أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، البت في قضية تبديد أموال عامة يتابع فيها رئيس جماعة أفلايسن دمسيرة، التابعة لإقليم شيشاوة، إلى جانب متهمين آخرين، إلى 23 أبريل.
وبعدما أخرت هيئة المحكمة جلستها السابقة، لإجراء المسطرة الغيابية في حق رئيس المجلس الجماعي لجماعة أفلايسن، ولاستدعاء المتهم الثاني (ب، ا) والمشتكين، حضر جلسة أمس رئيس الجماعة باعتباره المتهم الأول في هذه القضية.
ويتابع رئيس جماعة أفلايسن في حالة سراح بتهمتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير، بعدما تقدم عضو جماعي ومواطنين بشكاية تتعلق بشبهة تبديد المال العام بهذه الجماعة.
وأوضح رئيس جماعة أفلايسن دمسيرة، مبارك آيت بيهي، أن “هذه الشكاية، التي تعود إلى سنة 2018، ترتبط ببئر لماء الشرب وصهريجها، بغلاف مالي يقدر بحوالي 220 ألف درهم، لتوفير هذه المادة الحيوية لساكنة دوار بقمة الجبل، بدفتر تحملات دقيق وواضح”.
وأضاف آيت بيهي، في تصريح لهسبريس، أن “المشتكين من خارج المجال الترابي للدوار، ومن المستفيدين أيضا من هذه البئر، التي استعملت فيها ما يفوق 5000 متر من الأنابيب”، مشيرا إلى أن “السلطة المحلية وافقت على هذا المشروع، الذي أنجز لتوفير ماء الشرب لساكنة الجبل”.
انها نتيجة ترشيح قوم لا يفقهون شيئا في مجال تدبير الشان العام وبالتالي يعتبرون الجماعة ملكية لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون. لا يمر يوم دون الحديث عن الجماعات المحلية وما يشوبها من ” فساد مالي ” حتى ان هذا الامر اصبح ظاهرة الفها المواطنون ويتعايشون معها….وبنظرة بسيطة على المشاريع المنتشرة في ارجاء البلاد تجد معظمها لمثل هذا الشخص…تصوروا مثلا شخصا منتخبا يقيم مشروعا او مشاريع بعيدة عن منطقته بمئات الكيلومترات وفي عدة مناطق…بملايين الدراهم….ولا احد يسأله او يسائله. على مرأى من المواطنين .هناك منهم ولو عمل لمدة 100 سنة دون اكل او شرب او نوم لما حقق تلك المشاريع….ولا احد يسائله.لقد آن الأوان للقطع مع كل هاته الممارسات.تعليقي هذا لا يتعلق بشخص معين …لكن هو واقع يدركه المواطنون عامة. والحديث عنه لن ينتهي ابدا.
فعل تبديد المال العام والفساد ليس جريمة في هذا البلد خصوصا اذا كانت مرتكبة من طرف رموز السلطة والولاء والسياسة نظرا لتباطؤ المحاكمات واغراقها في التاجيلات وصدور احكام جد مخففة ومستفزة ومحتقرة للمواطن العادي بل وحفظ اغلب الملفات رغم ثبوت الجرم ما عدا من كان رأيه قاسح ومعارض لرموز السلطة!
هذه حقيقة والدليل هو انعدام اية احكام رادعة بالنسبة للملفات الفساد الكبرى في مختلف مناطق البلد !!
لم نعد نسمع سوى اااختلاس والفساد والتبدير وما خفي اعظم. اعوذ برب الناس من الجماعات وما تقوم به .اعوذ بالله ممن لا يخششى يوم الحساب يوم يسءل المرء عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. لاكن الخطء هو تمكين هؤلاء من التصرف في الاموال والمشاريع بدون رقيب . ارى ان على الوزارة الوصية سحب البساط من الجماعات بمعنى ان تقدم الجماعات مطالبها للوزارة فقط ولا تتصرف الا في جمع انفايات فقط .
أتمنى أن يتطرق تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي هو في طور الإعداد منذ 26 نونبر 2019 بتعليمات من جلالة الملك، لتوصية تحث المسؤولين على الادارات والمقاولات العمومية والجماعات الحضرية والقروية على حسن تدبير الندرة (الإمكانيات المالية يتكون محدودة جدا نظرا لمخلفات جارحة كوفيد 19). غلاف مالي 200.000 درهم ليس ضعيف أو متواضع، كل درهم من المال العام هو درهم مقدس. هل الانتخابات الجماعية والتشريعية ستعطي للمغاربة نخبة سياسية تفقه مفهوم قدسية المال العام ومناهج تدبير الندرة ؟