أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تسريبات عن تقارير أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات كشفت عن معطيات خطيرة بخصوص “اغتناء” موظفين جماعيين ومراكمة منتخبين حاليين وسابقين ثروات مهمة خلال فترة ولايتهم، حيث أشارت التقارير إلى قفز هؤلاء الملزمين على مساطر التصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليها قانونيا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن موظفين مدرجين في سلالم إدارية متوسطة ومنخفضة تملكوا، في غضون سنوات قليلة، عقارات وسيارات ومشاريع لا تتناسب مع حجم مداخيلهم وقيمة أجورهم الشهرية.
وأكدت مصادرنا توقف قضاة الحسابات في ملاحظاتهم عند حالة موظفة تقنية بقسم الجبايات بإحدى الجماعات الترابية التابعة إلى إقليم برشيد تبني فيلا فاخرة حاليا ضمن النفوذ الترابي للجماعة التي تشتغل فيها ولها ابنة تتابع دراستها بإحدى المدارس بدولة أوروبية، وشقيقة منعش عقاري يمتلك أزيد من 10 وكالات للأداء وتحويل الأموال.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن هذه الحالات التي شكلت موضوع إخباريات أيضا همت موظفا آخر يعمل تقنيا بإحدى الجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات يمتلك فيلا مطلة على الشواطئ القريبة من العاصمة الإدارية الرباط.
وكشفت المصادر عينها عن إشارة الملاحظات المضمنة في تقارير قضاة زينب العدوي إلى موظفين جماعيين يمتلكون شققا راقية بأهم الشوارع بالعاصمة الاقتصادية، وآخرين يتوفرون على محطات للوقود بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، بالإضافة إلى حالة تقني في جماعة كان يقرض فريقا لكرة القدم يمارس بالقسم الأول ويمتلك فيلا وسط برشيد.
وشددت مصادر هسبريس على رصد حالة فريدة همت إقامة موظف صغير يزاول مهامه في قسم التعمير بجماعة ترابية في ضواحي الدار البيضاء في فيلا بشارع فاس الراقي في حي كاليفورنيا، قريبة من فيلا في ملكية رئيس الحكومة، وفيلا أخرى للملياردير عثمان بنجلون، رغم أن أجره الشهري لا يبرر مستوى عيشه.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، موضحا أن المصالح المعنية شرعت في تلقي التصريحات منذ 3 فبراير الماضي، على أساس استمرار العملية طيلة الشهر نفسه، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم؛ فيما دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
ويرتقب أن تمتد قرارات التوقيف والعزل المتناسلة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين منذ أشهر، حسب مصادر الجريدة، إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار؛ وذلك بعد صدور تقارير لجان المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي حملت اختلالات وخروقات مالية وتسييرية ورطت موظفين، بعضهم موضوع قرارات تمديد للنشاط منذ سنوات وينشطون في أقسام ومصالح حيوية على رأسها الجبايات والتعمير.
هههههه…راه كل شيء باين….غي تينجحوا تتقلب حياتهم رأسا على عقب….غي في المظهر ديالهم والهندام والسيارات و السكن مني تيتبدل…وولادهم تيصبحوا يقراوا بريفي…وعيلاتهم تيتقداو من المتاجر لكبار والجاه …..كل شيء باين واضح..وخى انكنوا عميين……..الكل اصبح يبحت على الترشيح والتزكية ههههههه
اقيمُ في احدى الدول الاوروبية لعشرات السنين, لم يحصل ابدا ان اختلس موظف عمومي فلسا واحدا من اموال الدولة. نعم, كل بضعة اعوام تاتي اخبار عن ان موظفا ما اختلس مبلغا ما, لكن هذا يحصل فقط في الشركات, اما المال العام فهو مصون, و كأنه محفوظ بما حفظ به الذكر الحكيم.
كل مرت نسمع محاسبة معاقبة هناك تقارير هناك لجان للمراقبة والغريب الفساد يزداد أكثر بل تتنوع أشكاله فأين الخلل
وجب على هؤلاء القضاة و مجلسهم توجيه مراقبتهم نحو مدينة العيون حيت نهب المال العام بدون حسيب ولا رقيب من طرف بعض المنتخبين و بعض موضفوا الجماعات.
منذ تولي السيدة العدوي هذا المنصب بدأنا نرى الجدية في العمل من طرف فريق عملها حيث يصدق القول الأشخاص المناسبون في المكان المناسب سيدفع في الانتخابات القادمة الى ترشح الاشخاص النضيفين والاتقياء
اغلب تقارير المجالس الجهوية للحسابات تبقى في الرفوف والمتابعات تكون انتقائية او في اطار تصفية حسابات فقط.
انها الحقيقة المرة في “دولة الحق والقانون” يا حسرة.
ما رأيك يا وزير العدل وما خفي أعظم
جيد ولكن حبدا لو كان مجلس العدوي يدقق ايضاً في املاك العمال و الولات و جنرالات الجيش و بعض القضاة.
تلك الصوامع لا خوف عليها ولا هم يحزنون.
هناك مجلس أعلى للحسابات . يعمل تحت امرته مجلس جهوي وربما مجلس إقليمي فكم هو المبلغ المخصص لهم مكتب اوجور سيارات وووو والنتيجة الفساد يسير في الطريق السيار
موظفوا الجبايات والتعمير ومن يحميهم من منتخبين أصبحوا مقاولين وسووا مشاريع كبيرة ووو كيف كنتي وكيف وليتي
منذ سنوات و المواطن يدعو إلى محاربة الفساد لكن لا حياة لمن تنادي و الآن الفساد توغل في جميع القطاعات و الكل ينهب المال العام فكيف السبيل؟ الحمد لله انه الآن بدأت المحاسبة و بتكاتف الجهود سيتم ان شاء الله القضاء عليه.
هادشي ينطبق عليه كلام أحمد زكي في احد أفلامه كلنا فاسدون حتى الشخص العاجز القليل الحيلة…الخ انتهى الكلام
واش مكينش شي وزارة تقف على مايجري في مدينة قصبة تادلة اصبحت مؤوى للمروجين المخدرات تباع امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك واصبحت مقبرة بالازبال والباعة المتجولين وأصحاب المقاهي المتنقلة يروجون المخدرات أمام الأمن الوطني والدرك الملك واين رئيس المجلس البلدي والباشة المدينة والقائد واعوان السلطة وتشجيع البناء العشوائي وانتشار الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي المتنقلة واحتلال الملك العمومي والشوارع المحفورة ورائحة الكريهة من واد ام الربيع
وعندما تنتهون من الفاسدين في منطقة الدار البيضاء اذهبوا الى الشمال فسوف ترون العجب العجاب من الفساد والتوريث في أقسام التعمير والبناء وعلى مجلس الحسابات ان يبدأ من طنجة إلى أن يصل إلى وجدة .
تعليق الإدارة يبدا بتوفير الأمر و الموظفين مؤهلين مع رقمنة العمليات عبر المنصات و المواقع الالكترونية و تبسيط المساطر حتى لا يلجأ المواطن لطلب التسهيلات من الموظفين و المنتخبين مقابل عمولات
اش غادين اديروا ليهم هناك بالقرب من العاصمة كانوا حفاة عرات اصبحوا من أكبر الاغنياء .بعدما ترشحوا. واصبحوا مدبرين للشان العام .وهناك مسؤولين باقليم تمارة الصخيرات السابقين بعض منهم راكم أموال وعقارات جراء دور الصفيح ولا اخد تمت محاسبته .اودي سكات حسن .واحنا حتى يخرجوا المفتري حتى نعرف الشفارة. .كلشي باين .
اللهم اغننا بفضلك عمن سواك و رزقنا الصحة والعافية و حسن الخاتمة.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دو الجلال و الإكرام.حسبنا الله و لا حول ولا قوة الا بالله.
حجج تأخر المغرب في التعليم والصحة والبيئة التحتية والمواصلات والضمان الاجتماعي ووو… موجودة في جيوب مثل هؤلاء وكل من مر لوظيفة إدارية سامية كانت أو متوسطة أو بسيطة وكل تاجر أو رجل أعمال لم بودي القدر الضريبي الحقيقي عل أرباحه.
في بلدنا لا يوجد الا طبقتين نكون هذا الشعب: طبقة الناهبين وطبقة المنهوبين.
اللهم قنا شر الناهبين لهذا البلد
( رؤساء مجالس وأعضاء منتخبون ومستشارون في الجماعات الترابية، محلية ،قروية وموظفون مدرجون في سلالم إدارية متوسطة ومنخفضة تملكوا، في غضون سنوات قليلة، عقارات وسيارات ومشاريع لا تتناسب مع حجم مداخيلهم وقيمة أجورهم الشهرية)
انطلاقا من أمثال هذه الفئة يبدأ الفساد المالي والأداري وخيانة الأمانة والأنفلات.
ألف شكر وتحية لقضات مجالس المحاسبة في كل جهات المملكة
ألف تحية وشكر للنيابة العامة وعلى رأسها السيد رئيس النيابة العامة المعين من قبل صاحب الجلالة حفظه الله و أيده
البركة والرزق الوفير من خصائص الفائزين بالانتخابات
للتوضيح هؤلاء الفاسدين لا يختلفون المال العام بطريقة مباشرة ،هدا صعب هم يستغلون مناصبهم وخصوصا من لمه علاقة بتسليم الرخص بصفة عامة أو له سلطة في المراقبة او عقود الصفقات العمومية يعني عن متورطين في ابتزاز المواطن او الشركات للحصول على حق ان يدفع رشاوي كبيرة لحصوله على رخصة او صفقة عمومية او والكثير من الشركات بسبب المنافسة بينها تشارك في هادا الفساد لتكون هي المستفيد،هكدا يصبح الموضف الفاسد من الاغنياء وهنا لايجب معاقبة الموظفين البسطاء فقط لهؤلاء فاسدين ولكن هم في الواجهة للسمسرة للموظفين الكبار.
نريد من قضاة هذا المجلس أو شبه مجلس للحسابات ان يفتشو في جيوب المسؤولين عن تعويضات زلزال الحوز والمسؤوليات عن تعويضات الفياضانات في زاكورة وتمكروت. وان يفتشو في جيوب أولئك الذين ان أصبح وكلاء ملك وقضاة وعمالا وولاة بديلوم قليليش. هذا اذا كان هذا المجلس له سبب وجود
سبب هذا الفساد ونهب المال العام هو الأحزاب السياسية وشرذمة من الشعب المغربي التي تبيع ضميرها للتصويت على مرشحين فاسدين تحصد الأخضر و اليابس للاغتناء
لنكون عقلاء وأذكياء فنحن كمغاربة لسنا بلداء ولا مغفلين فالناضجين عقليا منا ومن يتابع أوضاعنا والأحداث يعرف ويعلم أكثر من مجلس الحسابات عن الفاسدين وكيف راكموا ثرواتهم على حساب إختلاس المال العام بطرق مختلفة وملتوية السؤال المطروح أين الخلل ومن سيجعل حدا لهذا البعبع الذى يصعب القضاء عليه والتى توغل وعشش ويسيطر على جميع مفاصل الدولة فهل الفساد سيحارب بفساد مثله …
السؤال هنا موجه للحكومة لمادا تعرقلون قانون تجريم الاثراء الغير المشروع والفساد والنهب يكاد ياكل كل اخضر ويابس.
يجب تحميل المسؤولية لمن يعارضون تفعيل هدا القانون ودمجهم في لائحة المشبه بهم في المشاركة في الفساد والنهب وحمايته.
الحمد لله هلى نعمة الفقر صحيح نعيش في الققر ولكن لا أحد يتابعنا لم نسرق ولم نختلس ولم ندخل يوما إلى السجن ولا احد يهتم بنا بخلاف الاغنياء جلهم يعيش في الرعب خوفا من المحاسبة من الأفضل أن تعيش حرا فقيرة على ان تعيش دائما تحت الصراح المؤقت
نشد على أيدي الأستاذة زينب العدوي ونساندها رمزيا وإن اقتضى الأمر فعليا في مواجهتها للفساد المستشري في البلاد، امرأة بألف رجل، رحم الله من رباّك . نتمنى من صاحب الجلالة إعطاء صفة الترافع للمجلس الأعلى للحسابات بظهير ملكي شريف، وأن يطلق يد المجلس ليقطف رؤوس الخونة و المفسدين وناهِبي المال العام.
أي شخص يوقع على رخص البناء في منصة رخص يستوجب البحث معه من أقل جماعة قروية فقيرة إلى أكثر جماعة غنية سترون الثروة أين تذهب و حجم الفساد المتغلغل في القطاع …..أهلكوا الحرث و النسل ….أما القضاة فحدث و لا حرج ….إلا من رحم ربك ….
هههههه ويقولون أن الفساد غير موجود في الادارات والجماعات والمؤسسات المغربية إذن فكيف اغتنوا هؤلاء في ظرف وجيز لا يتعدى 10سنوات وكل هذا بسبب اولاءك الذين يحاربون ويسحبون ويقبرون مشروع تجريم الاغتناء الغير المشروع واولاءك الذين يحاربون الجمعيات والهيئات التي تحارب المفسدين والفاسدين وتقوم بالشكاوي ضد مختلسي ولصوص المال العام.فكل من يشجع المفسدين والفاسدين والفسد بصفة عامة فهو مشارك في هذه الجراءم كيفما كان نوعها.يجب معاقبة ومحاسبة وسجن كل من ضبط مختلسا وفاسدا والتحرجير على جميع ممتلكاته وارجاعها للدولة وللشعب لانها ملك للشعب ومنه خرجت.