أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء تضامنها مع نساء منطقة بوعادل بإقليم تاونات، على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بمشروع الاستغلال التجاري لمياه المنبع، مطالبة بتعليق هذا الاستغلال بصفة احترازية إلى حين التحقق من سلامة المشروع وانعكاساته على الموارد المائية وحاجيات الساكنة.
وأفادت الفيدرالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنها تتابع بقلق التطورات التي تشهدها المنطقة، في ظل احتجاجات سلمية تخوضها الساكنة، خاصة النساء، دفاعا عن حقهن وحق أسرهن في الحصول على الماء.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الماء “مورد حيوي وحق أساسي لا غنى عنه للحياة والكرامة”، مشددة على ضرورة حماية الموارد المائية وضمان تدبيرها بما يحفظ حقوق السكان واستدامة هذه الموارد.
ودعت الفيدرالية إلى الكشف عن الدراسات والتراخيص والمعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بمشروع استغلال مياه بوعادل، مع توضيح الكميات المرخص باستغلالها وتأثيراتها المحتملة على حاجيات السكان والأنشطة الفلاحية بالمنطقة.
وطالبت الهيئة نفسها بنشر هذه الوثائق وإخضاعها لتقييم علمي مستقل وشفاف، مع التحقق من احترام قواعد النزاهة وتفادي أي تضارب محتمل للمصالح، معتبرة أن تدبير الموارد المائية ينبغي أن يخضع لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت فيدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة فتح حوار جاد مع ساكنة بوعادل، بمشاركة النساء والفلاحين والهيئات المدنية، قصد مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع والاطلاع على انعكاساته المحتملة على الموارد المائية والأنشطة المحلية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن حماية الحق في الماء تكتسي أبعادا اجتماعية وبيئية تتصل بالإنصاف المجالي واستدامة الموارد الطبيعية، معتبرة أن تشجيع الاستثمار ينبغي أن يراعي الحقوق الأساسية للسكان والمصلحة العامة.
وجددت الفيدرالية تضامنها مع نساء بوعادل، داعية السلطات المعنية إلى التفاعل مع المطالب المطروحة واعتماد مقاربة تقوم على الحوار والشفافية واحترام الحقوق والحريات، مع تعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع إلى حين استكمال التقييمات اللازمة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.