حدّد قرار وزاري مشترك بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية شروط ومعايير دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، عبر برامج لصالح القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية سيتم دعمها بمبالغ تصل إلى خمسة ملايين درهم.
وجاء ضمن القرار الوزاري المشترك، الذي صدر بشهر أبريل الماضي ونشر حديثا بالجريدة الرسمية، شروطا على المشاريع التي تقترحها القطاعات الوزارية أو المؤسسات والمقاولات الوزارية والجماعات الترابية في سياق هذه البرامج.
ومن بين الشروط التي جاء بها القرار ذاته تلك المرتبطة بضرورة “ملاءمة المشروع أو العملية مع المجالات والمحاور ذات الأولوية، وتوفرها على آثار ذات أهمية على تحديث الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع التوجهات الاستراتيجية لصاحب الطلب”.
وحسب المصدر، فإنه يراعى في اختيار هذه المشاريع أن تكون “نموذجية وذات طابع ابتكاري، وتمكن من نقل الخبرة وقابلة للتعميم، ومعدة في إطار تشاركي بين الإدارات عندما يتعلق الأمر بمشاريع أو عمليات مشتركة”.
وتتضمن استمارة طلب المشروع أو العملية ووصفها، دوافع الاختيار، وأهداف المشروع أو العملية المقترحة ومدى ارتباطها بالمجالات والمحاور ذات الأولوية القابلة للاستفادة من الدعم، ومخرجات المشروع والنتائج المتوقعة، ومؤشرات كمية وكيفية حول المشروع أو العملية، والفئة المستهدفة عند الاقتضاء، ومراحل والجدول الزمني لإنجاز المشروع أو العملية، والكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية مع تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه، ومخطط التمويل وفق مراحل الإنجاز، ولائحة المخاطر التي يمكن أن تعترض تنزيل المشروع أو العملية وكيفية تدبيرها، وقائمة الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع أو العملية عند الاقتضاء، والمسؤول عن إنجاز المشروع أو العملية وكذا فريق عمله.
وخصصت المادة الخامسة من القرار الوزاري ذاته مبلغ الدعم للقطاعات الوزارية أو المؤسسات والمؤسسات والمقاولات العمومية في حدود خمسة ملايين (5.000.000) درهم كحد أقصى، لا يتجاوز نسبة ستين ف ي المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية، وللجماعات الترابية في مليونين (2.000.000 درهم كحد أقصى)، لا يتجاوز نسبة 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية.
كما شددت المادة الرابعة على أن ترفق طلبات دفع مبالغ دعم الصندوق بملف يتضمن الوثائق ومعلومات العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار المشروع أو العملية والوثائق الضرورية الأخرى ذات الصلة والوثائق المثبتة للمبالغ النهائية لتنفيذ المشروع أو العملية والتنزيل المالي أو الحساب الخاص بصاحب الطلب لدفع مساهمة الصندوق.
المشكل كان ولا زال ليس في العمارات الفارهة والتجهيزات المكلفة والحديثة بل المشكل هو انعدام الظروف لتكوين الإنسان المغربي وهذه اهم واخطر معضلة تواجه المغرب برأي مختلف المنظمات الدولية وذلك راجع إلى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي يسير عليها البلد في غياب الديمقراطية والحق والقانون والعدالة مع الأسف ذلك يتطلب اجيال وعشرات السنين لكي يتم انتاج إنسان حضاري مواطن ملتزم صادق يعمل لصالح المنفعة العامة وهذا جد جد صعب خصوصا غياب إرادة سياسية من فوق لأجل الإصلاح الجدي والجذري
مند الأزل ونحن نسمع عن قرارات تضل حبيسة الأوراق القرارات التي تنفد بعد 24ساعة من المصادقة عليها هي القرارات التي تهم الضرائب والجمارك والجبايات هاته القرارات تنفد في حينها اما القرارات التي تهم المواطن في الخدمات والإدارات فتبقى حبيسة المكاتب هناك قرار تم إصداره بشأن جواز السفر المغربي لجعله صالحا لمدة عشر سنوات كباقي الدول التي لديها جواز سفر صالح لمدة عشر سنوات لكن مازال المغاربة ينتضرون وخاصة مغاربة العالم الدين ضاقوا درعا بجواز يجب تجديده كل خمس سنوات
المشاريع التدبيرية ضرورية لكن يجب أن تكون مدروسة بعناية حتى لا تبقى حبر على ورق. التنمية الحقيقية تحتاج إلى إرادة قوية وشفافية عالية.
لماذا كل هذا الاهتمام بالمشاريع الكبرى في حين أن المواطن العادي لا يزال يعاني من أبسط الحقوق؟ يجب التفكير في الأمور الأساسية مثل التعليم والصحة أولاً.
واش هي مسألة فلوس ولا إرادة؟ داك شي لي كاين دابا راه غير ترقيعات مؤقتة. خاصنا حلول بعيدة المدى لرفاهية الجميع.
كأي مشروع حكومي، الأمر يعتمد على التنفيذ ومدى جدية المتابعة. الأهم أن نستحضر مشاكل الشباب والابتكار كجزء من الحل.
الجديد دائماً يرحب به، لكن هل سيغير من الواقع شيئا؟ الزمن هو كفيل بالإجابة. التغيير الفعلي يأتي بتغيير العقليات وليس الإجراءات فقط.
كامغاربة ديما كنكونو متفائلين. خاصنا نخليو هذا الأمل باش نحققو أحسن انجازات بلا مانسو تضحيات الأجيال لي افتاقات في طريقنا.
الإدارة صارمة بكل تأكيد، لكنها تحتاج لتتفاعل بشكل فعلي مع المواطن. إن لم يكن الشعب غاية المشاريع، فلا معنى لها.
لكل جيل تحدياته، والآن الدور على التحولات الرقمية والأمازيغية. هاد الشي فرصة للدفع نحو مجتمع يدعم الابتكار والخصوصية الثقافية.
منطق احداث صندوق لدعم مشاريع الإدارة من طرف الدولة أي الإدارة هو منطق لايخدم و لايوفر صمانات تأهيل المرفق العام حتى يكون مؤهلا لأداء خدمات للمواطن و لصالح تنمية البلاد بشكل عام. لأن اتباع منهجية التنافس من أجل الظفر بالتمويل قد يدفع وزراء ومسؤولي الإدارات النائمة اللتي لاتبالي وتشارك وطبعا الذي يضيع ليس الإدارة التي لاتبالي ولكن الضائع هو المواطن والبلاد.
المنطق هو أنه يجب فرض الإصلاحات الضرورية على الإدارة و ليس فتح باب الترشيح لمن يشاء في اٌلإصلاحات
هناك خلل عميق في هذه المقاربة ويجب معالجته