أعلن البنك المركزي الشعبي، يوم الأربعاء حصوله على قرض جماعي دون ضمان بقيمة 227 مليون دولار أمريكي، تقوم بتمويله مجموعة من البنوك الدولية.
وأفاد بلاغ للبنك، بأن قيمة هذا القرض، الممتد على سنة قابلة للتجديد إلى حدود ثلاث سنوات، ستخصص لتمويل المقاولات المغربية، وتنويع الموارد المالية للمجموعة.
وأضاف المصدر ذاته أن ترتيب العملية أسند للمجموعة البنكية الدولية المعروفة (ستاندار شارترد بانك)، التي تتوفر على خبرة كبيرة في الأسواق الصاعدة، وتعتبر مجموعة مرجعية في هذا المجال، إلى جانب (كوميرزبانك) وهي مؤسسة بنكية متواجدة باللوكسمبورغ، و(رايفيزن بانك آنتيرناسيونال)، فيما تولت مؤسسات بنكية بحرينية وكويتية وقطرية مهمة تدبير هذه العملية بمساعدة من البنك الوطني الكويتي و(يو بي آي بانكا آنتيرناسيونال) و(أريسبانك إس أ).
واعتبر البنك، في بلاغه، أن نجاحه في الحصول على هذا القرض يعكس الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات المالية الدولية، علاوة على كونه مؤشرا دالا على متانة وضعيته المالية.
وتضم مجموعة البنك الشعبي 10 بنوك شعبية ذات طابع تعاوني، إضافة إلى البنك المركزي الشعبي، وفروع متخصصة ومؤسسات وبنوك وممثليات بالخارج.
وللمجموعة حضور بأحد عشر بلدا إفريقيا وشبكة بنوك تتوزع على ثلاثة عشر بلدا عبر العالم.
وتتواجد مجموعة (ستاندار شارترد بانك)، التي يوجد مقرها الرئيسي بلندن، بشكل قوي بالقارة الآسيوية وإفريقيا والشرق الأوسط، علما بأنها تشغل أزيد من 86 ألف مستخدم. وهي مجموعة مدرجة ببورصة لندن وهونغ كونغ والبورصة الوطنية بمومباي.
بما ان وضعية البنك الشعبي المالية متينة فهو اذن ليس في حاجة ملحة الى الاقتراض الخارجي من اجل تموبل المقاولات المغربية.اليس الامر كذلك?
الحمد لله حتى البنك الشعبي بحالنا تكريدي مسكين فهاد البلد كلوشي عايش غير على باب الله و الجواد الحكومة المواطنين الأبناك حتى هما دايرين لكريدي و الحساب في الأخير عندما ترتفع الفائدة الربوية و كاع لتيحرث الجمل تيدكوا تتشد 10000 تتردها 15000 وأكثر المهم إن شاء الله البنك الشعبي يتذوق من نفس الكاس التي يتجرعها كل من وقف على شبابيكه مضطرا للسلف بفوائد تثقل كاهل مرتبه الهزيل أصلا