تحولت جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري الذي يتابع فيه “ع. بودريقة”، شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، وموثق، وأشخاص آخرون، إلى جلبة بسبب عرض شريط فيديو، ما اضطر الهيئة إلى رفع الجلسة.
وجرى خلال الجلسة التي عقدت زوال اليوم الجمعة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرض شريط فيديو تدور أحداثه داخل مكتب الموثق المتابع رهن الاعتقال الاحتياطي.
يظهر في هذا الشريط كل من الموثق المذكور، والمنعش العقاري “ع. بودريقة”، وسيدتين، بمعية متهمين آخرين في القضية.
ولم يستسغ الموثق المعتقل عرض الشريط عبر ثمانية أجزاء، إذ انتفض داخل القاعة، مؤكدا تسليمه شريطين للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن شريطا تم تجزيئه إلى ثمانية أجزاء، فيما لم يتم عرض شريط آخر يتضمن تفاصيل الواقعة، بحسبه.
في المقابل، كشف نائب الوكيل العام للملك في هذه الجلسة أن الأمر لا يتعلق بشريطين كما جاء على لسان الموثق، بل بشريط واحد.
وقدم ممثل الحق العام في تدخله تفاصيل هذا الشريط المعروض أمام المحكمة، وذلك على ضوء ما جاء في تقرير الضابطة القضائية.
وأمام إصرار المتهم على وجود فيديو ثان يحمل معطيات مهمة من شأنها أن تساعد على براءته، انتفض النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي ينوب عنه، مطالبا بتفريغ الشريط المذكور.
وطلب النقيب الجامعي من الهيئة إحضار هاتف موكله الموجود ضمن المحجوزات للتأكد من تصريحاته، التي قد تكون محط براءة أو إدانة.
وأكد ممثل النيابة العامة، عقب هذا الإصرار، أن جميع المحجوزات المتعلقة بهذا الملف الذي بين يدي المحكمة توجد لدى كتابة الضبط ولا مانع فيما ستقرره الهيئة.
وبعد رفع الجلسة واستئنافها فيما بعد، وفي ظل إصرار الدفاع على إحضار الهاتف، أمرت الهيئة إثر التداول بإحضاره، خصوصا وأن المتهم أكد وجود شريط لم يتم عرضه من لدن المحكمة.
وقررت الهيئة، برئاسة المستشار سعود، تأجيل القضية إلى غاية الجمعة 22 نونبر الجاري، حيث سيتم إحضار الهاتف للنظر في مدى وجود شريط فيديو آخر به.
ويتابع في هذه القضية سبعة أشخاص، يتزعمهم شقيق بودريقة وموثق، كان قد جرى توقيفهم عقب شكاية تقدمت بها وريثة هالكة تتهمهم بتزوير وثائق للاستيلاء على أرض في ملكية والدتها صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384″، بتيط مليل.
وجرى توقيف شقيق بودريقة بمعية الموثق بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما كانا يهمان بمغادرة التراب الوطني.
بمجرد ذكر كلمة موثق ، يتبادر إلى الأذهان توثيق العقود بصفة قانونية بحيث لا تقبل النقاش أو الطعن فيها بعد توثيقها تحت إشراف الموثق وطرفي العقد ، لكن وللأسف الشديد ،فالبعض ممن يثق فيهم الناس و يلتجئون إليهم ، يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها ضحايا للنصب و الإحتيال من طرف بعض الموثقين أنفسهم .
في إعتقادي وفي مثل هذه الحالات ، وجب أن تكون العقوبة مضاعفة مع التشطيب النهائي ومدى الحياة على المتورطين من الموثقين في قضايا النصب والإحتيال .
جديد النصب؛ أن يشارك أحد الموضفين بمناصب العقار كمهندس او ما شابه ذلك، و يتم عرقلة عقارات المواطنين؛
ليتم بعد ذلك لجوء المواطن لهذه المافيا من أجل حل هذه العراقيل المصطنعة. مقابل مبالغ خيالية.
سبحان الله كل مرة أدخل فيها إلى مكتب موثق يرتابني الشعور بالخوف و عدم الأمان.
يجب إنزال اشد العقوبات في حق أي موثق تبين أنه زور وثائق عقارية من أجل النصب والإحتيال على أملاك الغير
لا يوجد بلد تقع فيه عمليات النصب على عقار الغير هذه مثل المغرب. السؤال المطروح. أين هو الخلل؟ هذه مسؤولية دولة. لا يعقل انه لحد الساعة لا يوجد قانون يحمي ملكية الغير. قانون التدقيق والتحري في ظرف خمس سنوات نكتة وليست حل.