أثارت القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق 88 قاضيا، موجة غضب واسعة في صفوف القضاة.
وعبر العديد من القضاة عن استيائهم من اللجوء إلى نشر المجلس لوائح المؤدبين للعموم، الأمر الذي فسح المجال أمام شن هجمة على الجسم القضائي.
ولم يستسغ العديد من القضاة المنتمين لتنظيمات مهنية مختلفة عملية النشر للعموم، على اعتبار أنها تخالف مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح قضاة تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، رافضين ذكر التنظيمات التي ينتمون إليها، أن عملية النشر للعموم أساءت للمهنيين وللمؤسسة القضائية، حيث يتم استغلال ذلك من طرف مجموعة من الأشخاص لتشويه سمعة القضاة.
وقال هؤلاء: “اليوم هناك نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوبرز ينشرون الأسماء دون معرفة الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال المنسوبة للقضاة”.
ووفق هؤلاء، فقد كان من المفروض أن يتم نشر القرارات التأديبية “عبر نافذة المجلس بالموقع الإلكتروني التي تسمى [فضاء خاص بالقضاة]، والتي لا يلجها سوى القضاة ومن يتوفر على رقم تأجير، على غرار ما تم سابقا حيث تم نشرها ولم يطلع عليها أحد سوى المعنيين بها”.
وخرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجموعة من القرارات التأديبية، بلغ عددها 88 قرارا، همت سنتي 2021 و2022 وقرارات من سنة 2023.
وتتعلق القرارات المذكورة، وفق ما اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني الرسمي، بتأديب نتيجة تدوينات خاصة بسير العمل القضائي، وتشهير من طرف بعض القضاة بمن هم أعلى درجة، على غرار انتقاد وكيل الملك، ثم التأخر في إنجاز المحاضر التي تم تكليف قضاة النيابة العامة بها.
يجب فضح والضرب بيد من حديد على كل من مفسد في منظومة القضاء او غيرها
وماذا عن القرارات التأديبية الصادرة بحق رؤساء الدول في العديد من مناطق العالم؟ هل هذا غير قانوني؟
الحفاض على السمعة يكون باليد النظيفة و ليس منع المواطنين من الوصول للمعلومة و التعتيم على الفساد، من لديه سمعة طيبة لا يخاف عليها أصلا. كم عدد الملفات التي تم طمسها عبر التعتيم عليها، يجب على المغرب نشر جميع المحاكمات على اليوتيوب لضمان النزاهة و الشفافية و القطع مع القهر و الظلم و الفساد
عندما يكون الفراغ في من يفرض الضبط والانضباط كل طرف يريد ان يستفيد من الوضعية لان المركب في بحر هائج دون من يسير الدفة !!
الجسم القضائي ليس قرأن منزه والقاضي مواطن مثله مثل الاستاد والطبيب والمهندس والصحفي ادى زاغ عن طريق النزاه وجب تنحييته من مهامه وليس تأديبه القضاة اما ان يكون عملهم نزيه او يتركو المنصب القضاء ليس بزنس وانما رمز العدالة والاستقامة في القضاء لا يجب السماح بتأسيس نقابة للقضاة القضاء ليس كباقي المهن والتنضيمات
اذا ما كان الحكم مثلا على مغتصبين وهاتكي عرض نساء واطفال باشهر قليلة تشهير ؟
بالعكس يجب فضح مثل تلك الاحكام ليعلم العالم عنها وعن مدى العدل عند البعض في هذه البلاد ومقارنتها بدول اخرى تحكم بالمؤبد والاعدام على المغتصبين وناهبي المال العام
يريدون حماية القضاة المفسدين و الغير الاكفاء. اذكر السادة القضاة بالفصل 27 من الدستور المغربي: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»
حينما تعطى المسؤولية و السلطة لفرد،دون محاسبته،فانه يرى نفسه فوق القانون و الاخلاق،وهذا ينطبق على رب الاسرة كما ينطبق على رئيس الحكومة،ولهذا لا غرابة ان نرى المخطئ لا يعترف بخطأه،بل يلوم من هم تحت مسؤوليته و سلطته،ويتفضل عليهم
يلزم نشر الأحكام القضائية أيضا وان لا تحاسب الصحافة عن نشر الأحكام القضائية الخاصة بجميع الأشخاص والمؤسسات لأن الحق في المعلومة مخول لجميع المواطنين وليس لأي هيئة من الهيئات
انا اتفق معهم لان هذه الأمور تبقى أمور داخلية بجسم القضاء لا يجب التشهير بها ولا تدخل حتى في إطار التواصل بين القضاء والمواطن التواصل راه بين كيف يتم اما ما يتعلق بالنظام الداخلي لهذه المؤسسة يبقى داخل المؤسسة وينشر على مستوى مختلف محاكم المملكة وبعيدا عن عيون المواطنين المواطنات هذا رأي شخصي وتحياتي لكم جميعا
من خالف القوانين يجب معاقبه والتشهير هو نوع من العقاب فهو اخف من السجن والطرد من الوظيفة حتى يعود المرء لصوابه .
في الحقيقة هذه الاشارة الاحتجاجية من طرف جسم القضاء، مقبولة، حمولة (قاضي، وكيل، مستشار، رئيس) ثقيلة وبالتالي من غير المقبول ان يتم التشهير به بهذه الطريقة المهينة، هذا أمر لا يستساغ، والاكتفاء بمذكرات داخلية من أجل التذكير فقط،.
إذا كانوا محقين في شكواهم فعليهم اللجوء إلى القضاء قصد إنصافهم
شكرا هسبريس
في دول اخرى يحكمون بالإعدام أمام البشر،وبالتشهير ونماذعندنا ج لاتريد إشهار فقط أحكام عادية
على القضاة اللجوء الى القضاء لإنصافهم و كلنا ثقة في القضاء المغربي
التشهير وسيلة معمول بها في الدول المتقدمة اي مجرم يجب على الناس أن يعرفوه حتى يحذروه، وهذا ما سينقص من اعداد المجرمين،اما إذا اكتفينا بستر المجرمين فسيحسون بالاطمئنان وكأنهم آمنين على اجرامهم،يجب على المجرم ان يحس بالعقوبة حتى ولو تم طلق سراحه،فالمجرم يبقى مجرم حتى يقول ويستغفر ويطلب العفو
المشكلة ان القرارات التأديبية تكون في احيان كثيرة وسيلة ل “تأديب” من يريدون ان ينصتوا الى ضمائرهم المهنية ويسعون ليول كلمة الحي سواء في أحكامهم او في طريقة سير العدالة المفترى عليها في هذا البلد السعيد.
اقل شيء هو عزلهم ونشر اسماءهم في الصحف … اذا فسد القضاء فسد الوطن والمجتمع .
المسألة عادية مافيها لا تشهير و لا مساس الهيبة، فقط إجراء قانوني جاري العمل به في جميع الدول، ما دير والو ما تخافش، لكن تخالف القوانين، ها هوما معاك.
يشتكون من شهر اسمائهم امام العموم، ولا يستحيون مما اقترفوه واخضعوا على إثره للتأديب. لو كانوا يتمتعون بضمير مهني نظيف ومسؤول لما أذبوا.
لة للفساد والمفسدين، يجب فضح المفسدين كيفما كانوا وأيمنا وجدوا…
هل القضاة لهم القادسة إلى هاته الدرجة لكي لا يعلم العامة من هو الفاسد في الجسم القضاء !!!!
خطوة مهمة تحسب للمجلس ولرئيسه المنتدب عبد النباوي .. يجب فضح كل الفاسدين والمهملين والمقصرين في أداء الواجب؛ وكل المخلين بواجب الوقار والاحترام.
اعتقد أن هذه الخطوة وغيرها ستجعل عموم القضاة يتحسسون أحوالهم ويعملون بجد وحياد ونزاهة وبالاحترام الواجب للقضاء.
القانون على الجميع الاصلاح يجب ان يكون جدري
من المفروض الطلب بالعكس حتى تترسخ كلمة المساوات وكل تحث امرت القانون
نتفهم نشر قرارات عزل قضاة لكن نشر القرارات التأديبية بالانذار او التوبيخ او الايقاف مؤقت حتى ولو لم ينشر اسماء اصحابها فيمكن من وقائعها الاستدلال عليهم وهو ما يجعلهم ضحايا لتصفية حسابات مستقبلا من من اصبحوا يعلمون حيثيات صدور المقررات تأديبية في حقهم….
و هل هؤلاء القضاة هم ضد الشفافية ؟ من دار الذنب يستهل العقوبة و الشمس لا تحجب بالغربال .