتقو الله يا أصحاب المال والمناصب..لاشيء يدوم للانسان الا العمل الصالح
قرأت في مقال بالأمس بأن رئيس النيابة العامة الجديد وعد بمحاربة الفساد فابدأ الآن في ملف بيع الدبلومات و الجنس مقابل النقط في جميع الجامعات و ليس فقط اكادير و لا نريد إرسال لجنة من التعليم العالي و لكن نريد تدخل النيابة العامة مباشرة.
التكوين المستمر أصبح دجاجة تبيض الذهب
يجب الرجوع الى الثمانينات كل من توظف يمنع عليه التسجيل في التكوين المستمر
وإذا أراد فعلى حسابه الخاص في مؤسسة خاصة بعد موافقة رؤساءه
أصبح عندنا تضخم في شهادة الدكتوراة الخبزية التي تتيح لحاملها خارج السلم وتنهك ميزانية الدولة الضعيفة أصلا
مجرد در للرماد في العيون، كل مؤسسات التعليم العالي تعرف تجاوزات أكبر او اقل مما وقع لكن الفساد يعم الجامعات و المدارس العليا بصفة عامة في المغرب
وهل سوف يتم ايفاد لجنة تفتيش قصد التحقق في كفاءة أولئك الذين نالوا مناصب مرموقة بشواهد قلوش ؟ اظن انه يجب طردهم عوض ان يستمروا في اخذ اجر 3 مليون شهريا وبدون كفاءة ومنهم وكلاء وقضاة ومحامون وأعمال وولاة
اتمنى وارجوا ان يتقدم احد الطلبة المغرور بهم ويفضح هذه القضية
هذه العملية تعطي نظرة سيئة لدى العالم الثقافي عن جامعاتنا لذلك اخذ المسألة بجدية والضرب على كل من شارك في هذا العمل عندما نسمع ٨ ملايين والشهادة تقدم مقابل ١٠ ملايين فإن العدد يصل إلى ٨٠٠ فرد متواجدة داخل التراب المغربي او خارجه بغض النظر عن المشاريع العقارية وووو. لابد من تدخل النيابة العامة
يجب التحقيق مع القضاة خاصة بمدينة اكادير مع التدقيق في مجموعة من القضايا المرتبطة لهذه العصابة لمجموعة من القضاة خاصة ابتدائية اكادير والاستعمال حصول على ماسترات من هذا الاستاذ فكيف يتحكمون بنزاهة
إذا كانت جبهة البوليزاريو تشكل عصابة مرتزقة مهددة وخائنة لثوابت الوطن. فجبهة قليش وما شاكله وجاوره من قلاليش، هي الإرهاب بعينه والخيانة العظمى لله والوطن والملك. فليس هناك ما هو أشد وطأة وإيلاما من خوة الداخل وهم يتظاهرو ويدعون القيم الحزبية والوطنية وخدمة الصالح العام..
يا ملكنا الهمام و يا حامي الملة و الدين و ضامن وحدة اراضينا و الساهر على امننا ارنا حزمك في مثل هؤلاء و خذهم بما جنوه على انفسهم و على المستضفين من رعاياك و العار الذي الحقوه بالجامعة المغربية و بالوطن .
ان من أسباب عدم تكافؤ الفرص في التعليم بالمغرب كون ان في التعليم العمومي على مستوى أسلاك الإعدادي والثانوي بل وحتى الابتدائي هناك اساتذة خصخصة القطاع بما يسمى الطوابع او تمارين الدعم والت ليست في متناول الأسر ذات الدخل الضعيف وحتى المتوسط. هنا تموت المنافسة الشريفة لتكون الأشياء في صالح من له الإمكانيات المادية والجغرافية
لجنة بعد لجنة…ثم…البراءة:
عن الفساد في البر والبحر ببلدنا،ومظاهره شتى لا تخطؤها عين العاقل…ليس هذا من باب التهويل،بل هو واقع معاش يشمل كافة القطاعات من دون استثناء وان بدرجات متفاوتة…مع الأسف تبقى محاربته مجرد شعارات جوفاء…فلا يعقل مثلا ان يقوم الاستاذ بما قام به لسنوات من دون ان ترصده أعين أصحاب الحال ببلدنا التي تؤكد لنا بأنها تنال اعجاب وتنويع الخارج بسبب تدخلاتها الأستباقية في ملفات وقضايا كثيرة:الا الفساد والارتشاء فهما خارج اعينها لسبب ما.منظومة الفساد ازدادت تغولا،ومل من حاول الإشارة إليها يكون مصيره السجن لأن لوبي الريع والفساد يحمي بعضه بعضا بكل قوة،وهو يوظف إمكانياته وسلطاته ونفوذه لذلك،ويجد من وسائل إعلام رسمية وغير رسمية ومعها وساىل تواصل اجتماعي من يصفق له وينوه ب:”مجهوداته”الكاذبة.نحن مثلا نجد وجوها من النخبة متابعة امام القضاء ليس من بينها فرد واحد ينتمي الى دكان المصباح،ومع ذلك نعاين أبواقا كثيرة لا تفتأ توجه سهام انتقاداتها لحكومتي هذا الحزب رغم ان دكان الحمامة كان شريكا له وبحقائب وازنة، لكن التركيز يقع كله يقع على بنكيران وحزبه…انه النفاق السياسي الفاضح..
أؤكد لكم ان كل من في الكلية متورط باستثناء قلة قليلة من الاساتذة. سبق لي وان درست بهذه الجامعة. اعرف طالبتين وعدهما استاذ (مازال يشتغل الى اليوم) بقبولهما في سلك الدكتورة وهما مازالتا في سلك الماستر. بعد حصولهما على الماستر تم قبولهما في الدكتورة. اين هي النزاهة والشفافية وووو.
je considère cette initiative comme une action efficace pour épargner la crédibilité des institutions nationales de l’enseignement.
يجب تحريك مفتشية لتفتيش هده المفتشية بنفسها التي دوزوها عليها ولم تفق من نومها حتى جميع الكرة الارضية علمت بالأمر
لا تنسوا المرور إلى مدينة آسفي ففضائح الاستاذ المعني هي حديث الساعة بالمدينة وما كانت تتعرض له الطالبات من ابتزاز جنسي ومالي يفوق المتوقع.
أضن أننا نضحك على أنفسنا المغاربة . الفساد هو الذي يحكم البلاد و جدوره عميقة و في كل مجال . هذه الحقيقة يعرفها المغاربة و يتعايشون معها فيس الصحة في التعليم فجميع القطاعات و لا يوجد مغربي واحد لم يكتوي من هذه الفئة الضالة المسرطنة . و الله لو حاربنا الفساد و انتصرنا عليه لتطور بلادنا بسرعة البرق .
نتمنى أن تحل لجان من هذا القبيل بمدينة طنجة، فقد اجتمع من الفساد في تلك الكلية ما تفرق في باقي الكليات، ففيها الكثير من القليشيين اللذين يتاجرون بالماستر و الدكتوراه منذ زمن بعيد وراكموا ثروات هائلة.