فصّلت ثلاثة قرارات مشتركة، وقّعها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب المكلف بالميزانية رفقة وزراء آخرين، في شروط توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية الخاصة بالطلبة الذين يتابعون دراساتهم بعدد من المؤسسات غير التابعة للجامعات.
وتستهدف هذه القرارات المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود والخاضعة لوصاية وزارات معينة؛ كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ثم النقل واللوجستيك.
وحُدد شهر مارس من كل سنة كتاريخ لتحويل الأغلفة المالية الخاصة بتغطية تكاليف المنح المخصصة للطلبة الذين يتابعون دراساتهم الجامعية بهذه المؤسسات إلى الحساب الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (Onousc).
ويهم القرار المشترك رقم 1548.25، الموقع من قبل كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب والمكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية لطلبة سلك الدكتوراه الممنوحين بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لدى المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والواقع مقره بمدينة الرباط.
وينص هذا القرار على ما يلي:” يتولى المكتب صرف المنح الدراسية لطلبة سلك الدكتوراه الممنوحين بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط”.
في سياق ذي صلة، يهم القرار المشترك رقم 1716.25، الموقع مع وزير النقل واللوجستيك، الطلبة الذين يتابعون دراساتهم الجامعية بكل من المعهد العالي للدراسات البحرية وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني.
وعلى غرار المؤسسات سالفة الذكر، ينص هذا القرار على تحويل الغلاف المالي الإجمالي الخاص بمنح الطلبة إلى المكتب نفسه، خلال شهر مارس من كل سنة، على أساس أن يتكلف بصرفها.
وبموجب القرار المشترك الثالث رقم 1717.25، الصادر حديثا ضمن الجريدة الرسمية للمملكة، والحامل أيضا لتوقيع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتولى المكتب الوطني المذكور صرف المنح الخاصة بطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (Ispits).
وأُرفقت هذه القرارات المشتركة بملاحق توضح نماذج الوضعية المحاسباتية السنوية الخاصة بكل طالب يتابع دراساته الجامعية بالمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارات المشار إليها، بغرض ضبط عملية رصد الأغلفة المالية الخاصة بالمنح كل سنة.
علي الوزارة ان تجد حل لظعف مستوي تلاميد وناتج عن ضعف استاده يجب علي دولة تكوين اساتدة علي حب العلم وحب العطاء والله مستواهم ضعيف مايهمه الإضراب والساعات الإضافية تصورو مع في الصيف ومع هاته الحرارة يقمون بساعات الإضافية في اللغات الأجنبية
بما ان الطالب الجامعي مشروع مواطن يدير شؤون الدولة فيما بعد و من أجل تحفيز جميع الطلاب على الجدية و النثابرةىفي التعليم العالي و من أجل تحقيق العدالة و المساواة بين الطلاب وجب تعميم المنحة على الجميع كيفما كانت وضعية الاب او ولي الأمر….هذا الأمر كان معمول به حتى نهاية التسعينات و كان الجميع مسرور حصوصا أثناء قبض المنحة….و من هذا المنبر المحترم نناشد المسؤولين على اتخاذ قرار جريء بتعميم المنحة على جميع الطلبة.
سلام ،حبذا لو تفضلت الحكومة الموقرة وخصوصا وزارة التعليم بتنسيق مع وزارة الميزانية بإصدار مرسوم مشترك يتعلق للاستفادة من المنحة لكل طالب حاصل على شهادة البكالوريا بحيث يستفيد كل طالب بمجرد حصوله على شهادة البكالوريا من منحة شهرية يتوصل بها عن طريق حسابه المصرفي ،ثانيا تخصيص حافلات تابعة لكل جامعة مع فرض انخراط شهري على كل طالب او عن طريق البطاقة الممغنطة تؤدى في الابناك لوضع حد للزحام،الاكثار من الأحياء الجامعية او منح دعم لبعض المطاعم لتغذية الطلبة ،ثالثا خلق لجنة مركزية وزراىءية هدفها التخطيط الاستراتيجي والتنسيق في المجال الطلابي،موازاتا مع اللجنة المركزية يتم خلق لجان جهوية على صعيد كل جهة ثم لجان إقليمية على صعيد كل عمالة او باشوية لتنفيذ توصيات اللجنة المركزية والنظر في اشكاليات الطلبة والطالبات ،ويستحسن تكليف مكتب دراسات عمومي تابع للدولة مثل المختبر العمومي للدراسات والتجاربLPEE لاجراء دراسات حول اشكاليات التعليم العالي وايجاد الحلول المناسبة ووضع تخطيطات متوسطة وطويلة الامد.