صدر بالجريدة الرسمية قرار ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، رقم 47.25 مؤرخ في فاتح رجب 1446 (2) يناير (2025) بتفويض بعض الاختصاصات إلى هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل.
وجاء في المادة الأولى من القرار “يفوض إلى هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، ممارسة الاختصاصات التالية المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية، بموجب المرسوم 2.14,280.
وذكرت المادة ذاتها بعضا من الاختصاصات التي جرى تفويضها؛ من قبيل العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل، وكذا العمل على النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ومحاربة تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في هذه المجالات، إلى جانب الإسهام في تطبيق تشريع الشغل وتتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، والإسهام في إعداد استراتيجية قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل في مجال الشغل.
ولفتت إلى أنه يمكن أيضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن يكلف كاتب الدولة المكلف بالشغل بالقيام بمهام أخرى.
وأوردت المادة الثانية من القرار ذاته أنه تقدم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وعلى الخصوص مديرية الشغل الكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، الدعم اللازم من أجل ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه.
جاء في المقال : العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين.
لماذا لا نرى هذا العمل بين السادة الموثقين و السادة العدول، أليس هم كذلك شركاء إجتماعيون؟ و لماذا هذا الحيف و هذا الظلم الذي يطالهم من طرفكم، أتمنى أن تلعنوا الشيطان و أن تتقوا الله فيهم
هذه الاختصاصات هي أصلا اختصاصات مديرية الشغل الكائنة بشارع المجد بالرباط و التابعة للوزارة، فهل سيمارس السيد كاتب الدولة اختصاصات هذه المديرية، وإذا كان ذلك بالفعل، فماهي الاختصاصات التي ستمارسها هذه المديرية بعد صدور هذا القرار؟
هذا نموذج رسمي لكيفية هدر المال العام من أجل إرضاء الأحزاب السياسية.