قضايا النوع الاجتماعي بالبرلمان

افتتح صاحب الجلالة الدخول السياسي بافتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أمام برلمان أفرزته انتخابات السابع من أكتوبر الجاري وبنسبة تمثيلية نسائية لم تتعد 21% من مجموع ممثلي الأمة، بعد أن بلغت في الولاية السابقة فقط نسبة 17%.

البرلمانيات الحاليات اللواتي حضين بثقة أحزابهن، تسلمن المشعل من مناضلات سابقات خبرن دواليب العمل داخل المؤسسة التشريعية ولجانها الدائمة، اليوم هن مطالبات بمواصلة العمل على قوانين تلامس السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الاجتماعي والأسري والنسائي بصفة خاصة.

إذا ما توفرت العزيمة يمكنهن كنخب تعزز ممارسة الحقوق السياسية لنساء المغرب، أن يشكلن لوبي ضاغط كأرضية لصناعة التغيير التدريجي. أن يعملن انطلاقا من القضايا النسائية، على تغيير، تتميم ومراجعة العديد من القوانين التي تحيد عن روح العدالة وتكرس التمييز لمكافحة كل مظاهره، في انتظار إعمال المبدأ الدستوري الناطق بالسعي نحو المناصفة في الحقوق كما في الواجبات.

طموحنا المشترك جميعا، كسياسيات بنفس حقوقي، هو تحقيق المساواة ومدخلها الرئيس هو تجميع المبادرات الجمعوية النسوية، توحيد الخطاب و تحرير الإرادة السياسية، لتحقيق حكامة نسائية، مواصلة التنسيق والضغط عبر الدينامية التي تخلقها جمعيات المجتمع المدني وأصوات الصحافة الصديقة لخلق تقارب ومعرفة أكثر بأوضاع النساء في وضعية صعبة بما فيها المرأة الجبلية و القروية، تتبع و تفعيل الاتفاقيات التي وقع عليها بلدنا وهو الملتزم بها أمام المنتظم الدولي. رغم أن التغيير لا يكون فقط بسن قوانين وتشريعات ولكن لدينا الكثير من العمل أيضاً على المستوى الثقافي لتغيير العقليات. ننتظر من البرلمانيات الحاليات، بمختلف مشاربهن الفكرية، أن يضفن مواد لها قيمة نوعية في الإنتاج التشريعي، في الدبلوماسية البرلمانية و في أشغال لجان المؤسسة التشريعية.

نضالنا مستمر وممتد للدفاع عن العدالة الاجتماعية من داخل كل المؤسسات المنتخبة المحلية، الجهوية والوطنية ومن داخل هياكل أحزابنا، وانطلاقا من موقع مناصب المسؤولية وصنع القرار، من اجل العمل على رفع مؤشر الديمقراطية بالمغرب و ترسيخ مقومات دولة تحمي حقوق كل الفئات.