تحركت سلطات ولاية جهة الدار البيضاء-سطات من أجل مواجهة البناء العشوائي المنتشر في عدد من الجماعات القروية، خصوصا القريبة من العاصمة الاقتصادية.
وأعطت السلطات الولائية تعليمات صارمة إلى العمال التابعين لنفوذها الترابي من أجل الحد من المظاهر العشوائية بالقطب الاقتصادي، ووقف انتشار المستودعات السرية التي تنبت كالفطر في جماعات عدة تتواجد بمحيط الدار البيضاء.
وحسب مصادر هسبريس، فإن السلطات بولاية الجهة بدأت حملة مواجهة البناء العشوائي مستغلة في ذلك المعطيات التي تم توثيقها من خلال عمليات الرصد الجوية بواسطة “درون”، قامت بها في وقت سابق.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن السلطات تعتزم القطع مع مظاهر العشوائية بمختلف المناطق التابعة للجهة، على اعتبار أن الدار البيضاء ستكون محط أنظار العالم خلال احتضانها كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 وكذا كأس العالم لسنة 2030.
وأوضحت مصادر هسبريس أن السلطات الولائية غاضبة من بعض أعوان السلطة المحلية، بالنظر للاشتباه في كونهم ساهموا بسبب التراخي وعدم التبليغ في تزايد هذه المظاهر العشوائية وبروز المستودعات السرية في كثير من الجماعات.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تبدأ حملة إعفاءات وتنقيلات في صفوف “المقدمية والشيوخ” في بعض العمالات، على غرار النواصر ومديونة والمحمدية، بسبب ما تم تسجيله من طرف لجان إقليمية سبق لها الوقوف على انتشار البناء العشوائي في هذه المناطق.
وسبق أن كشفت تقارير أنجزتها اللجان التي أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عدد من الأقاليم بجهة الدار البيضاء-سطات، عن خروقات في التعمير، تتمثل في تسهيل البناء العشوائي ومنح رخص خارج نطاق القانون، وبروز مستودعات سرية في العديد من الجماعات القروية بالضواحي.
لابد من إعادة النظر في القوانين الجديدة المنظمة للتعبير بالمجال القروي. القرويون البسطاء ليس باستطاعتهم التجاوب معها.
كلما عقدت الدولة قوانين البناء كلما كثر البناء العشوائي قوة الوراق و الطلوع و الهبوط و فين ما دور تخلص و نتا باغي غير فين تستر راسك و أثمنة الشقق الإقتصادية خيالية و مدخولك محدود شيء عادي تنتشر بحال هاد الظواهر
الحل سهل ، هو تبسيط مساطر الحصول على رخصة البناء في المجال القروي، مع اخراج قانون واضح يحدد الوتائق والشروط اللازمة للحصول على رخصة البناء والتي لا يجب أن تكون معقدة ومكلفة ، لأن ذلك هو السبب في إنتشار ظاهرة البناء العشوائي .
تسهيل البناء و وضع حد للفوضى سيؤديان إلى موت أعوان السلطة لأنهم يعتاشون من الوضع الحالي
ربما العنوان الصحيح هو:فوضى البناء تحرج ولاية البيضاء، فالوالي الذي يُمثل وزارة الداخلية المسؤولة عن كل شيء في المغرب، هو المسؤول الأول عن كل شيء في الدار البيضاء، تعريف الوالي ب prefet المقابل في الفرنسية غير صحيح لأن الثاني يسهر على الأمن فقط في حين أن الوالي في المغرب هو “ملك” الجهة. في المغرب هناك جماعات محلية منتخبة لكنها تحت وصاية وزارة الداخلية الذي يعني أن قرارات مجلسها رهينة تأشير ممثل وزارة الداخلية عليها.
بدون تعليق شوفو الاسم و لكم حرية التعبير في هاذا الحي المهمش من الطريق السيار لتحت حتال طريق السيار لي لفوق اتمنى الّا ياتي المتفرجون ديال هك لهنا حيت غاديين يدّيوْ مايعودو
هذا يبين أنّ عدو المغرب و المغاربة ساكن بينهم,هم المسؤولين المحليين.
الحد من مظاهر العشوائية أمر محمود بجميع أنحاء المغرب وليس فقط الدار البيضاء ،
لكن قبل الهدم لابد من توفير سكن بديل لهؤلائك الناس، فهم أيضا مغاربة ولهم حق
السكن.
كان على الدول ان تعد تصميم موحد وتبيسط الإجراءات الإدارية حتى يتمكن المواطن من بناء منازل محترمة وتأدية الواجبات والرسوم وهكذا تستفيد الدولة ويستفيد المواطن اما والحالة هاته فإن المقدم والشيخ هو المستفيد الأكبر لانه كلما زاد تشدد السلطات كلما زادت الرشوة وارتفع ثمنها اما السلطات فهي غائبة عند البناء وتحضر فقط وقت الهدم لك الله ايها المواطن الفقير
لو أراد المسؤولون جعل حد لهذه الفوضى ، لانتهى الأمر بين عشية وضحاها. ولكن الجشع طاعون،سيطر على الضمائر. محاربة البناء العشوائي عشناه منذ 30 أو 40 سنة ،وما زاد الأمر إلا استفحالا . فكيف يمكن علاج هذه الظاهرة إذا كنا نحاربها في شرق المدينة ; ونرخص لها ( بطرق ملتوية ) ، أو نتغاضى، عليها في غربها أو شمالها ؟!