قروض "كوفيد-19" التمويلية تنقذ القطاع البنكي

ساهمت القروض التمويلية التي منحت للمقاولات والشركات المغربية خلال السنة الماضية، لمساعدتها على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”، في تخفيف تبعات الجائحة على الأنشطة المصرفية وحجم معاملات القطاع البنكي في سنة 2020.

وخصصت المصارف المغربية منتجات تمويلية، عبارة عن قروض مضمونة من طرف الدولة، ساهمت بشكل كبير في ضمان السير العادي لعدد مهم من المقاولات التي واجهت صعوبات مالية جراء الآثار السلبية لتفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وسجلت مجموعة “بنك إفريقيا” المصرفية، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، انتعاشا في حجم القروض التي خصصتها لزبنائها برسم سنة 2020، بعد أن ارتفع جاري تلك القروض بنسبة 8.8 في المائة خلال السنة المذكورة.

ووفق تأكيدات مسؤولي “بنك إفريقيا”، فقد انتعشت ودائع الزبناء بنسبة 0.3 في المائة، عقب استقرارها في مستوى 135 مليار درهم.

بالنسبة إلى “التجاري وفا بنك”، فقد بلغ حجم القروض التمويلية التي وفرتها المجموعة المصرفية، منذ بداية جائحة “كورونا” السنة الماضية، ما يقارب 40 مليار درهم، استفادت منها 86 ألفا و700 مقاولة.

وقالت المجموعة المصرفية “التجاري وفا بنك”، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إن جزءا كبيرا من هذه القروض وجهت أساسا إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ تم منح ما يناهز 1.25 مليار درهم للشباب حاملي المشاريع، في إطار برنامج “انطلاقة”؛ وهو ما يمثل 46 في المائة من إجمالي التمويلات التي منحها القطاع المصرفي المغربي لهذه الفئة من المستثمرين.

من جهتها، أعلنت مجموعة “البنك المركزي الشعبي” المصرفية أنها نجحت في رفع حجم الودائع البنكية، والتي بلغت ما يقارب 15 مليار درهم خلال السنة الماضية.

وتوزعت هذه المبالغ المدخرة على المغاربة المحليين بنحو 7.2 مليار درهم، والمقاولات بنحو 4.6 مليارات درهم، وما يقارب 3 مليارات درهم بالنسبة إلى مغاربة العالم.