أبقى قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، صادر بالعدد الجديد للجريدة الرسمية (رقم 7444)، على السعر الحالي لبيع الدقيق المدعوم للعموم، عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراما)، خلال موسم التسويق 2025-2026.
وجاء في القرار، الحامل رقم 2002.25 والمتعلق “بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه إلى صنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2025 – 2026، أنه “لا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغراما)”؛ فيما حدد ثمن تكلفة الدقيق الوطني المدعوم، في 325,375 درهما للقنطار، والدقيق الخاص المدعوم في 342,432 درهما للقنطار.
وفيما يخص الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم، فقد سقّف القرار ثمن نوعه الوطني المصنع المعبأ والمسلم في المطحنة في 182 درهما للقنطار، ولدى الباعة بالجملة في 188 درهما للقنطار؛ فيما حدد سقف ثمن البيع للعموم في 200 درهم للعموم.
ويخضع الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية لشروط خاصة، حيث حدد ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمسلم في المطحنة في 87 درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم في 100 درهما للقنطار.
مبلغ المقاصة وتوحيد الثمن
جاء في القرار، أيضا، أن تحديد مبلغ المقاصة يتم على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق المدعوم وبين ثمن الدقيق المصنع المسلم في المطحنة حسب الوجهة المخصصة للدقيق، إذ يعتمد 143,375 درهما للقنطار في حالة كانت الوجهة خارج الأقاليم الجنوبية و238,375 درهما للقنطار إذا كان موجها إلى هذه الأقاليم.
ونص القرار على “تطبيق ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على امتداد التراب الوطني”، عن طريق “تحمل الدولة المصاريف نقل الدقيق المدعوم”.
وفي هذا الصدد، “يتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع تكلفة نقل الدقيق المدعوم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه. وفي هذه الحالة، يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0.50 درهما للقنطار من المطاحن الصناعية باستثناء الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية”.
كذلك ستتحمل الدولة، بموجب القرار، “مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية. ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع مصاريف مناولته، وكذا مصاريف إيصاله من مخازن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى المراكز المستفيدة”.
شروط التوضيب والصناعة
أما بشأن شروط صناعة الدقيق المدعوم، فقد قضى القرار بتحديد نسبة الاستخراج في 81 في المائة فيما يتعلّق بالدقيق المدعوم الوطني، و74 في المائة فيما يتعلق بالدقيق المدعوم الخاص.
ووضّح القرار أن العناصر التي تدرج في حساب تكلفة الدقيق المدعوم تشمل المصاريف الأولية، متمثلة في درهمين عن كل قنطار مسحوق.
كما تهم أيضا هامش الطحن الذي حدده القرار في 31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الوطني وفي 31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الخاص.
وجعل المصدر ذاته 150 درهما للقنطار الثمن النموذجي للنخالة.
وانتقل القرار إلى شروط توضيب الدقيق المدعم، فنص على وجوب أن يتم ذلك “داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية ماعدا الدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية”.
و”مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضر واضحا على واجهتي الكيس عرضه 10 سنتيمترات يوضع بوسط الواجهتين”. كما يتعيّن “يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم، غير الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه ثمن البيع للعموم”.
وأوجب القرار وضع “أختامٍ خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعوم، وأن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطائق التعريفية المرفقة بها. كما يجب أن تسجل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها”.
ها حنا ثاني غادي نفتحو ملف قديم ذيال الفساد. راه معظم ذاك الدقيق يباع لأصحاب المخابز و انت كمواطن لن تجده لا في سوق أسبوعي ولا عند مول الهري
كلنا مغاربة سواسية .
والمغرب موحد من طنجة إلى لكويرة تحت شعار الله الوطن الملك
يجب تقليص اسعار كثير من المواد الغذائية التي تخلق التوازن للقدرة الشرائية على راسها السردين والقطنيات والزيوت المحلية ولو اضطرت الدولة لدعمها مثل دعمها للعيادات الخاصة
بكل صراحة لم افهم شيئا من قراءة الموضوع..فانا اشتري الدقيق اللين باستمرار بثمن مخالف لما ورد فيه..اقله 4 دراهم للكيلو..وآخر مرة اشتريت الدقيق اللين ب 5 دراهم للكيلو لكونه من النوع الممتاز حسب قول البائع..وانا على يقين بصدق البائع..بطبيعة الحال اقتني الدقيق مع باقي المواد من متجر يبيع بالتقسيط..وكل ما فهمته من قراءة الموضع ان الامر يتعلق بالمتاجر الكبرى والمطاحن..وقدلا يعني المتاجر الصغرى. وبصفة عامة اعتقدان كثرة الارقام لا تعني المستهلك البسيط.
الخبز في الرباط و تمارة درهمين على الأقل، فاش كاتقول ليه الثمن القانوني هو درهم و عشرين سنتيم كايقول ليك، هذا خبز فيه جنجلان، بضع حبات من الجنلجان للإلتفاف على القانون، زد على ذلك الوزن خفيف و حجم صغير.
الموضوع يتكلم عن دقيق الفرينة البلدية التي لونها يميل للسواد وهي صحية 100٪ لأنها طبيعية.. والدعم ديالها مخصص للقرى و البوادي وتباع بثمن مخفض 100كيلو ب 350 درهم و50 كيلو ب 175 درهم
جواب عن المعلق 6 جزء من تصحيحك صحيح والباقي تفسير خاطى فعلا هناك مناطق خاصة وجماعات قروية هي التي تستفيد من ذلك الدعم وهي جماعات فقيرة ونائبة وخصوصا لها حصة شهرية محدودة بحيث هناك مورد مرخص بتوزيع دلك النوع من الدقيق المدعم FNBT اي الدقيق الوطني القمح اللين بحيث تدعم الدولة نصف ثمنه ومنذ زمان اي منذ 1980وثمنه لم يتغير اي 100ظرهم للكيس بوزن 50 كلغرام واشرف السلطة المحلية على توزيعه في تلك الجماعات والقائد هو من يوقع على الدونات التسليم والتوزيع بحيث ان الحصة شهرية وتخبى السلطة شهريا بقدوم الحصة وتوضع لواىحةلمن يرغب في شرائها وتوزع يوم الاسواق الأسبوعية حيث غالبا يحضر رجال الدرك والقوات المساعدة والسلطة عملية التوزيع وذلك موضوع يعرفه أهل البادية ولا نراه في الحواضر اما المدن فالمخابز تحصل على حصة محددة من هذا النوع من الدقيق وهو الذي يحضر به الخبر الذي نشتريه ب 1.20 درهم منه الدائري والبارزيان العادي اما خبز 2 دراهم فهو من نوع اخر غير مدعم من الدولة كما ان هذا الدقيق لا يمكن ان تجده عند البقالة او المتاجر لان بيعه ممنوع بالتقسيط