ضمن مستجد قانوني ذي صلة بتنظيم مجال الصفقات العمومية، أضافت الحكومة المغربية معدات الأعضاء البديلة والأعضاء البديلة؛ بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسنان والأجهزة القابلة للزرع، إلى لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
جاء هذا المستجد في قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2364.25 صادر في 13 من ربيع الآخر 1447 الموافق لـ6 أكتوبر 2025، وهو يقضي بتغيير وتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
واستند القرار، الذي نشر بالعدد الجديد للجريدة الرسمية والذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 الموافق لـ8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، وباقتراح من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وفي هذا الصدد، أضيفت إلى اللائحة، بموجب القرار، الأعمال البريدية ومعدات الأعضاء البديلة والأعضاء البديلة؛ بما فيها تلك المتعلقة بالأسنان والأجهزة القابلة للزرع.
كما تشمل الإضافات الجديدة “المواد الصيدلية الخاصة التالية: العلاج الكيماوي، العلاج الهرموني، العلاج الحيوي والعلاج بالمناعات ومثبطات المناعة والمواد الخافضة للتوتر السطحي ومضادات العدوى الموجهة لبرامج الصحة العمومية ومضادات العدوى مرتفعة الكلفة والترياقات والأدوية المضادة للتسمم ومنتجات التحليل الخيري التحلل الفيبريني”.
كما أضيفت إلى لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي “منتجات الإرقاء، والأدوية المشتقة من الدم، والنظائر المشعة، ومنتجات التباين المستعملة لأغراض التشخيص أو العلاج، واللقاحات، والأمصال العلاجية”.
وبموجب القرار ذاته، أضيفت، أيضا، “الأعمال المرتبطة بمهام التواصل أو تشجيع الاستثمار” إلى قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
لم أفهم حقيقة مغزى هذا القانون !!!
هل هناك من تفسير؟؟؟
القانون جاء ليسهل و يسرع تزويد المراكز الصحية العمومية و المستشفيات بالأعضاء الطبية البديلة و غيرها من المواد، و ذلك باستبدال قانون الصفقات العمومية المرهق العقود الخاصة التي تخضع للقانون و للكثير من رغبات الطرفين المتعاقدين.
في الظاهر يبدو هذا أمرا جيدا، لأن الدولة ستتزود بسرعة لسد الخصاص. لكن أخشى أن هذا حق أريد به باطل، لأنه لن تكون هناك شفافية في من يزود الدولة و سيتم التلاعب العقو.
هذا القرار يهدف الى خدمة مصالح تجارية محضة وذلك عن طريق إخراج طلبيات هذه المعدات من مسارها المسطري القانوني وتوسيع قاعدة تجار المعدات التي لا تحترم المعايير القانونية والذين لا بتوفرون على رخص صحية وطبية والمعدات الطبية تخضع لمساطر دقيقة ومعروفة وطلبياتها لا ينبغي ان تخضع للقانون العادي لانها معدات طبية وليست ياجورات او مسامر وعليه نطالب بالعزل الفوري لرئيس لجنة الطلبيات الذي اقدم على المصادقة على هذا القرار وكل طلبية تمت خارج الإطار القانوني والمعياري القديم للمعدات الطبية يتم الغاؤها تحت طاءلة متابعة المسؤولين عنها وعلى لجنة الطلبيات ان تتوخى النزاهة والحياد وذلك بتوقفها الفوري عن البث في النصوص المتعلقة بالطلبيات لان الظرفية تتميز بالتحضير للانتخابات