أثار دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، دون مروره عبر المحكمة الدستورية، جدلا في صفوف الهيئات الحقوقية التي تشتغل في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام، بالنظر إلى تمرير مواد تقطع الطريق أمامها في تقديم شكايات ضد المشتبه في تبديدهم أموالا عمومية.
ولم يستسغ الكثير من الفاعلين الحقوقيين هذا الوضع، مستنكرين سحب البساط من المجتمع المدني في تقديم شكاوى ضد المشتبه فيهم المتورطين في الفساد ونهب المال العام من خلال المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، التي اشترطت إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام “بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الإبقاء على المادة الثالثة بالصيغة نفسها التي أثارت نقاشا يضع فئة المنتخبين والمسؤولين الذين يوضع المال العام تحت سلطتهم يتمتعون بالامتياز نفسه الذي يتمتع به: مستشارو الملك، عضو من أعضاء الحكومة، كاتب دولة، قاض بمحكمة النقض، قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، قاض بالمحكمة الدستورية، والي، عامل، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الوكيل العام للملك، قاض بمحكمة الاستئناف، قاض بمحكمة ابتدائية، باشا، قائد، ضابط شرطة.
رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر عن استغرابه بمعية باقي الحقوقيين دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية، دون أن تتم إحالته على المحكمة الدستورية.
وسجل دليل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه كانت تلزم إحالة القانون على المحكمة الدستورية “حتى تتمكن من بسط رقابتها على مدى توافقه مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، باعتباره وفق منظور الدستور شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية وتقييمها”.
واعتبر الفاعل الحقوقي ذاته أن دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ “ما هو إلا استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وسعي إلى توفير الحماية لهم وتشجيعهم باستمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
وبعدما أشار إلى أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7، تخالف بشكل صريح الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أكد المتحدث استعداد الهيئة التي يمثلها للتنسيق مع كافة شركائها من التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية، “لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام”.
وختم الممثل القانوني للهيئة تصريحه بالتأكيد على توجيه مراسلة إلى الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة، من أجل التماس تدخله بخصوص كل ما هو مخالف للمقتضيات الدستورية وكذا الاتفاقيات الدولية.
السكن الاقتصادي 25 مليون في الشيك فوق الطابلة وتيطلبوا ليك 13 مليون كاش تحت الطابلة نكروا الدعم وصل 20 مليون تحت الطابلة شفرة ما تيقبلوش فيها الشيك الكاش فقط لشقة ب 25 مليون .. وقعت ليا لولا السبت والاحد عطلة والبنك سادا كنت نكون ضحية .. عندي ما يثبت .. ولكن ما عنديش اللي يسمع او يحمي
المستفيدين من شيء ما سواء جمعيات مجتمع مدني او مؤسسات حكومية أو انتخابية،الكل يعمل ان تبقى استفادته جارية،ما يظهر ان المنتخبين في المغرب كانوا مهددين بالسجن بسبب القانون القديم فعندما اصبحوا أعضاء في الحكومة عدلوا القانون واصبح تقديم الشكاية حكرا على مؤسسات الدولة وهم يعرفون المساطر المعقدة للجوء الى هاته المساطر،بالموازات مع دالك الجمعيات تحتج لان البساط سحب من تحت ارجلها،فهي قريبة من الفساد وسهل عليها تقديم شكايات،ولكن لمادا تحتج الأمانة فكتير من الجمعيات مستفيدة من الوضع القديم بابتزازها بعض الفاسدين لكي يقدموا امتيازات لهم مقابل عدم تقديم شكايات،خلاصة القول ليس في القنافذ املس
بينما يحضى المجتمع المدني بمكانة خاصة كصريك وفاعل رئيسي في دولة الحق والقانون نرى أن هذا القانون يسير عكس اتجاه الدستور. على الجمعيات رفع دعوى إلى المحكمة الدستورية لمنع هذه الردة والرجعة في مسار تحصين بلادنا من الفاسدين الذين ينسفون كل تضحيات الشعب و محاولات الدولة للنهوض بالبلاد و تحسين ظروف عيش المواطنين.
الصين بنت سورها العظيم .وظنت بأنه سيحميها من الأعداء ..لكن في كل مرة يتم اختراقه والهجوم على الصين ..والسبب ان حراس البوابات يفتحون الابواب للعدو مقابل رشاوي ….لان الصين استثمرت في الحجر و نسيت البشر …انه الفساد الذي يخدم كل ما بناه الاجيال …وهذا هو حالنا في المغرب والدول المتخلفة .
تراجع خطير للمكتسبات في مختلف الميادين والمنظومة المتحكمة رجعت بالبلد عشرات السنوات إلى الوراء حيث انعدام كلي لدولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء وانعدام صريح وواضح لادنى شروط الديمقراطية
ويمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين.كم ستعيشون في هذه الدنيا.الموت أمامكم .والحساب والوقوف بين يدي آلله لا مفر منه ستحاسبون على كل درهم أخدتموه من غير حق.تجمعون الأموال وهل ستدفن معكم في القبر لتستمتعوا بها في الأخرة وتدفعونها رشوة لدخول الجنة والإفلاة من العقاب.ومن سوأل القبر. هيهات هيهات.نسيتم الموت .إنه الغرور .
منع التبليغ عن الفساد هو شرعنة الفساد وحماية الفاسدين و إدخاله إلى دهاليز التحكم(حل الروبيني سد الروبيني)
أظن أن هناك ربما من يريد توتير الأجواء في البلاد
يجب الاتفاق على صفة (فاعل حقوقي) لقد اصبحت (مهنة,) يرقى فيها ويصبح رءيسا وكاتبا عاما و نجم star و..يدلي بتصريحات له معجبون يلتقطون الصور معه واعداء ينتقدونه يعمل السياسة وما هو سياسي والنقابة وما هو نقابي ويدلي بدلوه في مشاريع القوانين وما هو برلماني زعيم يحب الخلود في كرسي بين قوسين يأمر وينهى وما هو بداعية ولا فقيه اغلب الاوقات مع الاعلاميين وما هو اعلامي تراه مع وفود السلطة وما هو منهم
يقطع الطريق أمام “حماة المال العام” و يفتحه أمام ” ناهبي المال العام”
دون مروره عبر المحكمة الدستورية
هنا كفى
هنا نتأكد ✔️ جيدا أن القانون المغربي فوق المذوايخ و تحت أرجل الفاسدين
المستوردون الأشباح
الشناقة
القطاطعية
الصهايينة المغاربة
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة هنا الثروات و الصفقات و المناصب و الأحكام و النصوص و القوانين تقتسم و تمرر حسب أهواء الفاسدين.
يبقى فقط دور و شجاعة الشعب المغربي لتحرير نفسه من الخوف إلى الديمقراطية و كتب التاريخ بيده إسقاط الساسة الفاسدين إسقاط الفساد.
إذا الشعب أرد يوم الحياة فلابد أن يستجيب للقدر
“ما هو إلا استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وسعي إلى توفير الحماية لهم وتشجيعهم باستمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
هذا هو متال حي للدكتاتورية . نعم دكتاتورية المشرع رغم ان هذا القانون باطل اخلاقيا وتشريعيا .
حصر التبليغ عن الفساد في يد أجهزة الدولة هو امر واقعي … ببساطة لان الفساد اصبح يضع رجلا على رجل في كل زاوية … حتى هيئات المجتمع المدني اصبحت في كثير من الأحيان أداة في خدمة مصالح الفساد والامثلة كثيرة … الدولة الان في خط الدفاع الثاني بعد تقهقرها من الخط الاول ” المجتمع المدني” الذي اصبحت جا هيئاته تحت تصرف من يدع اكثر ومنها من يستقوي بالخارج وحلها يتفنن في امتصاص الدعم … الحقيقة اخواني المغاربة اننا الان امام بنية فساد متطورة ولم يبقى من الأسلحة الا مؤسسات الدولة التي عاق الفساد في جزء منها … للخروج من هذه المعضلة علينا مشعل ان تفرز في الصناديق اماس نظيفين لمساعده من يريد الخير للبلد .. اظن الرسالة واضحة
من حق برلمان وزراء كبار مسؤلين موظفات والخارجين عن القانون ان يصادقو على قوانين الحصانه التي تحميهم من متابعه القضائية وسجنيه عند سرقة وتلاعب بالمال العام ولستحواد على اراضي واملاك دولة
بابخس الاثمان
دكرني هد قرارا بحزب دعى ان اتباعه نظفاء لم يسرقو المال العام لكنهم سرقوه بسند قانوني شراء افخم سيارات مجانيات محروقات سفر تعويضات سكن فراش لباس بعضهم قال انه يركب قطار او سكن مع زوجات والاسهار ومع اهل في دار قديمه زايد ستفاده من تعويضات متيازت أموال ديبلاصمات خياليه التي كانت سبب كافي لاغرلق بللد بيدون خارجيه وافرغ خزينة دولة لفقو تهمه لصندوق مقاصه ودعم مواد غذائية محروقات رغم تمويل صندوق مقاسه من ظهر دافعي دعائر ضرايب ومن أ عائدات موال دشي الدي ياكله مواطن باغلى تمن خضر فواكه طماطم بطاطس
حتى أصبح بعض اتباع حزب اجرتهم تعويضاتهم تفوق16مليون سنتم في شهر لشراء صمطهم لأنهم لم يستفدون من منصب وزاري وشعب مغربي مضطر ان يلجم فمه ويختار بين تهديد وهبي شعب بالسجن ومدونات وتوصيات الغرب
ادا لاداعي لتتبع اخبار واستتمار بطاله فقروسرقه مال العام مغرب لكم وسجن لشعب مغربي لو غرق في فقر جوع بطاله
كفرد من هذا الوطن لا يحق لأي كان وخصوصاً ما يخص المال العام أي يكون هناك قانون يسحب البساط من جمعيات المجتمع المدني للطعن في كل من تسول له نفسه أخذ مكتسبات الأمة المغربية، اللهم إن هذا لمنكر واش كديرو إطار قانوني لسرقة المال العام.؟؟؟
الله اجيب شي وزير فالحكومة لجاية إحيد هاد المسطرة كاملة
كل ما قطعه المغرب من تقدم في مجال التقعيد القانوني للحقوق والحريات جاء قانون المسطرة الجنائية الجديد ليضرب به عرض الحائط. لقد بلغ التغول والفساد حد التجرؤ على إصدار قانون يعارض المقتضيات الدستورية التي أعطت للمجتمع المدني أدوارا مهمة في المساهمة في التنمية ومراقبة الفساد من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية. عندما عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية وقالت رأيها فيه استبشر المغاربة خيرا وازداد أملهم في أن يسلك مشروع قانون المسطرة الجنائية نفس المسار. إلا أن صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية أجهز على هذه الآمال ومهد الطريق لتحصين الفاسدين من المحاسبة. إذا كنت سأشارك في التصويت في الإنتخابات المقبلة فلن يزيد سقف مطالبي عن المطالبة بتعديل جديد لقانون المسطرة الجنائية يعيد للمجتمع المدني وللجمعيات الجادة أدوارها في المساهمة في رصد الفساد وكشف المفسدين.
السؤال والحوار الذي تاكد منه المواطنون هو:لماذا لم بحال القانون مشروع القانون الجنائي المغربي الى المحكمة الدستورية؟؟! ان الذين كافحوا وتكالبوا حتى لا يحال هذا المشروع للمحكمة الدستورية هم اولائك الذين في بطونهم العجين كما يقال،.فان مر على المحكمة الدستورية فإنها بالتاكيد كانت سترفضه لعدم مطابقته مع أحكام الدستور وبالتالي فإن اغلب اعضاء هذه الحكومة ونوابها ومن يدور في فلكهم سيصبحون في مرمى الملاحقات القضائية،وهم يعرفون ما يقومون به …من مخالفات..لذلك سلك ا هذا الطريق..ولا يهمهم سمعة المغرب ولا مصلحة المواطنين..
المسؤولية ملقاة على عاتق النيابة العامة والتي لا تعمل على الوجه الأكمل بحيث تشتم روائح فساد هنا وهناك ولا تحرك ساكنا في إنتظار الضوء الأخضر من حكومة الظل وهذه هي المعضلة التي وجب علاجها قبل فوات الأوان. في الدول المتقدمة مثلا عندما يتم ذكر شخصية سياسية أو مسؤول كبير في كل أجهزة الدولة من قضاء ودرك وأمن وجمارك وجيش ووو بضلوعها في قضية فساد في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة أو في وسائل التواصل الإجتماعي لا تتوانى الأجهزة الأمنية في التحقيق وبكل حياتية وموضوعية ولا تسمح لأي كان بالتدخل في عملها على ضوء ما يخوله لها الدستور والبرلمان. رئيس النيابة العامة تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس نصره الله ولا يحق لأي جهة بالتدخل وفي هذا الحالة يمكن أن نقول أننا لا نحتاج إلى جمعيات لحماية المال العام شكرا هيسبريس.
الا شفتي سي واحد كايدرب تمار في هذا الزمان راه ماشي غير هكاك راه عنده فيها الربح لان حتى شي واحد ما كايخدم لله لان اما اجد نفسي في مكان يخول لي السلطة لتغير أشياء لكن على يقين اني ياغتنم الفرصة لاغير الاشياء لصالحي و صالح اقرباء و اصدقائي لان كل حكومة جديدية لا و تراها تبدا بمراجعة و تنظيم القوانين لا لتطبيق القوانين لانها تريد ان تفتح طريق لكي نخدم في هدوء و بدون مشاكل لان في بلدنا الحبيب نجد القوانين اكثر من عدد السكان لكن بدون فائدة لان تطبيقها في بعض الاحيان لا يرزقنا و لا يروق اجباءنا اما القانون فهو لكتابة لاؤحة السياقة للجميع و بدون استثناء اللهم اهدينا فبمن هديت و تولنا فيمن تولين و تكفينا شى ما قضيت
جمعيات المجتمع المدني مهمة جدا في حماية المال العام،
لكن هناك دائما قوة سلبية تحاول كبح أنشطة مثل هذه الجمعيات المدنية التي تفضح سارقي المال العام و وتعري على المتلاعبين بمصالح الشعب، الكثير من أصحاب الثروات والكثير من المسؤلين والكثير من السياسيون ونواب البرلمان والمجالس التشريعية كلهم متواطئون وسيلتهم الظلامية تكمن خاصة في سن قوانين جائرة،ظالمة ضد الجمعيات المجتمع المدني التي تدافع ضد الفساد المالي والسياسي والأداري.
يجب على المواطنين الأستمرار في الكفاح بكل الوسائل لحماية بلدنا ضد الفساد و الفاسدين المفسدين.
من وضع تلك القانون. يعني بقاء الفساد كما يحلوا لهم…..
بالعربية تاعرابت الدولة تشجع على الفاسد المالي بالإدارات عندما تعطل دور شريحة مهمة في حماية المال العام.
في الوقت الذي تشجع بلدان افريقية صديقة كالسنغال المجتمع المدني للتبليغ عن الفساد المالي وتبذير الاموال العمومية عبر منح مالية للمبلغين، نرى حكومتنا تقوم بالعكس تماما جهارا بدون اي اعتبار للدستور…ماذا عسانا نقول الامور في المغرب الى الهاوية لاشيء يبشر بالخير..الناس تتقدم الى الامام ونحن يرجعون المغرب الى عصور الظلام…بدات اتيقن ان كل بلدان العالم التي جاءت خلفنا ستتطور والمغرب كالعادة سيبقى في ذيل القائمة.
اي قانون كيفما كان، قبل دخوله حيز التنفيذ، لابد أن يمر بالمحكمة الدستورية لتبث في مدى دستوريته ( مطابقته للدستور) .