أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، الموثق (س س) المشطب عليه من هيئة مراكش، والذي توبع في حالة اعتقال بتهم النصب وخيانة الأمانة وسحب شيكات بدون مؤونة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2.364.070 درهما.
ونصب المتهم المدان على عشرات الضحايا، منهم مغاربة وأجانب، وقدر حجم المبالغ المالية التي نصب فيها على بعض الضحايا بـ600 مليون سنتيم، حسب مضمون الشكايات التي رفعت إلى وكيل الملك بمراكش، بينما تراوحت المبالغ التي نصب فيها على ضحايا آخرين بين 20 و400 مليون، وفق مصادر هسبريس.
وكان هذا الموثق يوهم ضحاياه بأن مسطرة إبرام عقود بيع عقاراتهم تسير على ما يرام، قبل أن يبدأ مسلسل التماطل بعدما شرعوا في مطالبته بأموالهم المستحقة، ولم يكن يظهر في الواجهة لكونه عين من ينوب عنه في التعامل مع زبائنه داخل المكتب.
وبعد سقوطه في يد الأمن خلال شهر فبراير الماضي بمدينة أكادير، إثر تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، تم تقديمه من طرف النيابة العامة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش لتعميق البحث معه، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه من قبيل: “خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة”.
وأشارت الشكايات إلى أن المشتكى به “رفض الوفاء بالتزاماته وأصبح يتقاعس عن القيام بالمطلوب، وفي كل مرة يقوم العارضون بالاتصال به بمكتبه لأجل استيفاء مستحقاتهم يشعرون من طرف مستخدميه بأنه في حالة مرض ولا يستطيع مقابلتهم، كما أنه قطع عليهم هاتفه النقال واستحال عليهم الاتصال به بعد أن كان من قبل يحدد لهم في كل مرة موعدا للأداء، لكن بدون جدوى”.
لهف الملايير ب5 سنوات سجنا مع إمكانية العفو لحسن السيرة والسلوك قبل المدة.
والله الذي لا إلاه إلا هو لو كان هذا الموثق في أمريكا ولهف لعشرات الضحايا أموالهم فلن يتمتع بالحرية ما بقي في الحياة!
كنت من ضحاياه. ولكن لا أريد التعويض في هذه الدنيا الفانية ولكن غدا أمام رب العالمين سأستعيد منه ما سلب مني لحمة لحمة من جسده. الحكم لم يكن رادعا. خيانة الأمانة جزاؤها العذاب حتى الموت. وليس هو الوحيد الذي يجب محاكمته، بل حتى تلك العصابة التي كانت تعمل معه.
يجب الحكم عليه بالسجن وبالغرامة التي تساوي ما اخده من زبنائه
La justice VIP . Justice de luxe . Justice haut de gamme.
احذروا من هاؤلاء النصاب الدي لا شخصية لهم ولا مخافة الله سبحانه وتعالى همهم كثرة الثروة للتباهي مع الآخرين مثلهم هم يعلمون ان النصب بالحرام حرام ولكن يغمضون اينهم ويطمسون على اعينهم لان قلبهم في خبث فيه مؤامرات فيه غش وان احذروا من النصاب من الانترنيت والمزورين والملهوفين عن المال الحرام يحبون ان يكسبونه بشتى الطرق وخاصتا اصاحب الخريج المهاجرين ينصبون عليهم جل المهاجرين المغاربة يكسبون مالهم بالعرق والعمل الجاد والجهد المتواصل وان يجيء الاخر ينصب عليه لا لن يجوز
انا ايضا ممن يضع عنده ملفا لتحفيظ سكن،لكن الحمد لله انني لم ادفع له شيئا بعد،حتى تفاجئنا بغيابه المتكرر،ونجد فقط عصابة منظمة مختلطة تشتغل معه،وتوهم السائلين انه في رخصة مرضية.حتى بدأت تتسرب اخباره من هنا وهناك انه فار من العدالة بتهمة الاختلاس.ذئب في صفة ملاك.من شاهد منظره واخلاقه المزيفة،يحسبه رجلا.ماشاء الله،عند الله الحساب.
يجب طرح السؤال اين تذهب كل هته الأموال المنهوبة؟
المسألة فيها إن!!!!
يجب إحاطة ممارسة هذه المهن بكل الضمانات و الاحتياطات القانونية الضرورية لحماية المتعاملين من مثل هؤلاء منعدمي الضمير و المسيءين لهذه المهنة المبنية أساسا على الثقة و توفير الاطمئنان للمتعاملين من خلالها
,ماشي،حق هذا …واش أعياد الله هد الاموال الطائلة لي كتجاوز المليار سنتيم لي نصب على الناس فيها..واش غادي يصورها في خمس سنين…بمعدل تلاتة وتمانين مليون في الشهر..بزاااف..هذا خاصو الحبس على قد العمر ديالو متلا اربعين سنة سجنا باش غير يخرج ويموت…ما يتمتعش بالحياة..وهد الحكم راه هو لي كيشجع الشفارة
و لو كان الموثقين انبياء فان على الدولة ان تسن قانونا يمنع على الموثق التصرف في اموال الزبناء و لو في حدود درهم
فقط يكفي ان تكلف ألدولة مؤسسة بنكية او تابعة لوزارة العدل بحيث يكون اي سحب للأموال او تحويلها مرهونا بتوقيع كل الاطراف في حينه
راه غير ما بغيتو تحط الحدود
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يملأ بطن ابن آدم الا التراب . لكن كيف يمكن للمواطن ان يختار موثقا امينا صادقا في عمله ويكلفه بعملية التوثيق. يجب ايجاد حل كان يضع الزبناء اموالهم مباشرة في البنك و هذه الاخيرة تتولى صرف هذه الاموال و تكون المراقبة صارمة .و الله ولي الجميع.
النشطاء الحقوقيين و السياسيين يتم الحكم عليهم بعقوبات 10و 20 سنة رغم كونهم لم يختلسوا درهما واحدا و اللصوص ينالون عقوبات مخففة.
و نعم القضاء
وا معتصماه
لو بقي القانون على هدا الشكل سنغمس في النصب حتى نلقى الله ونحن نحمل المسؤلية للمشرع اتا نصب علي من طرف اغلى صديق ٥١ مليون ولدي جميع الدلائل وأخيرا وكلت ام ي لله . اما إظا كنا بدولة مسلمة ودولة الحق والقانون السن بالسن والسارق تقطع يداه والنصاب واجب يبقى في السجن حتى النهاية .الأحكام التي أراها مشجعة
القانون المغربي يشجع النصابين ويشجع النصب والدليل ان جل الموثقين اصبحوا نصابين .يربحون الملايير مقابل سنوات قليلة في السجن ثم العفو .يجب ان يكتب الشيك بإسم البائع وليس بإسم الموثق.
الضحايا ما يهمهم هي أموالهم! هل أرجعت لهم؟
حسب حجم الاموال لابد أن للموتق شركاء في عملية النصب. يعني عصابة.
على القضاء أن يصفي الجريمة من جذورها.