تفجرت جلسة محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، إثر غليان وخلافات حادة بين النيابة العامة والدفاع والمحكمة بسبب الأسئلة المرتبطة بـ”فيلا كاليفورنيا”.
ولم يستسغ دفاع سعيد الناصري، خلال الجلسة التي ما تزال مستمرة إلى حدود كتابة هذه السطور، تكرار ممثل النيابة العامة أسئلة للمتهم تتعلق بتاريخ ملكيته الفيلا وولوجه إليها وشروعه في الإصلاحات.
وفي الوقت الذي اعترض فيه الدفاع عن هذه الأسئلة، باعتبار أنه سبق طرحها، خاطب ممثل الحق العام أحد المحامين بالقول: “أ سمع أسي”، وهو ما لم يرق عضو هيئة الدفاع، ليعود مخاطبا إياه: “سْمعْ الأستاذ المحترم وتْصنّت”.
وثارت ثائرة هيئة الدفاع عن الناصري حيث خاطب أحد أعضائها نائب الوكيل العام للملك بالقول: “ما تقولش ليا سمع”، فيما أضاف آخر أن الظهير الملكي ينص على مخاطبة المحامي بالأستاذ.
وتدخلت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي، الذي خاطب الدفاع الثائر بالقول: “المتهم أجاب عن الأسئلة ومستعد للإجابة، فماذا يخيف الدفاع؟ هل يخاف من الوصول إلى الحقيقة؟”.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات هيئة الدفاع بضرورة احترام المحامين من لدن ممثل الحق العام، اضطرت المحكمة لرفع الجلسة إلى غاية عودة الهدوء في القاعة.
وبعد استئناف الجلسة، أكد الدفاع أن “هذا النزاع الذي وقع هو نزاع بسيط تم تجاوزه”، بينما أوضح ممثل الحق العام أنه “رفعا لأي لبس، ما ثبت أن النيابة العامة قامت بتصرف أو إصدار كلمة بنية المس بحرمة الدفاع”، مضيفا أن “الأسئلة التي تطرحها النيابة العامة توجهها عبر المحكمة وأي اعتراض يمكن للدفاع القيام بذلك ونعتذر للمحكمة والدفاع”.
وظل سعيد الناصري خلال أجوبته على أسئلة النيابة العامة يؤكد أن فيلا كاليفورنيا تملكها من بلقاسم المير في يوليوز 2017، بوجود مجموعة من الأشخاص داخل مقر النادي بمركب بنجلون، وهو ما جعل الهيئة تخاطبه بالقول: “واش زعما باش يكونوا شهود مستقبلا؟”.
وبينما صرح الناصري بأنه تحصل على وثيقة من أجل تزويد الفيلا بعدادات الماء والكهرباء، تساءل نائب الوكيل العام: “تبين من خلال أجوبة المتهم السابقة وكذا من الوثائق أن الموثق لم يضع يده على القليل إلا سنة 2019، فكيف لموثق أن يعطي إذنا بشأن معاملة ليس بين يديه؟”.
ورد القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة على ذلك بالقول: “سنة 2017 كنت أنوي اقتناء الفيلا، وقدمت فواتير لكل الأشغال التي تمت بها، فقط أن توثيق العقد لم يتم إلا في هذا التاريخ، بحكم أن صاحب الفيلا لم يرغب في ذلك إلا حين توصله بكامل مستحقاته”، مضيفا أن “الموثق هو من قام بتأسيس الشركة لشراء هذا الملك موضوع النزاع”.
قلتها سابقا لو كان الناصيري مفعل قضية لا تركة ارض وطن مندو بداية تحقيق كان دائما يلبي طلب إستدعاء شرطة وطنية سيد برء
موضوع التجارة الدولية للمخدرات هو جوهر المتابعة فهل الفيلا تذكر للتمويه على الجوهر
لايوجد احلى في هذه الدنيا من القناعة واتباع طريق الله المستقيم
غريب وغريب جدا جدا عندما لا تلتزم النيابة العامة بأدبيات الحوار سواء مع المواطنين أو مع هيئة الدفاع ، لا يمكن السماح لأي كان بتخطي القانون مهما كان منصبه.
النيابة العامة حاولت تقليل احترام هيئة الدفاع التي أقرها الدستور وعليه فالنيابة العامة هي أول من يتعدى ويخرف القواعد القانونية.